صنعاء / متابعات:قال رئيس قطاع الإعلام والتوعية عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عبده محمد الجندي إن اللجنة ستتعامل مع كل طلبات الأحزاب التي ترغب في المشاركة في تشكيل لجان الاقتراع والفرز وان اللجنة لن تحرم حزب من حقه بسبب رفض حزب آخر .وأضاف أن القانون لا يشترط إجماع كافة الأحزاب على تشكيل اللجان الانتخابية بشرط أن لا تكون اللجان من حزب واحد وان اللجنة تتعامل مع الأحزاب وفق منظور واحد بحيث يتم توزيع حصة كل حزب في اللجان حسب المعايير التي اتخذت في عام 2003م أو حسب المقترحات التي ستصل إلى اللجنة من الجهات المحايدة.ونقل موقع "26سبتمبرنت" عن الجندي قوله إن كل الأحزاب متساوية أمام اللجنة وانه لا يحق للجنة حرمان 22حزبا سياسيا من حقه في تشكيل اللجان بسبب رفض أربعة أحزاب وان اللجنة غير مستعدة لمصادرة تلك الحقوق على الأحزاب سواء الكبيرة أو المستضعفة.وحمل الجندي أحزاب اللقاء المشترك المسؤولية في إفشال أي محاولة من قبل اللجنة للوصول إلى رؤية مشتركة مع الأحزاب حول سير العملية الانتخابية وان اللجنة كلما بعثت إليهم برسالة أولوها وشككوا فيها حتى وصل بهم الحال للتشكيك في التاريخ والتوقيع ونسجوا منها القصص والحكايات، مشيرا إلى أن اللجنة كلما حاولت الاقتراب من أحزاب المشترك أبت واستكبرت وأصدرت البيانات ، معتبرا أن تلك البيانات لا تنم عن شعور بالمسؤولية تجاه هيئة دستورية منتخبة من مجلس النواب ومعينة من قبل رئيس الجمهورية وقامت بإدارة العمليات الانتخابية البرلمانية بنجاح كبير وقامت بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى 5620 مركزا انتخابيا وأجرت عملية القيد والتسجيل عام 2002م وراجعت الشهر الماضي بنجاح منقطع النظير وكذا أسهمت بتحويل العمل الانتخابي من عمل يقوم به أفراد إلى عمل مؤسسي سواء من حيث السجلات المصورة أو العادية أو الاليكترونية بالإضافة إلى إعادة بناء الأمانة العامة للجنة وفروعها في المحافظات دون أي اعتراض أو ردود أفعال مشككة في شرعية اللجنة من قبل أي حزب أو تنظيم سياسي بما فيها أحزاب اللقاء المشترك الآخذ عددهم بالتناقص . وأضاف الجندي أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة من الهيئات التابعة للنظام الدستوري لبلادنا وجزء من منظومة متكاملة لا يستطيع أي حزب أو غيره التشكيك باللجنة دون التشكيك بالمنظومة الدستورية، مجددا التأكيد أن أحزاب اللقاء المشترك لا يهمها إجراء انتخابات حرة ونزيهة بقدر ما هي مشغولة بأمور أخرى قال انه قد يجهلها أو أنها لا تندرج في نطاق اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات. وأشار عبده الجندي إلى أن اللجنة قامت بدعوة الأحزاب لتشكيل اللجان المشتركة لمراجعة سجل الناخبين وعددت عليهم الخيارات بعد تشكيل اللجان الانتخابية من طالبي التوظيف والتي يثبت واقع الحال أن معظمها كانت من أحزاب المشترك التي تذرعت ورفضت هذه العروض في حين قامت اللجنة باستخراج المخالفات في السجلات الانتخابية السابقة وكذا المخالفات التي حدثت أثناء عملية القيد والتسجيل الأخيرة ودعت الأحزاب إلى الطعن فيها أمام اللجان الأساسية والمحاكم الابتدائية والاستئنافية. وتعاملت اللجنة بحيادية نالت إعجاب الرأي العام والهيئات والمنظمات المحلية الدولية واستمرت كالعادة أحزاب المشترك تطلق حملتها الدعائية التي اعتبرها غير مبررة على اللجنة.