[c1]عقد المؤتمر الرابع للسياسة السكانية أواخر 2007م مسبوقاً بمجموعة من الأنشطة والفعاليات للخروج ببرنامج تنفيذي عملي لمواجهة التحديات السكانية التي تواجه بلادنا[/c]أوضح الأستاذ / أمين معروف الجند الأمين العام للمجلس الوطني للسكان في اللقاء الصحفي الذي أجرته معه صحيفة (26 سبتمبر) ونشرته في عددها الأخير أن عدداً من القضايا المهمة تتصدر أولويات أجندة الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان للفترة الراهنة والفترة القادمة أهمها وضع عدد من المقترحات والتصورات المتكاملة لعقد المؤتمكر الوطني الرابع للسياسة السكانية الذي سيختلف تماماً عن المؤتمرات السابقة والذي من المتوقع عقده أواخر العام القادم 2007م ويسبقه إقامة وتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات حول قضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للخروج بتصورات ميدانية للأولويات المطلوبة لتنفيذ أهداف السياسة السكانية خلال السنوات القادمة والخروج منه ببرنامج تنفيذي عملي لمواجهة التحديات السكانية التي تواجهها بلادنا وكذا الاستمرار في تشكيل وتفعيل لجان تنسيق الأنشطة السكانية الموجودة في المحافظات والعمل على إنشاء لجان تنسيق جديدة مماثلة في بعض المحافظات الأخرى التي لم يسبق أن أنشئت فيها لجان تنسيق وبحسب الأهمية وذلك للقيام بدورها الفاعل والإيجابي في مجال العمل والتوعية السكانية ، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ الأنشطة السكانية وتفعيل التوعية السكانية وتوسيعها لتمثل كافة شرائح المجتمع المختلفة والوصول بها إلى المحافظات والمديريات والمناطق النائية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بالاضافة أيضاً إلى البدء بتنفيذ برنامج العمل السكاني للمدة 2006 - 2010م والذي تم ادماجه في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والاستمرار في خلق رأي عام مساند للسياسات السكانية من خلال الأنشطة والفعاليات الإعلامية والخطط التوعوية وتعزيز وتقوية وتطوير الشراكة والتعاون والتكامل مع كل الجهات والقطاعات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والجهات الداعمة والمانحة العاملة في مجال العمل السكاني والتوعية السكانية ، مما في ذلك الاستمرار في عملية دمج القضايا والمفاهيم السكانية في مناهج التعليم العام والجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم غير النظامي والمعاهد المتخصصة في مجال التوجيه والإرشاد والعلوم الصحية .وأشار الأخ / الأمين العام للمجلس الوطني للسكان في سياق حديثه لصحيفة (26 سبتمبر) إلى وجود صلة مباشرة بين الزيادة السكانية وإنتشار الفقر واتساع رقعته الأمر الذي جعل مشكلة الفقر تتصدر قائمة أولويات الدولة واستراتيجيتها التنموية .وأكد سعي الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان من خلال السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها العمل جنباً إلى جنب مع سياسات واستراتيجيات وخطط الدولة لمواجهة قضية الفقر من خلال تخفيض معدل الخصوبة الحالي وهو ما سينتج عنه تخفيض النمو السكاني المرتفع الذي يشكل تحدياً حقيقياً وكبيراً أمام تحقيق التنمية الشاملة ومن ثم عدم القدرة على تلبية متطلبات واحتياجات السكان وخاصة الفقراء فيهم ، منوهاً بالدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات السكانية على مستوى الوطن والتي تناط بتنفيذها مختلف الجهات المعنية وكذا دورها المهم في توفير مصادر الدعم الخارجي لهذه الجهات ومن ثم القيام بعملية التنسيق والتقييم والمتابعة لما يتم تنفيذه انطلاقاً من برنامج العمل السكاني الذي حدد البرامج ودور الجهات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذها مؤكداً حرص الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على توسيع قاعدة الشراكة في العمل السكاني مع مختلف الجهات والمنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص .وأعرب عن أمله في أن تتمكن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والجهات المختلفة وكافة قطاعات الدولة وشركاء العمل السكاني عن تنفيذ السياسات السكانية والسياسات التنموية لما هو محدد لها وتحقيق الهدف الرئيس منها وهو تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية لجميع السكان ، ومعالجة كل المشاكل السكانية المختلفة والمتداخلة .