صنعاء/ بشير الحزمي: أظهر تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2011 من أجل مساندة أصحاب الأعمال، «وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن 11 من بين 18 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقت ما مجموعه 22 إصلاحاً في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض إتاحة الفرص أمام أصحاب الأعمال المحليين. ووفقاً لهذا التقرير، تصدر تسهيل التجارة عبر الحدود قائمة الأولويات. إذ قامت ستة بلدان، هي البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة، بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لمرافئها. وكان تحسين أنظمة المعلومات الائتمانية من الإصلاحات الأكثر شيوعاً في المنطقة، الذي تم اجراؤه في خمسة بلدان هي جمهورية إيران الإسلامية والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة .وحسب بلاغ صحفي صادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بواشنطن حصلت الصحيفة على نسخة منه- فإن حوالي 85 في المائة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بإدخال ما يبلغ 1511 إصلاحاً على إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب الأعمال المحليين. ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً تجريبياً جديداً يوضح حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005. ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن المملكة العربية السعودية ومصر كانتا ضمن البلدان الخمسة عشر الأكثر نشاطاً وتطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم. وقد شملت إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي قامت بها المنطقة العام الماضي أنظمة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتصدرت تونس العالم في مجال تحسين إجراءات دفع الضرائب، حيث اعتمدت أنظمة إلكترونية تتيح إمكانية السداد من خلال شبكة الإنترنت. كما قامت بتحديث نظام التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير. وذكر البلاغ الصحفي على لسان السيدة داليا خليفة، وهي أحد المشاركين في إعداد التقرير ،في معرض حديثها عن هذا التقرير أن «التكنولوجيات الحديثة تشكل ركيزة لأفضل الممارسات الإجرائية في مختلف أنحاء العالم. فالتكنولوجيا تؤدي إلى تسهيل الالتزام بالإجراءات والتشريعات، وتخفيض الكلفة، وزيادة الشفافية». وأشار البلاغ الصحفي إلى أن المملكة العربية السعودية، التي تقود المنطقة من حيث سهولة أنشطة الأعمال بصفة عامة والتي (تحتل المرتبة الحادية عشرة من بين 183 بلداً على مستوى العالم)، قد ركزت على أربعة من مجالات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية في العام الماضي. إذ اعتمدت إجراءات مبسطة وسريعة لاستخراج تراخيص البناء، وافتتحت محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي، وعززت مرونة الإقراض المكفول بضمانات، وسرعت إجراءات الإعسار عن طريق تسهيل التوصل إلى تسويات ودية في وقت مبكر.