بغداد / متابعات:من المتوقع ان يفتتح البرلمان العراقي الجديد اعماله بعد غد الأحد بعد ان أصر الرئيس العراقي المنتهية ولايته على دعوته لعقد اول دورة بعد انتخاب هذا البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي ، متجاهلا بذلك طلب الائتلاف الشيعي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة تأجيل موعد الانعقاد ريثما يتمكن قادة الائتلاف الشيعي من تجاوز الأزمة التي فجرتها الكتل الانتخابية الكردية والسنية والعلمانية التي اعترضت على ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري من قبل الائتلاف الشيعي لرئاسة الحكومة الجديدة .في هذا السياق بدت ملامح ازمة داخل الائتلاف الشيعي حيث تجاهل النائب الأول للرئيس العراقي والقيادي البارز في '' ا لائتلاف االشيعي الموحد '' عادل عبد المهدي مطالبة الائتلاف بتأجيل افتتاح مجلس النواب الجديد وانضم إلى الرئيس جلال طالباني في الدعوة إلى عقد جلسته الأولى بعد غد الأحد . وكان طالباني قد أصدر مرسوما جمهوريا دعا فيه إلى افتتاح البرلمان مع انتهاء المهلة الدستورية المحددة لذلك الأحد 12 مارس الجاري، فطلب مسؤولو الائتلاف منه تأجيل الموعد لبضعة أيام ريثما يتم حل مشكلة اعتراض الكتل الأخرى على مرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة إبراهيم الجعفري. وكان قادة الائتلاف الشيعي الموحد قد المحوا الى ان اعضاء الهيئة الرئاسية الثلاثة (الرئيس جلال طالباني ونائبيه عبد المهدي والشيخ غازي عجيل الياور) يجب ان يوقعوا قرار الدعوة الى عقد اول جلسة لمجلس النواب ، في اشارة الى ان عادل عبد المهدي وهو من قادة الائتلاف الشيعي سوف يمتنع عن التوقيع على نص المرسوم الرئاسي ، الأمر الذي سيجهض مساعي الكتل التي تريد احراج الائتلاف الشيعي بدعوة الرلمان للانعقاد قبل حسم الخلافات حول رئاسة الحكومة الجديدة .بيد ان انضمام عبد المهدي الى الرئيس جلال طالباني في دعوة البرلمان الجديد للإنعقاد بعد غد الأحد جاء مخيباً لآمال الإئتلاف الشيعي الموحد الذي قال قادته إن عبد المهدي لن يوقع على المرسوم لأنه لم يطلع عليه مسبقا لكن احد قادة الائتلاف الشيعي الموحد وهو نديم الجابري زعيم ''حزب الفضيلة'' صرح لوكالة '' أسوشيتد برس'' يوم امس بأن عبد المهدي اقتنع بوجهة نظر الرئيس جلال طالباني ووضع توقيعه على المرسوم بالفعل.وكان الائتلاف الشيعي الموحد قد طالب بتأجيل موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة بعد غد الاحد ، آملاً في حل الاشكال الناجم عن رفض اربع كتل تمثل الأكراد والعرب السنة والعلمانيين مرشح الائتلاف الشيعي الموحد ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء. على صعيد متصل قال رضا جواد تقي عضو الائتلاف والناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الموالي لإيران بزعامة رجل الدين الشيعي عبدالعزيز الحكيم لوكالة (( فرانس برس )) ان الائتلاف تقدم يوم الثلاثاء الماضي بطلب رسمي لهيئة رئاسة الجمهورية طلب فيه تأجيل موعد الجلسة الاولى لمجلس النواب لعدة ايام ، مشيرا الى ان " هذا الطلب جاء من اجل اعطاء المزيد من الوقت لانضاج الحوارات الجارية مع الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات"، مشيرا الى انه " في حال رفض هذا الطلب فأن اعضاء لائحة الائتلاف (130 نائبا) سيقاطعون الجلسة الاولى لمجلس النواب المقرر عقدها بعد غد الأحد ".وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اكد في وقت سابق الثلاثاء امكانية تأجيل موعد عقد الجلسة الاولى التي يفترض ان تعقد الاحد المقبل استنادا للدستور اذا طلب رؤساء الكتل البرلمانية ذلك.ونقل بيان عن طالباني قوله بعد لقائه بوفد من لائحة الائتلاف العراقي الموحد "اتشاور مع رؤساء الكتل النيابية وحين احصل على موافقتهم فأن الاجتماع سيعقد في 12 مارس الحالي أما اذا ارتأى رؤوساء الكتل شيئا اخر فأنا احترم ارائهم".من جانبه اكد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية المنحلة (البرلمان) ان اجتماعا موسعا سيعقد الخميس المقبل من اجل حل الاشكال الدستوري المتعلق بعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب.وقال الحسني في مؤتمر صحافي عقب لقائه بالرئيس طالباني "سنعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل وبعدها سنعلن رسميا موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب".واضاف "نحن نعاني الان من وجود اشكالية دستورية لاننا امام مرجعية قانونية لذلك سنلجأ الى القضاء الاعلى في حال حصول خلاف". وكان مصدر حكومي رفيع المستوى اكد في وقت سابق الثلاثاء ان مجلس النواب يمكن ان يرجىء جلسته الاولى لان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لم يوقع قرار الهيئة الرئاسية الذي يدعو المجلس الى الانعقاد.وينص الدستور العراقي على ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان بعد اسبوعين من اعلان نتائج الانتخابات الرسمية المصادق عليها. واعلنت النتائج في العاشر من الشهر الماضي.وفي حال لم تعقد الجلسة لسبب من الاسباب يمكن تأجيل انعقادها لاسبوعين اخرين.وتأخرت الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد رفض الاكراد والعرب السنة والقائمة العراقية الوطنية لرئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ترشيح لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية لابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء.وكان اعضاء اللائحة التي احتلت المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية اختاروا الجعفري.ونشرت صحيفة "العدالة" التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق اليوم الثلاثاء الرسائل الثلاث التي وجهتها القوائم الكردية والسنية و"العراقية الوطنية" (بزعامة اياد علاوي) الى لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية وتعترض فيها على ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء.وقالت رسالة قائمة التحالف الكردستاني التي تحمل توقيع رئيسها جلال طالباني "احتراما منا لشخص ابراهيم الجعفري ولقرار قائمة الائتلاف الموحد الا أننا نرتأي اعادة النظر في اختيار قائمتكم وخاصة بعد ان تبين بأنه لايحظى باغلبية برلمانية".واكدت رسالة "جبهة التوافق الوطنية" السنية الموجهة الى الحكيم "بناء على التجربة المستحصلة خلال الاشهر المنصرمة والتي كان ابراهيم الجعفري يقود الفريق الوزاري خلالها نجد ان السلبيات طغت على الايجابيات بصورة واضحة مع الاسف الشديد".واوضحت رسالة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي زعيم القائمة العراقية الوطنية والموجهة الى الحكيم ان من يتولى منصب رئيس الوزراء يجب ان "يتمتع بالوطنية والمهنية العالية والرؤية السياسية الواضحة وان يكون مقبولا من كافة اطياف الشعب العراقي".وتقاوم الكتلة الشيعية المهيمنة الضغوط من جانب السنة والاكراد لاستبعاد رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري من المنصب بعد استمراره فيه عاما.وفي واحدة من اكثر تقييمات السفير الامريكي في العراق تشاؤما قال زالماي خليل زاد "لقد فتحنا ابواب الشر.. والسؤال هو.. ما هو الطريق للمضي قدما.. الطريق للامام في رأيي هو بذل جهد لبناء جسور بين الطوائف (العراقية)."ويواجه التحالف الشيعي الذي لا يملك الاغلبية البرلمانية في المجلس الجديد ضغطا متزايدا من جانب شركائهم في المستقبل من اجل استبعاد الجعفري الذي يقول منتقدوه انه اخفق في احلال الامن او الرخاء بعد عام من حكمه.وقتل المئات من الاشخاص في الاسبوعين الماضيين بعد التفجير الذي استهدف مزارا شيعيا في سامراء ذات الاغلبية السنية.وكعادته لم يبد على الجعفري التأثر وقال في تصريح صحفي استمر ساعة ان القضية تجري مناقشتها بصورة "حضارية وديمقراطية".وأدت الازمة السياسية بشأن تولي رئاسة الوزراء في العراق الى تعقيد الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الشيعة والسنة والاكراد. وهو ما تدعو اليه واشنطن بوصفه أفضل امل لفرض الاستقرار في العراق. وسيسمح ذلك لواشنطن ببدء اعادة قواتها الى ارضها.وقال مصدر سياسي من خارج الائتلاف الشيعي ان من ضمن الحلول المطروحة هو عقد الجلسة ولكن دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان ومن دون رفع الجلسة رسميا.واضاف ان هذا معناه ان يكون بمقدور البرلمان ان يستأنف جلسته الاولى في اي وقت في الاسابيع المقبلة.وبجانب هذه المناورات السياسية تحقق وزارة الدفاع في كيفية تمكن أحد المسلحين من قتل اللواء مبدر حاتم الدليمي وهو سني يقود الفرقة السادسة المكونة من 10 الاف مقاتل في بغداد.وقال مسؤول بالمكتب الاعلامي التابع لوزارة الدفاع يوم الثلاثاء إن قائد جميع قوات الجيش العراقي في بغداد قتل برصاصة في الرأس بينما كان يفتح باب سيارته.وقال لواء اخر بالجيش العراقي لرويترز انها حادثة اغتيال تطلب تنفيذها الحصول على معلومات داخلية وأثبتت أن الجيش تم اختراقه من جانب جماعات ميليشيا طائفية مستعدة للانقلاب على رفاقها من الجنود.وكانت الفرقة وهي من بين أفضل القوات العراقية الجديدة تسلحا في مقدمة القوات التي سعت لمنع اندلاع حرب أهلية في أعقاب العنف الطائفي الذي اندلع قبل نحو أسبوعين بسبب تفجير مزار شيعي بمدينة سامراء.
