بيدوة (الصومال) / 14 أكتوبر / رويترز:ذكر مسؤولون من الصومال وإثيوبيا أن إثيوبيا سحبت آخر جنودها من الصومال امس الاثنين بعد تدخل دام أكثر من سنتين لمواجهة حركة إسلامية في الصومال. ويعلن انسحاب نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي من الصومال عن عهد جديد للصومال. ويتوقع البعض أن تؤدي تلك الخطوة إلى المزيد من إراقة الدماء بينما يرى آخرون أنها تعطي البلاد البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة فرصة للمصالحة الوطنية. وقال المتحدث الحكومي عبدي حاجي جوبدون إن آخر قوات إثيوبية في الصومال انسحبت الليلة الماضية من بلدة بيدوة التي يقع بها مبنى البرلمان وعبرت الحدود صباح يوم أمس الاثنين. وأضاف “أوفى الإثيوبيون بوعدهم. عبرت آخر قواتهم الحدود صباح اليوم أمس.” وقال شهود عيان إن ميليشيا عشائرية وأفرادا من الشرطة المحلية نهبوا القواعد الإثيوبية الخاوية في بيدوة وقتل اثنان منهم في الفوضى التي عمت هذه الأماكن. وقال ضابط الشرطة علي إبراهيم “أطلق رجال الميليشيا والشرطة النار بينما كانوا يتقاتلون للاستحواذ على الأثاث والخيام وأشياء أخرى.” وأكد مسؤولون إثيوبيون عملية الانسحاب لكنهم قالوا إنه سيكون للجنود الإثيوبيين وجودمكثف على الحدود الممتدة مع الصومال. ودخل الإثيوبيون الصومال لإخراج حركة المحاكم الإسلامية من مقديشو في نهاية عام 2006. وأثار ذلك تمردا قاده الإسلاميون وقتل خلاله 16 ألف مدني على الأقل وأحدث كارثة إنسانية كما أجج موجة من القرصنة قبالة ساحل الصومال. واعتمدت الحكومة الصومالية الضعيفة والمدعومة من الغرب على الإثيوبيين لمساندتها عسكريا وباتت الآن تواجه بمفردها عددا من جماعات المعارضة الإسلامية. غير أن قتالا بين الإسلاميين أنفسهم تفجر في الأسابيع الأخيرة. وفي بيدوة استعد السكان الذين يعانون بالفعل من جفاف ونقص في المواد الغذائية لهجوم محتمل للإسلاميين على بلدة يسعى المتمردون منذ فترة للسيطرة عليها. ويلتقي مبعوث للأمم المتحدة ووسطاء دوليون آخرون مع مئات من السياسيين الصوماليين في جيبوتي هذا الأسبوع حيث يسعون لتشكيل إدارة تضم الحكومة وفصائل إسلامية معتدلة. وأولى الخطوات من أجل ذلك هي توسيع البرلمان ليشمل إسلاميين ثم انتخاب رئيس جديد. ومن المفترض أن يحدث ذلك هذا الأسبوع. غير أن مشرعين صوماليين مجتمعين في جيبوتي قالوا أمس الاثنين إنهم سيؤيدون اقتراحا يتيح مزيدا من الوقت لانتخاب الرئيس الجديد. وبموجب الميثاق الدستوري يتعين أن يختار البرلمان رئيسا جديدا للبلاد خلال 30 يوما من استقالة الرئيس السابق عبد الله يوسف الذي ترك منصبه في 29 ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال برلمانيون يشاركون في عملية المصالحة التي تستضيفها الأمم المتحدة إنهم يسعون لمهلة إضافية من سبعة إلى عشرة أيام. ويأمل المجتمع الدولي في أن تتمكن إدارة صومالية تضم عددا أكبر من الفصائل في السيطرة على الجماعات المسلحة التي مازالت تقاتل الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.