- كل مشروع أو خطة عمل صغيرة أو كبيرة يصطدم منفذها بمتاعب أو عراقيل أو صعوبات وهذا من طبيعة الأشياء ، ولكن هذا المنفذ لا يعذر بمجرد الإدعاء أن صعوبات اعترضت طريقة وتسببت في تدني مستوى تنفيذ المشروع أو الخطة، خاصة إذا كان مصدر تلك الصعوبات يقع في دائرة اختصاص وصلاحيات هذا المنفذ . فلا يعذر وزير مثلاً إذا برر عدم إنجاز المشروع بالقول إن المدير المالي تأخر في صرف الاعتماد، إذا كيف يقبل مثل هذا العذر من وزير هو المسؤول عن المدير؟- كثيرون ينسبون إلى الحكومة عيوباً كتلك التي قيلت في بغلة أبي دلامة, لكن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن هذه الحكومة تحقق كل يوم مكسباً للبلاد والعباد رغم الصعوبات الكثيرة التي تحيط بها.والمرء يتفهم عندما يجد أن مستوى تنفيذ الحكومة لبرنامجها العام يتأثر بصعوبات منشؤها خارجي أو ترجع إلى مصادر يصعب التحكم بها .. تعذر الحكومة عندما تقول إن بعض نتائج الأداء في هذا المجال أو ذاك يرجع إلى انخفاض كمية النفط المنتج أو المصدر إلى الخارج, وتعذر أيضاً عندما تقول إن الزيادة العالمية في الأسعار والأزمات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على الواقع المحلي, نعم هي تعذر رغم أن من واجبها أن توجه التحديات الناتجة عن مشاكل خارجية.- لكن الحكومة لا تعذر عندما تقول مثلاً إن مستوى تنفيذ الخطة والبرنامج أو المشروع الفلاني لم يكن بالقدر المطلوب أو ووفقاً لما هو مخطط له وترجع ذلك إلى صعوبات من قبيل عدم صرف الاعتماد في الوقت المحدد, أو من قبيل إن الجهات الحكومية لم تنسق ولم تتعاون فيما بينها بالقدر المطلوب أو بالقول إن الفريق الإداري أو الفني غير مدرب ولا يتوافر على الكفاءة المطلوبة لإنجاز المهمة, أو بإرجاع القصور إلى تأخر تقديم التقرير .. فأعذار من هذا القبيل غير مقبولة, لأن الحكومة هي كتلة واحدة من رئيس الوزراء إلى رئيس قسم في أدنى إدارة والأعلى مسؤول عن الأدنى وعليه أن يحاسبه على التقصير والموظف قليل الخبرة يدرب أو يستبدل بغيره .. وهكذا .. فالحكومة صاحبة قرار ولها صلاحيات كافية لإزالة المصادر الداخلية أو الذاتية للتقصير والقصور,