صنعاء / سبأ :عقد أمس بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لقاء تشاوري للجهات المعنية بمكافحة الفساد كرس لاستعراض ومناقشة مسودة المراجعة التحليلية للإطار التشريعي والقانوني اليمني في مجال مكافحة الفساد والتي أعدها فريق من المختصين والاستشاريين في البنك الدولي.وفي مستهل اللقاء تحدث رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الانسي بكلمة استعرض فيها النجاحات التي حققتها الهيئة منذ إنشائها العام الماضي، على صعيد البناء المؤسسي والتنظيمي والتعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد.وقال «هذا النجاح بدء من خلال تلقي الهيئة لعشرات البلاغات والشكاوى والتي تم البت في كثير منها وإحالة بعضها للنيابة، فيما مازال البعض الآخر قيد الدراسة والتحقيق».وثمن المهندس الانسي التعاون والشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبنك الدولي .. مشيرا إلى أن إعداد مشروع مسودة المراجعة التحليلية للإطار التشريعي والقانوني اليمني في مجال مكافحة الفساد يأتي في إطار هذا التعاون.وأكد انه بغض النظر عن الاختلاف والتباين في الرؤى بشأن ما خلصت إليه هذه المسودة من نتائج، فان النقاش حولها سيشكل مدخلا لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.. مقترحا تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المشاركة في اللقاء التشاوري لدراسة هذه المسودة للخروج برؤى تعزز العمل المستقبلي المشترك.وعقب ذلك عرضت مسودة نتائج الفحص والمراجعة التي قام بها الفريق الدولي لعدد من القوانين والتشريعات اليمنية الخاصة بمكافحة الفساد ومقارنتها مع قوانين مكافحة الفساد في الدول المجاورة والإقليمية والعالمية في محاولة لتشخيص التحديات الماثلة أمام الجهود اليمنية في محاربة الفساد.وخلصت المسودة إلى عدد من التوصيات التي أكدت ضرورة إجراء تعديلات على قانون مكافحة الفساد وعدد من القوانين النافذة التي تتعارض مع القانون .وفيما اكد أشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الانسي إلى أهمية إجراء مثل هذه الدراسة لتكون نواة أولية لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد, أنتقد أوجه القصور الواردة في مسودة المشروع وإهمالها لعدد كثير من الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والتشريعات ذات الصلة.وأشار إلى أن مشروع المسودة لم يأت بشيء جديد كون معظم النتائج التي خلص اليها وما ورد فيه من توصيات بشأن المراجعة لبعض القانونين ليست جديدة .. لافتا إلى عدم إشراك الخبراء اليمنيين في إعداد هذه الدراسة.وقد أثرى المشاركون في اللقاء مشروع المسودة بالنقاش والمقترحات والملاحظات وأوصوا بضرورة إعادة صياغتها في الاهتمام بالملاحظات والمقترحات المقدمة في اللقاء.