ابوظبي / وام:أكد مسؤولون خليجيون في مؤتمر يعقد في أبو ظبي، أن دول المجلس تحتاج الى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء خلال السنوات المقبلة نتيجة التوسع في عمليات التطوير والبناء غير المسبوقة التي تشهدها دول المنطقة. وكشف مسؤول سعودي في المؤتمر عن خطة لاستثمار 40 بليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة لتطوير قطاع الكهرباء في المملكة . فيما أعلن مسؤول إماراتي أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف نحو خمس مرات في عام 2030، في وقت أكدت مصادر خليجية أن مناقصة المرحلة الثالثة من شبكة الربط الكهربائي بين دول المجلس ستطرح قريباً.وأكد وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التخطيط والتطوير في المملكة العربية السعودية لؤي بن مسلم أن الاستثمارات في قطاع الكهرباء السعودي تزيد على 40 بليون دولار، وتشمل 17 بليوناً استثمارات رأسـمالية، و17 بليوناً في مجالي التشغيل والصيانة.وأشار إلى إن القطاعين العام والخاص، سيشاركان في تمويل هذه المشاريع من دون أن يشير إلى النسبة التي سيساهم فيها القطاع الخاص، مؤكداً أهميتها لتبية الطلب المتنامي في المملكة والمقدر بنحو 6 في المئة سنوياً. ولفت إلى أن إجمالي إنتاج المملكة من الماء يبلغ حالياً نحو 5.7 مليون متر مكعب يومياً، 60 في المئة منها من محطات التحلية والبقية من الموارد الجوفية .من ناحية ثانية، أكد مسؤول في شركة الماء والكهرباء في أبوظبي أن الشركة رفعت تقديراتها للطلب على الماء والكهرباء نتيجة للنمو السكاني المتسارع والفورة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والبناء وخطة التطوير التي أعلنتها أبو ظبي حتى عام 2030 .وأشار مدير دائرة التخطيط والدراسات في الشركة كيث ميلر الى أن الطلب على الكهرباء في إمارة أبو ظبي يبلغ 5286 ميغاوات في العام، ويتوقع أن يرتفع إلى 8276 ميغاوات في عام 2010 و23554 في 2030 . وقال في ورقة قدمها إلى المؤتمر أن الفورة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها أبو ظبي، تستدعي إنشاء مشاريع كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الماء والكهرباء، نتيجة الطلب المتزايد الذي توقع أن يبلغ 6.7 في المئة سنوياً حتى عام 2030. وتقدر مصادر في قطاع الكهرباء والماء في أبو ظبي، قيمة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذا القطاع بـ10 بلايين دولار حتى عام 2015.
