صنعاء/ سبأ:أقر مجلس النواب إحالة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لخصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه ما جاء في تقرير اللجنة من حيثيات ومخالفات والمتسببين فيها وكذا الاستنتاجات والتوصيات التي تضمنها التقرير.جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس ، وشهدت نقاشا موسعا جادا ومسؤولاً أكد من خلاله نواب الشعب أهمية الحرص والحفاظ على الملكية العامة والمال العام ومكافحة الفساد والفاسدين وضرورة الوقوف أمام أي عبث بملكية الشعب بالاستناد إلى أحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة.ودعا اعضاء البرلمان الى ضرورة العمل على تنقية البيئة الاستثمارية لتعزيز النشاط الاستثماري وتشجيع الرأسمال المحلي والخارجي ، وتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين التي تكفلها القوانين اليمنية النافذة بهذا المجال. وكانت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية قد أشارت في تقريرها بهذا الشأن إلى وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة (5) من القانون رقم (45) لسنة 1999م بشأن الخصخصة ، وتمثل ذلك في عدم تزويد اللجنة المختصة من مجلس النواب بوثائق خصخصة وبيع الشركة ، وعدم تحويل الشركة إلى مؤسسة مساهمة وتم بيعها إلى شخص واحد. كما بينت اللجنة وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة (4) من القانون رقم (45) لسنة 1999م بشأن الخصخصة تجلى ذلك في التفاوض مع مستثمر واحد حيث أن القانون حدد بأن لا يقل عدد الشركات المؤهلة التي يتم التفاوض معها عن خمس شركات ، وكذا عدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض بالمخالفة لنص الجزئية (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون المذكور. وأفادت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية المجلس وضوح غبن كبير على الحق العام ، حيث تم بيع الشركة بمبلغ 78 مليون و485 ألف ريال، بينما قيمتها بما فيها الأرض تزيد على مليار و800 مليون ريال. ونوهت اللجنة إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ومذكرات وزير الزراعة والري تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة أنتاج بذور الخضار المباعة على المستثمر.من جهة أخرى استمع مجلس النواب في جلسته امس الى مذكرة ايضاحية مقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وكذا إيضاح الجانب الحكومي حول مشروع قانون السجل العقاري. وفي ضوء استماعه الى إيضاحات الجانب الحكومي حول المشروعين ، وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروعي القانونين وأحالهما الى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس .وفي مذكرتها الإيضاحية المتعلقة بمشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، أوضحت الحكومة أن مشروع القانون يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي خلا من النصوص المتعلقة بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم.واشارت المذكرة الى انه تم توخي العناية والحرص في ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.وبينت ان المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث تشمل جهات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة ، مشيرة إلى أن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والاجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الاموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في ابريل 1998 م والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.وأوضحت المذكرة انه تم استيعاب التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التى تتناول غسل الاموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وكذلك الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة التى صادق عليها اليمن وقرارات مجلس الامن التى تتناول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.وأفادت الحكومة في مذكرتها انه تم اعداد المشروع الموحد لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2005م المتضمن تكليف لجنة مكافحة غسل الاموال بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى مخرجات ورش العمل التى عقدتها اللجنة بصنعاء بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبمشاركة العديد من الأجهزة الحكومية المختصة بما فيها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ، ومنها ورشة العمل المنعقدة في الفترة من 5- 8 نوفمبر 2006 م التي خصصت لمشروع القانون.وأكدت المذكرة أن المشروع استوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقد المنظمات الدولية وتمت صياغته بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وروعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية.واشارت الى انه تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، مبينة انه تم في سياق مشروع القانون ، تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب التي أصبحت تشريعا نافذا.واكدت المذكرة الايضاحية أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانونية لنظام الإفصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الأحكام التى لم ينص عليها القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م . وبشأن مشروع قانون السجل العقاري اوضح الجانب الحكومي ان المشروع يهدف الى تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية وفقا لنظام التسجيل العيني ،للوصول الى اعطاء قوة ثبوتية قاطعة وحجية مطلقة امام الكافة وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني والمادي للوحدة العقارية ، وكذا توفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبتة في السجل العقاري واستقرار الملكية والحقوق العينية.واشارت ايضاحات الحكومة الى ان مشروع القانون يهدف ايضا الى الحد من المنازعات العقارية وتطهير الحقوق المسجلة من اي عيوب قد تلحق بها الى جانب تدعيم استقرار الامن الاقتصادي والاجتماعي وانشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي وتشجيع الاستثمار والائتمان العقاري وحماية الملكيات والحد من التنازع العقاري .الى ذلك وفي إطار مواصلة مجلس النواب ممارسة مهامه الرقابية وفقا للصلاحيات الدستورية تقدم مجموعة من أعضاء المجلس وبصورة فردية خلال جلسة البرلمان امس بعدد من الاستفسارات الاستيضاحية لبعض الوزراء للرد عليها في جلسات لاحقة ، وتتصل تلك الاستفسارات بموضوعات تقع تحت نطاق واختصاص المسؤولين المعنيين.