فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/رويترز:طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئيس وزرائه سلام فياض أمس السبت الاستمرار في عمله حتى ظهور نتائج الحوار الوطني الفلسطيني المقرر أن ينطلق في مصر بعد يومين.وقال عباس في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله «اليوم (أمس) تقدم لنا الأخ سلام فياض باستقالة حكومته. هذه الاستقالة تأتي من اجل تعزيز ودعم الحوار الفلسطيني.. من اجل دفع عملية الحوار الفلسطيني.. من اجل تنفيذ مهمات اللجان الخمس».وأضاف «بداية نقدر جهد هذه الحكومة على مدار عشرين شهرا من العمل المتواصل الدؤوب على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحية والأمنية ولقد بذلت جهودا خارقة في هذا المجال. اعترف العالم كله بها وبجهودها.»وتابع «لذلك نحن باسمكم نقدر للحكومة ورئيسها مثل هذه الجهود التي قدمتها... وفي نفس الوقت نقول للأخ سلام أن يستمر في عمله حتى نرى النتائج المتوخاة في المستقبل القريب (نتائج الحوار الوطني).»وأعلن عباس أن الحوار الوطني الفلسطيني سينطلق بعد يومين في مصر.وكان فياض أعلن في وقت سابق من يوم الخميس تقديم استقالة حكومته لعباس دعما لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.وقال بيان صادر عن مكتب فياض يوم الخميس «أعلن رئيس الوزراء د.سلام فياض عن تقديم استقالة الحكومة للرئيس محمود عباس لتدخل حيز التنفيذ فور تشكيل حكومة التوافق الوطني وبما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي (مارس) كحد أقصى.»ونقل البيان عن فياض قوله «هذه الخطوة تأتي دعما لجهود تشكيل حكومة توافق وطني وانسجاما مع الدعوة المستمرة التي سبق وأكد عليها طوال الفترة الماضية حول ضرورة تشكيل حكومة توافق تعيد الوحدة للوطن.»وكان عباس كلف فياض الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في يونيو عام 2007 برئاسة حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلت بعد عزل عباس لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القيادي في حماس إسماعيل هنية.ورفضت حماس التي سيطرت على غزة بعد اقتتال داخلي استمر لعدة أيام مع قوات الأمن التابعة لحركة فتح التي يتزعمها عباس وسقط فيها مئات القتلى الاعتراف بالحكومة الجديدة ووصفتها « باللاشرعية» وواصلت حكومة هنية العمل قي قطاع غزة.وإذ أن القانون الأساسي الفلسطيني وهو بمثابة الدستور لا يتيح لعباس تمديد حالة الطوارئ لشهر أخر إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي الفلسطيني وهو الأمر الذي تعذر لتعطل أعمال المجلس جراء اعتقال إسرائيل العشرات من أعضائه إضافة إلى الخلافات السياسية بين فصيلي فتح وحماس الكبيرين اللذين يشغلان معظم مقاعد المجلس التشريعي طلب عباس من فياض الاستمرار في العمل كرئيس لحكومة تسيير الأعمال.ونجح فياض في الحصول على الدعم المادي اللازم لتسديد رواتب موظفي القطاع العام التي تراكمت عبر ما يزيد على العام من جراء عجز حكومة حماس عن دفع الرواتب بعد أن فرض عليها الغرب وإسرائيل مقاطعة اقتصادية لعدم قبولها الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة من قبل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ونبذ العنف.ورغم سيطرة حماس على قطاع غزة إلا أن حكومة فياض واصلت دفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة إضافة إلى تحويل الموازنات اللازمة لعمل الوزارات فيها.وانطلق الحوار الفلسطيني الفلسطيني بنهاية شهر فبراير الماضي برعاية مصرية واحد أهم بنوده الاتفاق على حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني يريد منها عباس احترام الاتفاقات الموقعة والاعتراف بحل الدولتين الأمر الذي ترفضه حماس.ومن المقرر أن تبدأ اللجان الفلسطينية الخمس التي اتفق على تشكيلها في الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الماضي أعمالها في العاشر من مارس على أن تنهي أعمالها قبل نهاية هذا الشهر. ومن ابرز الموضوعات التي ستناقشها الاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة.وقال عباس (أمس) مع بداية ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «بعد يومين وبرعاية ودعم وجهود جمهورية مصر العربية ستبدأ اللجان نشاطها لنصل في نهاية الشهر حسب البرنامج الموضوع إلى تشكيل حكومة فلسطينية قادرة على أن تستمر.»ويرفض فياض التعليق حول ما إذا كان مستعدا لتولي رئاسة أي حكومة فلسطينية جديدة وعندما سئل عن ذلك قبل أيام قال «السؤال الذي بعده.»
أخبار متعلقة