[c1] فضيحة حاكم إلينوي أول اختبار لأوباما[/c] قالت صحيفة أميركية إن التعاطي مع فضيحة حاكم إلينوي الذي يواجه تهما بالفساد ومحاولة بيع مقعد بمجلس الشيوخ، سيكون اختبارا مبكرا لفريق الرئيس المنتخب باراك أوباما.وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أن أوباما ومستشاريه حاولوا النأي بأنفسهم عن فضيحة حاكم الولاية الذي كان يخضع للتحقيق الفدرالي بتهم الفساد.فالدور الذي يلعبه الرئيس المرتقب وفريقه بهذه القضية سيكون محل تدقيق الأسابيع التي تلي اعتقال رود بلاغوفيتش بتهم الفساد.وكان أوباما قد صرح أمس (الأول) بأنه لم يسبق له أن تحدث مع حاكم إلينوي بخصوص مقعد الشيوخ، ولم يلمح المدعون العامون إلى تورط الرئيس المنتخب أو أحد مستشاريه بهذه القضية.غير أن الجمهوريين أثاروا تساؤلات حول رفض أوباما التحدث حول صلاته الماضية مع الشخصيات الرئيسة بهذه القضية.وتابعت (نيويورك تايمز) قولها إنه حتى لو بقي أوباما بعيدا عن التحقيق، فإن هذه القضية تسلط الضوء على فساد السياسات بالولاية التي خرج منها أوباما، وتشتت الانتباه عن أجندة التغيير التي يحاول التأكيد عليها.وعلق لاني دافيس المستشار السابق بالبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون قائلا “إن هذا التشتيت يأتي في أسوأ اللحظات” في إشارة إلى تشكيل فريق أوباما والتعاطي مع الأزمة المالية.ومن جانبه قال كريس ليهان أحد أعضاء فريق كلينتون أيضا إن المسألة ستتفاقم إذا لم تتم معالجتها بشكل مناسب، وأضاف “إنها تشبه الزوبعة”.ووفقا لديمقراطيين مقربين من أوباما، فإن الأخير لم يحاول التدخل في اختيار خليفته بالشيوخ لعلاقته المأزومة مع بلاغوفيتش وعلاقته المضطربة منذ زمن مع المجلس.أحد الديمقراطيين المقربين من سياسات إلينوي وعملية انتقال أوباما فضل عدم ذكر اسمه، قال: ربما كان هناك بعض الاتصالات الهاتفية بين بلاغوفيتش ومعسكر أوباما حول مقعد الشيوخ ولكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك المكالمات مسجلة أم لا.___________________[c1] سويسرا تعتزم طبع أموال لمقاومة الانكماش[/c] قالت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية إن بنك سويسرا الوطني قد خفض أسعار الفائدة إلى 0.5% وفتح الباب أمام خطط طارئة لتحفيز الاقتصاد، ما يجعلها أول دولة في أوروبا تغازل معدلات سياسة فائدة الصفر في المائة.وقال عضو مجلس إدراة بنك سويسرا توماس غوردن إن البنك كان يفكر مليا في تدابير صارمة لاستقرار النظام المالي وتهدئة حركة الاقتصاد مع توقعات بدخوله في ركود العام القادم. وأضاف غوردن “يمكن أن نشارك في تهدئة كمية ويمكن أن نتدخل في البورصات الأجنبية أو يمكن أن نشتري سندات ونحاول التأثير في أسعار الفائدة الطويلة الأجل. وكل هذه الخيارات مفتوحة ولسنا مقيدين بأي طريقة للاختيار من بين هذه الآليات”. وهذه التهدئة الكمية هي الأداة الرائدة التي يستخدمها بنك اليابان لدرء الانكماش، وهي مساوية لطبع الأموال. ومن جهته قال رئيس النقد ببنك “أتش أس بي سي” دفيد بلوم إن التحول في السياسة كان مدهشا. وأضاف أن “مسؤولي بنك سويسرا أشداء في قطاع البنوك المركزية، وهم أشد من البنك المركزي الأوروبي. وما يقولونه هو أن التضخم لم يعد مشكلة فهو الحل. وهم يريدون تحفيزا بأي طريقة يستطيعونها”.وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع البنوك يشكل نحو 20 % من إجمالي الدخل القومي لسويسرا ما يجعلها مكشوفة جدا لأزمة الائتمان. وديون بنك كرديت سويس ويو بي أس تعادل سبعة أضعاف إجمالي الناتج القومي. وهذا له أصداء للموقف في أيسلندا قبل انهيارها، رغم أن البنوك السويسرية لديها مزيج أفضل بكثير من الأصول. وقال بلوم إن “الاختلاف الأهم هو أن البنوك السويسرية تمتلك نصف تريليون دولار من الأصول الخارجية. ولديها فائض حساب جاري يعادل 16 % من إجمالي الدخل القومي. وإذا حدث ضغط فدافعو الضرائب السويسريون لديهم المال للتسديد”. وأشارت (ديلي تلغراف) إلى أن سويسرا والسويد وبريطانيا وكندا تقتفي الآن أثر الاحتياطي الفدرالي الأميركي في اتخاذ إجراء ثوري لرد أي انخفاض العام القادم، بينما تحرك البنك المركزي الأوروبي بخطى أكثر حذرا. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر يعكس صدعا في النهج المتبع، أو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي أقل قدرة على الاستجابة للأزمات بسبب تركيبته المؤسسية الملتزمة بمعاهدة.ولم تكن سويسرا الدولة الأولى التي تعمل على تخفيض أسعار الفائدة، إذ خفضت -بحسب الصحيفة- كوريا الجنوبية أيضا أسعار الفائدة إلى 3 % وتايوان إلى 2 %، وهما الأقل خلال ثلاثين عاما. وتواجه الدولتان انهيارا في الصادرات إلى الصين والأسواق التقليدية في الغرب.
أخبار متعلقة