واشنطن/14 أكتوبر/اندرو جراي: قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس انه يتعين على القوات الأمريكية عدم الشعور بقلق بسبب اتفاق يقال انه يسمح للعراق بمقاضاة العسكريين الأمريكيين إذا ارتكبوا جرائم خطيرة على الأراضي العراقية. وشكك بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي فيما إذا كانت الاتفاقية توفر حماية كافية من النظام القضائي العراقي الذي لا يضمن الإجراءات القضائية المناسبة. وقال مسئولون عراقيون أن مسودة الاتفاقية النهائية التي تضع أساسا قانونيا لبقاء القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض من الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الجاري تنص على ضرورة انسحاب القوات الأمريكية بحلول 2011 . وقالوا أيضا أن هذه الاتفاقية التي تعرف باسم اتفاقية وضع القوات ستسمح للسلطات العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين على ارتكابهم جرائم خطيرة في ظل ظروف معينة. ولكن يبدو أن الاتفاقية تتضمن تحذيرات كثيرة تعني أن الجنود الأمريكيين لن يواجهوا القضاء العراقي إلا في حالات نادرة جدا. وقال جيتس للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)»اعتقد أن لا يوجد ما يدعو للقلق.» وأضاف أن الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق وسلفه الجنرال ديفيد بترويس شاركا بعمق في المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التي تحظى أيضا بدعم الأميرال مايك مولين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة. وقال جيتس ان «الأميرال مولين رئيس هيئة الأركان المشتركة والجنرال بترويس والجنرال اوديرنو وأنا مقتنعون بان رجالنا وأفراد قواتنا المسلحة الذين يخدمون في العراق يتمتعون بحماية جيدة.» ومازال من المتعين حصول الاتفاقية على موافقة عدة هيئات عراقية من بينها البرلمان العراقي. وتجادل إدارة الرئيس جورج بوش بان الاتفاقية لا تحتاج لتصديق الكونجرس ولكنها تحرص على الحصول على تأييد سياسي واسع من النواب في الوقت الذي لم يتبق لها سوى ثلاثة أشهر في السلطة. واطلع جيتس ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس كبار أعضاء الكونجرس على تفصيلات الاتفاقية ومن بينهم المرشحان للرئاسة الجمهوري جون مكين والديمقراطي باراك اوباما. ووصف جيتس رد فعل النواب الذين تحدث معهم بأنه»ايجابي بشكل عام» ولكن النائب الجمهوري ايك سكيلتون الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي قال انه لديه»تساؤلات حقيقية.» وقال سكيلتون»انني قلق جدا بشأن التقارير التي قالت أن أفراد القوات المسلحة الأمريكية لن يتمتعوا بحصانة كاملة بموجب القانون العراقي.» ولكن السناتور الجمهوري والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد لوجار قال أن الإفادات المبدئية تشير إلى أن الاتفاقية مقبولة. وأضاف»يبدو..أن الإدارة تفاوضت بشكل يتم بالمسؤولية باسم المصالح الأمنية القومية الأمريكية ومع حماية الجنود الأمريكيين الموجودين في الجبهة .» وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ انه سيحتفظ بحكمه حتى إجراء مزيد من المراجعة للاتفاقية. وهذه الاتفاقية دقيقة من الناحية السياسية بالنسبة للإدارة الجمهورية برئاسة بوش لأنها أيضا ترفض دائما وضع جداول زمنية لانسحاب أمريكي من العراق وهي سياسة يدافع عنها اوباما والديمقراطيون الآخرون. وقال ليفن أن المسودة بها مواعيد دقيقة لانسحاب القوات الأمريكية من المدن والبلدات العراقية بحلول الصيف المقبل بالإضافة إلى الانسحاب من العراق بحلول نهاية 2011 . وأضاف أن»تغير موقف الرئيس بشأن موضوع تحديد جدول زمني محل ترحيب وجاء متأخرا.» ويصر المسئولون الأمريكيون على أن «الأفق الزمنية» في المسودة ستتوقف على الأوضاع على الأرض. وقال مسئول أمريكي أن الاتفاقية مكونة من جزئين. الأول يتناول وجود القوات الأمريكية في العراق . والثاني اتفاقية إطار استراتيجي تتناول العلاقات الثنائية بوجه عام بما في ذلك العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.