صنعاء / سبأ:دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي إلى تشكيل فريق عمل من الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة السياحة والقطاع الخاص للتنسيق وتحقيق التكامل فيما بينها ورفع تقارير دورية تقييمية إلى الوزارات المعنية متضمنة تقييم مجمل نشاطاتها بما يسهم في خدمة وتنمية القطاع السياحي.جاء ذلك لدى تدشين نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أمس لأعمال اللقاء التشاوري السياحي السنوي الخامس لقادة العمل السياحي الذي تنظمه وزارة السياحة بمشاركة مديري عموم مكاتب السياحة بمحافظات الجمهورية ورؤساء الاتحادات والوكالات السياحية المعنية.. حيث أكد نائب رئيس الوزراء دعم الحكومة للقطاع السياحي وتنميته وتطويره على كافة المستويات والاصعدة، منوها بأهمية اللقاء التشاوري النابع من خلال الموضوعات التي سيتناولها، الخاصة بالمنظومة التشريعية إذ أن قانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م قد فتح ابوابا واسعة ذات مسارات مستقيمة وإجراءات دقيقة تهدف إلى الدفع بالاستثمارات الوطنية والخارجية للمساهمة في إنشاء مختلف المنشآت السياحية وكان ثمرة هذا التوجه القانوني الدفع للاستثمارات نحو تحقيق وإنجاز عدد من المنشآت السياحية في مدينة عدن التي كانت محل الثناء من قبل الأشقاء المشاركين في البطولة.وأشار إلى أهمية القانون السياحي وما لحقه من لوائح باعتباره مكسباً لحماية حقوق القطاع الخاص والمستثمرين وحقوق السائح الوطني والأجنبي وحماية كل مستهلك للخدمات السياحية المقدمة في كافة المنشآت.وقال:” إن المنظومة القانونية السياحية كانت مطلبا لكل المشتغلين والمتعاملين مع القطاع السياحي وفي مقدمة هؤلاء المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة وبفضل الله وتوفيقه وبجهود قيادة وزارة السياحة المتواصلة وبدعم من الحكومة تحققت تلك المنظومة “.وأكد أن هذا الانجاز يظل مرهونا بما نقدمه من جهد متواصل في التنفيذ لتلك المنظومة التشريعية السياحية المتكاملة الذي يبدأ بقيام السلطات المحلية في المحافظات بإلزام كافة المكاتب المعنية بالتعاون الكامل مع مكاتب السياحة لتطبيقها واحترام المسؤوليات والواجبات وأداء الخدمات السياحية التي تجعل السائح يعود الى زيارة اليمن تكرارا وتجعل السياحة في اليمن بابا نظيفا ومحترما ومقصدا لكل العائلات العربية وخاصة لأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ولأبنائنا وإخواننا المغتربين وللجاليات اليمنية في شرق آسيا وكل العالم”.ولفت الدكتور رشاد العليمي إلى ان التكامل في ما بين القطاع العام والقطاع الخاص يشكل المحرك الرئيسي للنشاط السياحي، وهذا ما يجعل من تطوير وتنمية القطاع السياحي هماً مشتركاً نسعى جميعا إلى تحقيقه والعمل بتكامل وشراكة حقيقية، مؤمنين ان تحقيق اي نجاح هنا أو هناك في القطاع السياحي يعد نجاحا للجميع” .ولفت إلى ما حققه خليجي عشرين من زخم إعلامي وتلاحم وطني في إبراز قدرة القطاع الخاص ومنشآته السياحية على تقديم أفضل الخدمات السياحية حين التزم بأصول وأسس ومعايير الخدمات السياحية واعتبرها أساسا لنجاح الإدارة السياحية في المنشآت الفندقية والإيوائية وكافة المنشآت السياحية المختلفة ولقد رسمنا معا قيادة وحكومة وشعبا أجمل وأروع صورة لعدن ولليمن باكمله وللحفاظ على ذلك العطاء نتحمل جميعا مسؤولية استمرارية ذلك الزخم في الإدارة وفي الانجاز وفي احترام شعبنا وفي تعظيم تفاعله وأحقيته في التنمية الشاملة “.وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية :”أنه لم يعد اليوم أمامنا عذر قانوني نعلق عليه الأخطاء والإهمال وعدم الاكتراث فكل تلاعب أو تقصير أو عدم تنفيذ للمنظومة القانونية السياحية يظل مسؤولية الوزارة ومكاتبها في المحافظات وحين تغفل المكاتب عن أداء واجبها بصفتها المسؤولة في كل محافظة بالتساهل مع منشأة سياحية سيعود بأثره السلبي على مجمل المنشآت السياحية وعلى الاقتصاد الوطني وستكون مصدر إزعاج وتنفير للسياح والزوار وهذا ما نرفضه ولا نقبله على الإطلاق”. وأشار إلى قيام وزارة السياحة بتطبيق لائحة تصنيف المنشآت السياحية ابتداء بالمنشآت الفندقية والإيوائية وأن الحكومة ستتابع بجدية نتائج هذا المشروع ومستوى الخدمات المقدمة في جميع المنشآت السياحية من خلال وزارة السياحة ومكاتبها في المحافظات.كما أكد الدكتور العليمي أهمية القطاع السياحي ودوره المؤثر في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال توفير دخل للبلاد من العملات الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب ويعد أداة من أدوات جذب الاستثمارات النوعية المحلية والخارجية، حيث يؤدي الاستثمار في التنمية السياحية إلى تحقيق زيادة في الطلب على المنتج السياحي وهذا بدوره يؤدي إلى ازدهار وتطور القطاع السياحي.. مشيرا في الصدد ذاته إلى مدى الرعاية والاهتمام التي يوليها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لهذا القطاع.وقال:” لعلكم تابعتم التوجيهات التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس من أرخبيل سقطرى في زيارته يوم الخميس الماضي التي عكست رؤية فخامة الأخ الرئيس لهذا القطاع والدور الذي ينبغي ان يقوم به في حركة الاقتصاد ومستقبل التنمية”.من جانبه أكد وزير السياحة نبيل حسن الفقيه أهمية عقد ورشة عمل مطلع العام القادم يشارك فيها أمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات ومديرو عموم مكاتب السياحة في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز دور السياحة في تطوير المناطق السياحية المستهدفة.. مشيرا إلى أهمية اللقاء التشاوري الخامس في استعراض المنظومة التشريعية الناظمة لنشاط القطاع السياحي ومجالاته المختلفة وأهمية تنفيذ وتطبيق ما ورد فيها لما فيه تحقيق الجذب السياحي.وأكد الوزير الفقيه تحمل وزارة السياحة ومكاتبها لمسؤولياتها في الزام المنشآت السياحية باستكمال تجهيزاتها ونواقصها التي أظهرتها المرحلة الأولى من مشروع التصنيف السياحي للمنشآت السياحية الذي نفذته وزارة السياحة مؤخرا وعدم التهاون مطلقا في تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية السياحية.وقال : إن وزارة السياحة قيادة وموظفين ومجلس الترويج السياحي والعاملين فيه يؤكدون لفخامة الأخ الرئيس وللحكومة ان الجميع لن يتوانى عن القيام بالدور المطلوب لاستمرار وإعلاء وتحسين صورة اليمن في كل الأسواق السياحية والبلدان المصدرة للسياحة وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق أقصى مدى ممكن من التنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لزوار اليمن وتسهيل إجراءات حصولهم على خدمات سياحية تنال رضاهم من خلال تنفيذ وتطبيق قانون السياحة واللوائح والأنظمة الناظمة للقطاع السياحي مع حرص القطاع الخاص السياحي والمستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه السياحة والزوار.واستعرض الوزير الفقيه مجمل النشاطات التي نفذتها الوزارة وكذا نتائج الاجتماعات واللقاءات التشاورية السنوية التي نفذتها الوزارة منذ ديسمبر 2006م وما تمخض عنها من قرارات وتوصيات اسهمت إلى حد كبير في النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز قدراته والخروج بجميع النتائج المنظورة على صعيد البناء المؤسسي والتنظيمي والتأهيلي وآليات التخطيط السياحي القائمة.إلى ذلك تحدث رئيس اتحاد الفنادق نائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان الشيباني مستعرضا أهمية اللقاء التشاوري والوضع السياحي العام، معربا عن تفاؤله بعد النجاح الرائع الذي حققته اليمن في خليجي عشرين وما صحابه من استتباب امني في إعطاء مؤشرات ايجابية لمستقبل سياحي أفضل.وأشاد بجهود وزارة السياحة في استثمار حالة الركود السياحي المؤقت في الإعداد للوائح التنظيمية للنشاط السياحي.. داعيا المشاركين في اللقاء إلى ضرورة الإلمام بها وتنفيذها لما فيه خدمة القطاع السياحي وتنميته كما أشاد بالتعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص وتضافر الجهود التي أسهمت في استصدار قرارات تلغي الازدواج الضريبي وازدواجية رسوم النظافة وإعفاء الاتحاد اليمني للفنادق من الغرامات المستحقة تقديرا للظروف التي مر بها القطاع السياحي.وقال علوان الشيباني في كلمته بالنيابة عن القطاع الخاص:” ليس هناك أدنى شك من ان معاناة القطاع السياحي قد طال أمدها ما أدى إلى إغلاق بعض منشآتها ولجوء البعض الآخر إلى إتباع إجراءات تقشفية علها تساعده على الصمود إلى حين عودة التدفقات السياحية الوافدة من أوروبا وجنوب شرق آسيا أو من دول الجوار”. واستطرد قائلا:” وإننا على يقين من ان حكومتنا الرشيدة تدرك اهمية السياحة ودورها المستقبلي في رفد الاقتصاد اليمني كمصدر أساسي دائم في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ما يحتم علينا جميعا حكومة وقطاعا خاصا العمل الدؤوب واتخاذ وتطبيق القرارات الشجاعة للدفع بقطاع السياحة قدما نحو مزيد من المراجعة الموضوعية لكل الإجراءات والقرارات والقوانين المتعلقة بهذا النشاط بما يحقق المزيد من ضمانات الاستقرار الأمني والمزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات وتهيئة شبابنا للولوج في سوق العمل وكذا قيام وزارة خارجيتنا بدورها في التخفيف من حدة التحذيرات الأمنية المزمنة إن لم تتمكن من إلغائها”.هذا وكانت القيت كلمة في بداية حفل الافتتاح عن المشاركين القتها مدير عام مكتب السياحة بمحافظة لحج أروى احمد حسن استعرضت أهمية السياحة ودورها الفاعل في تحقيق التنمية المتكاملة وما حققته وزارة السياحة خلال الفترة الماضية من إنشائها رغم الفترة الوجيزة لها.بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير السياحة نبيل حسن الفقيه وحضور وكلاء وزارة السياحة والمسؤولين ومديري المكاتب السياحية وممثلي الاتحادات السياحية المعنية، حيث تم استعراض ثلاث أوراق عمل عن اللائحة التنفيذية لقانون السياحة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات والأنشطة عبد الجبار عبدالله سعيد وورقة حول اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المنشآت والمهن والأنشطة السياحية لمدير عام الشؤون القانونية بالوزارة محمد عبدالله بهجان وورقة أخيرة تناولت مؤشرات أولية لسير عملية التصنيف السياحي للمنشآت السياحية مقدمة من مدير عام التخطيط بالوزارة عبيد محمد الحظا.وعقب الانتهاء من قراءة الأوراق فتح باب النقاش والتعقيبات من قبل المشاركين عليها، وتناولت النقاشات والمداولات العديد من المحاور التي تناولتها الأوراق وأثرتها بالنقاشات المستفيضة.ومن المقرر أن تركز الجلسة الختامية للقاء التشاوري المقرر انعقادها اليوم لمناقشة تقارير الأداء السياحي لمكاتب وزارة السياحة في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى والمقرر تقديمها من قبل مديري عموم هذه المكاتب.