صنعاء /سبأ: دعا الاخ / خالد ابراهيم محمد الوزير وزير النقل، الشركات والمستثمرين العرب الى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات النقل والقطاعات الاخرى في اليمن، والتي قد لا تتوفر في اي بلد اخر، لما تتضمنه من مزايا وتسهيلات متعددة. وقال الاخ وزير النقل في افتتاح اجتماعات المؤتمر الـ 41 للاتحاد العربي للنقل البري وجمعيته العمومية في دورتها الـ 21 أمس ان قطاع النقل في اليمن من القطاعات الواعدة والمشجعة ولها مردودات اقتصادية مجدية وسريعة " .. مشيراً الى ان انشاء شركات كبيرة للنقل الدولي, يعد فرصة في البيئة الاستثمارية اليمنية، والتي تهيأ لها المزايا والاعفاءات التي يشملها قانون الاستثمار اليمني وقانون النقل. واكد الاخ الوزير استعداد وزارة النقل لتوفير كافة التسهيلات والمعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون وبما يمكنهم من تنفيذ المشاريع التي يرغبون في اقامتها. وأشار الى اهمية انشاء شركات متعددة للنقل تتولى نقل الواردات والصادرات بين الجمهورية اليمنية والدول العربية الشقيقة كنقل بيني، والاسهام بفاعلية في زيادة حركة تبادل السلع والخدمات والتجارة البينية بين اجزاء الوطن العربي، كونها تعتبر متدنية، حيث تصل ما بين 10 و15 في المائة حسب احصاءات مجلس الوحدة الاقتصادية، اذا ما قورنت بحجم التبادل التجاري بين بلدان الوطن العربي والعالم الخارجي. و اشار الاخ وزير النقل الى تزامن انعقاد الدورة الـ 21 للاتحاد العربي للنقل البري مع انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقاده يومي الاحد والاثنين القادمين، وما يشكله من فرصه للتعرف على مقومات الاستثمار في اليمن ، خاصة بعد التطور الذي شهدته مختلف القطاعات بما فيها قطاع النقل البري الذي شهد تطوراً وتوسعاً كبيرين سواء في شبكات الطرق التي اصبحت تغطي مختلف مدن ومديريات وقرى الجمهورية، او وسائل النقل التي توسعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال زيادة عدد الشركات والوكالات العاملة في مجال النقل والتي وصل عددها الى 23 شركة ووكالة واصبحت تسير 25 ألف رحلة قادمة ومغادرة لحوالي 880 ألف راكب. واعرب الاخ / خالد الوزير عن امله في ان يحقق الاتحاد العربي للنقل البري اهدافه المحددة ضمن استراتيجية النقل المقره من مجلس وزراء النقل العرب وبما يحقق التطور والتنمية لهذا القطاع الحيوي في الوطن العربي والذي ترتكز عليه مختلف الانشطة الاقتصادية الاخرى. من جانبه، رحب الاخ يحيى الكحلاني رئيس المؤسسة العامة للنقل البري بالمشاركين في اجتماعات المؤتمر الـ 41 للاتحاد وجمعيته العمومية في دورتها الـ 21 .. مستعرضاً المواضيع والقضايا المطروحة في اجتماعات الاتحاد والخاصة باستكمال مشاريع الاتحاد والمشتمله على العديد من المواضيع المتعلقه بتعزيز دور الاتحاد في التنمية الاقتصادية، وانشاء شركة للنقل البري الدولي ودراسات الجدوى الاقتصادية لها واستكمال الخريطة الخاصة بالطرق البرية، وكذا قضايا العبور عبر المنافذ البرية على مستوى الوطن العربي وموضوع توحيد الانظمة الجمركية، اضافة الى مناقشة انجازات الاتحاد العربي للنقل البري خلال الفترة الماضية وعلاقته مع الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق. فيما اعرب الاخ / خالد ابراهيم النملة رئيس الاتحاد، عن سعادته لانعقاد اجتماعات الاتحاد في صنعاء والتي احتضنت اجتماعاته قبل عشرين عاماً، وذلك للاطلاع عن قرب على التطورات التي شهدها اليمن في شتى المجالات خلال العقدين الماضيين وخاصة قطاع النقل .. متناولاً اهمية قطاع النقل البري في التنمية الاقتصادية، كونه من اهم المرتكزات الاقتصادية الاساسية التي تعتمد عليها بقية القطاعات الانتاجية والخدماتية في الدولة، خاصة وان النسبة الكبيرة من حركة نقل البضائع والاشخاص بين الدول العربية تتم بواسطة النقل البري، اي عبر الطرق، ولذا فانه من اهم العوامل الفاعلة في تطوير التجارة العربية وتنمية السياحة الداخلية وتنشيط مختلف المرافق الاقتصادية. واستعرض الاخ خالد النملة انجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية ومن بينها فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق ،للتعاون وتبادل الخبرات والدراسات والمشاركة في ورش العمل ودعم مجال التدريب للكوادر العاملة في شركات النقل من اعضاء الاتحاد ، وكذا انشاء الهيكل والاطار العام لقاعدة بيانات السلامة الطرقية متضمنه بيانات ومعلومات السلامة في الدول العربية وغيرها من الانجازات. فيما اشار الدكتور / محمود حمد العبداللات امين عام الاتحاد الى ان اختيار اليمن مكاناً لعقد اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري ، يأتي اعترافاً وعرفاناً من اعضاء الاتحاد للمواقف العروبية والقومية الكبيرة لليمن تجاه اخوانهم العرب وكذا اعترافاً للدور المتعاظم لقطاع النقل في اليمن وما يتلقاه من دعم من القيادة السياسية في اليمن بقيادة الاخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية . واستعرض امين عام الاتحاد التحديات التي يواجهها قطاع النقل البري للحاق بركب التطور العالمي، والذي يحتم على اعضاء الاتحاد رفع مستوى التنسيق والتعاون لتعزيز دور الاتحاد على الخارطة الدولية الاقتصادية وبما يحقق حلم التكامل الاقتصادي العربي المشترك . هذا وسيبحث المشاركون في الاتحاد والذي يختتم اعماله اليوم عددا من المواضيع الاقتصادية المرتبطة بقطاع النقل البري ومنهاعلاقة الاتحاد بانفتاح الاسواق وباتفاقية منظمة التجارة العالمية وقضية الانضمام اليها وتأثير ذلك على قطاع النقل البري وكذا مسألة توسيع العمل بدفتر المرور ليشمل كافة الدول العربية الاعضاء في الاتحاد والذي لا يزال يستخدم بشكل مؤقت بين كل من السعودية والاردن وسوريا ولبنان والمعوقات التي تعترض حركة النقل البري بين الدول العربية ووضع التصورات والحلول لذلك، اضافة الى المشاريع المقدمة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا القطاع. ويضم الاتحاد العربي للنقل البري والذي تأسس في العام 1977م ويتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقراً له /56 عضواً/ يمثلون شركات النقل في 14 دولة عربية ويمتلكون ما يزيد عن 40 ألف وسيلة نقل برأس مال يقارب المليار دولار. ويتوزع اعضاء الاتحاد في كل من اليمن ، مصر ، الامارات، البحرين ،تونس ، السعودية ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، الكويت ، ليبيا ، الاردن ، العراق والسودان ، فيما يتولى الرئاسة الحالية للاتحاد المملكة العربية السعودية وبنائبين هما تونس ولبنان.