صنعاء / متابعات :قال الأخ خالد ابراهيم الوزير وزير النقل إن مجلس إدارة الشركة المشتركة من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية وكذا الجمعية العمومية للشركة سيعقدان اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري في عدن لمناقشة الترتيبات الخاصة لاستلام وتسلم العمل في الميناء والبدء بتنفيذ الخطة التطويرية لميناء عدن الهادفة إلى رفع طاقة محطة الحاويات من 500 الف حاوية إلى 950 الف حاوية والطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي مليون و800الف حاوية في السنة. وأضاف وزير النقل في حوار شامل لـ(26سبتمبر) ينشر الاسبوع المقبل- ان الحكومة تعمل حالياً على إعداد مسودة مذكرة شراكة إستراتيجية بين الحكومة اليمنية وحكومة دبي خاصة بالتطوير الاستراتيجي لمحافظة عدن والمنطقة الحرة وأحواض السفن وقرية الشحن الجوي وسيتم الرفع بها إلى الأشقاء في دبي ومن ثم الاتفاق على توقيعها لاحقا من قبل رئيسي الوزراء في اليمن ودبي قبل نهاية العام الجاري. وأشار خالد ابراهيم الوزير إلى إن اليمن تواصل جهودها مع الدول المعنية في الإقليم لمكافحة عمليات القرصنة والسطو المسلح التي تقوم بها عصابات صومالية في المياه الإقليمية قبالة خليج عدن باعتبارها قضية كبيرة يشمل تأثيرها الدول المطلة على البحرين العربي و الاحمروخليج عدن وكـــذا الدول الاقتصاديــــة الكبرى وهو مايستدعي تكاتف الجهود وتنسيق المواقف وتنفيذ توصيات الورش التي عقدت في صنعاء ومسقط وتنزانيا..لافتا إلى إن استمرار أعمال القرصنة ستتطور وتزداد إذا ماتم صدها وبالتالي سيصل تأثيرها إلى البحر الأحمر وستتضرر كافة موانئ المنطقة. وأشار إلى انه وخلال الزيارة التي بدأها أمس إلى سلطنة عمان سيجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في وزارة النقل والاتصالات العمانية تتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في خليج عدن والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي. وتطرق وزير النقل إلى عدد من القضايا التي تهم قطاع النقل والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطويره.. منوها إلى ان المؤسسة العامة للنقل البري كانت في سبيلها إلى الإغلاق والإفلاس بسبب تدهورها الإداري والمالي والفني،وقد عملت الوزارة على إيقاف ذلك واعادتها إلى الحياة مرة أخرى وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء ثلاث مؤسسات للنقل البري في الأمانة وعدن وحضرموت لتتمكن من إعادة نشاطها معتمدة على اصولها الثابتة وبالتالي تستعيد عافيتها .