[c1]اليمن تمتلك قوانين رائدة في مجال الاستثمار[/c]استطلاع/ بديع سلطان - تصوير/ جان عبدالحميدتشهد العاصمة صنعاء خلال المدة من 22-23 ابريل الحالي مؤتمراً لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن بمشاركة كبيرة من رجال المال والأعمال من دول مختلفة خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.ولأن اليمن يمتلك كثيراً من مجالات الاستثمار النوعية في مختلف القطاعات، فانه يشكل فرصة، ويمثل أرضاً خصبة لهؤلاء المستثمرين للاستثمار في مجالات جديدة تعتبر بكراً بالنسبة لرجال المال والأعمال، وتعد فرصة لجني أرباح ومنافع عديدة من خلالها سواءً للمستثمرين، أو للمواطن اليمني من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتدعيم الاقتصاد الوطني، وتسريع عملية التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.اليمن وهو يستضيف مثل هذا المؤتمر المهم، يقف أمام مفترق طرق، ويقف موقفاً حاسماً، وسيتحدد من خلاله مدى مقدرة اليمن على اللحاق بركب جيرانها الخليجيين، ورفع مستوى ثقة المجتمع الدولي بجدية اليمن في سعيها لتحقيق الرفاهية للمواطن اليمني، وما انعقاد المؤتمر إلا دليل على ان القيادة السياسية في اليمن على اهتمامها بتحقيق تلك الأهداف وأهمها رفاهية المواطن وتحسين معيشته.ونظراً لأهمية مهمة المؤتمر بصفته نقلة نوعية في مجال التنمية، قمنا باستقراء آراء وتوقعات الأكاديميين الاقتصاديين والمهتمين في جامعة عدن، كلية الاقتصاد، إلى جانب رجال المال والأعمال من أهمية المؤتمر.و قد تبادر إلى علمنا مدى اهتمام الأكاديميين بالاستثمارات الوافدة إلى اليمن، والقيام بعدة بحوث ودراسات علمية حول الاستثمارات، ووضع الاقتراحات المناسبة، والحلول الملائمة لإكثار الاستثمارات، وتحسين وتسهيل مهام المستثمرين وما يراه الأكاديميون من سبل لتذليل المعوقات التي تحول دون إقامة المشاريع الاستثمارية في اليمن... ومن ذلك ما قامت به كلية العلوم الإدارية خلال المدة من 10-11 ابريل الحالي من عقد ندوة في الكلية تم فيها مناقشة البيئة الاستثمارية في اليمن، وأهم المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، وقدم فيها عدد غير قليل من الاقتصاديين عدداً من أوراق العمل تضمنت بعض من المقترحات والحلول والمناقشات التي من شأنها تفعيل الجانب التنفيذي للاستثمارات المحلية الخارجية.[c1]إزالة العوائق والمخاطر أمام المستثمرين[/c]ومن الأكاديميين الذين تقدموا بمثل تلك الأوراق والمداخلات الدكتور/ عبدالواسع احمد مقبل- نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن للشؤون الأكاديمية، الذي كان له رأي في كيفية عمل أي مستثمر في اليمن، حيث قال:” هناك ثلاثة أنواع من المستثمرين، المضارب- المقامر- والمستثمر، فالمضارب هو الذي يقوم بإنشاء مشروع ومستعد لتحمل درجة عالية نوعاً ما، من المخاطرة، أملاً في تحقيق أرباح مرتفعة، أما المقامر فهو الذي يدخل مشروع غير مضمون الأرباح ويتصف بمخاطر عالية. أما المستثمر فهو الذي يدخل مشروع درجة خطورته ضئيلة، ونسبة أرباحه عالية جداً ومفهوم الخطورة المقصود هنا، هي المعوقات التي تواجه المستثمر وغيرها، والتي تسبب التأخير في انجاز المشروع المعين، أو تكلف المستثمر أموالاً، لم يكن توقعها.. فنحن في اليمن بحاجة إلى مثل هذا النوع الأخير من المستثمرين الذين ينشئون المشاريع دون ان تعترضهم معوقات ومخاطر، وتعود عليهم بأرباح كبيرة وهذا الأمر مناط أساساً بأصحاب القرار في بلادنا، الذين عليهم تسهيل وتذليل الصعاب التي تعترض إقامة أي مشروع استثماري، وأي مستثمر لن يخاطر بأمواله إذا لم تتوفر الظروف الملائمة والمناسبة لإقامة مشاريعه”.وعن المعوقات التي يمكن ان تقف أمام أي مستثمر قال الدكتور عبدالواسع مقبل انها مثل عدم حصول المستثمر على أرض، وان تحصل عليها، فقد يجد دونها عدة مشاكل سواءً مع أصحابها، أو مع بعض أجهزة الدولة، أو قد يحصل على الأرض دون ان يحصل على بنية تحتية من خدمات وغيرها”.وفيما يخص الكيفية التي من خلالها يتم التغلب على هذه المخاطر أو العوائق قال:” نتمنى من القائمين على المؤتمر الذي نحن بصدده ان يهتموا بمثل هذه النقطة التي من شأنها ان تغري المستمثرين، وترفع عددهم في اليمن، والمخاطر إذا كانت متوازية مع الأرباح أو تتفوق عليها فلن يكون هناك دافع للاستثمار، وعلى المؤتمر تلافي هذه المشكلة”.وبالنسبة لدور رجال المال والأعمال من دول مجلس التعاون وكيفية استقطابهم للاستثمار في اليمن، أشار الدكتور عبدالواسع مقبل إلى ان هناك فرصة كبيرة لليمن في الحصول على دعم المستثمرين الخليجيين، وبخاصة انهم يمتلكون أكثر من عشرة تريليون دولار، كمبالغ غير مستثمرة في البنوك الأوروبية وما يستثمرونه لا يتعدى (800-1000) مليار دولار في دول غير عربية، كما أكد ان هناك دولاً عربية من بينها اليمن بحاجة إلى استثمار تلك الأموال فيها، ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار يتجه بصفه أساسية إلى ترغيب هؤلاء المستثمرين للاستثمار في اليمن، ذاكراً في حديثه المجالات الاستثمارية التي يمكن ان يستثمر فيها هؤلاء من بينها: “ الزراعة- الاصطياد الساحلي- الصناعة- السياحة- الصحة- التعليم- النفط والغاز- والاستثمار في المنطقة الحرة، وكل مجال من تلك المجالات تتفرع منه قطاعات مختلفة”.وعن المعوقات الأخرى التي تعيق عملية الاستثمار في بلادنا ويجب على المؤتمر العمل على تلافيها من خلال التوصيات والقرارات التي يمكن ان يخرج بها حدثنا الدكتور عبدالواسع بقوله:” هناك عملية منظمة لتهريب السلع إلى السوق اليمنية، وتصل إلى المستهلك بأسعار رخيصة جداً، وسبب هذا ان تلك السلع هي سلع منتهية الصلاحية في الغالب ويتم إرسالها إلى بلادنا باعتبار ان السوق اليمنية تتقبل أي شيء، والمستهلك يهمه قيمة السلعة وليس صلاحيتها، فهذا يقف عائقاً أمام أي مستثمر في صناعة او استيراد سلعة يوجد فيها الكثير في السوق وبأسعار أقل، ولا يستطيع المستثمر ان ينافس تلك الأسعار المتدنية لأنه مطالب بدفع ضرائب والتزامات مادية”.ويواصل:” معوق آخر علينا ذكره، وهو الجانب القضائي، نحن بحاجة إلى كوادر قضائية في المحاماة، تستطيع ان تدافع عن حقوق المستثمر في قضايا الإغراق وغيرها، فقضية القضاء، وقضية التهريب من اكبر المعوقات يجب على القائمين على المؤتمر ووضع الحلول لها التي لاستقطاب وتشجيع رؤوس الأموال الخارجية”.كما أكد في ختام حديثه ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات والمقترحات التي سيخرج بها المؤتمر في ختام أعماله، فلا يكفينا ان نقرر ونقترح، ولكن علينا أيضاً ان نعمل وننفذ، ومتابعة التنفيذ الدقيق لكل ما سيخرج به المؤتمر، وأشار إلى ان هناك ارتياحاً كبيراً على كل المستويات من ان هذا المؤتمر سيؤتي ثماره بإذن الله.من جهته اعتبر الدكتور/ محمد سعيد مكيش- رئيس قسم الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد، ان اليمن دولة رائدة في تشريع القوانين والتشريعات التي تمهد لخلق الظروف الملائمة للمستثمرين المحليين والخارجين لاستثمار أموالهم في البلد. وأشار إلى ان اليمن لديها قوانين في كل المجالات التي تهم الاستثمار خاصة في جوانب الصحة والسلامة والبيئة، التي تهم المستهلك بالدرجة الأولى- ناهيك عن الامتيازات والإعفاءات التي يحصل عليها المستثمر بمجرد حصوله على ترخيص بالاستثمار في اليمن- كل ذلك يجعل من المؤتمر الخاص باستكشاف فرص الاستثمار فرصاً لعرض تلك القوانين على المستثمرين وإغرائهم به للاستثمار في اليمن.بينما شدد الدكتور/ عبدالقوي محمد صالح- الأستاذ المساعد ورئيس قسم الاقتصاد الإداري بكلية الاقتصاد، على ضرورة ان يهتم السياسيون وأصحاب القرار بمثل هذا المؤتمر النوعي، وان يأخذوا بعين الاعتبار كل النتائج التي سيسفر عنها، لأنهم هم من بيده ان سينفذ تلك التوصيات والمقترحات ويجعلها واقعاً ملموساً.كما أكد على ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار، وإلا يتوقف مجال عملها عند إصدار التراخيص للمستثمرين، بل يجب عليها متابعة تلك التراخيص، ومتابعة المستثمرين، وان تعمل على تذليل كل الصعاب والعوائق التي يمكن ان تحول بينهم وبين قيام مشاريعهم.وأشار الدكتور/ عبدالقوي صالح إلى ان فرص الاستثمار في اليمن كثيرة، والقوانين تتيح للمستثمرين ان يستثمروا في اليمن، وهناك امتيازات كثيرة وطيبة، لكن هناك صعوبة كبيرة من ناحية الروتين والتعقيدات الإدارية، وقال:” كل تلك التعقيدات تؤدي إلى تخليهم عن عملية الاستثمار، والحقيقة انه إذا كان هناك تطابق بين ما يوجد في قوانين الاستثمار، وبين ما يتم التعامل به في الواقع لكانت الاستثمارات في اليمن في وضع أفضل، ولكان مستوى الاستثمارات أرقى مما هو عليه الآن”.ولاشك ان الحكومة الجديدة، ببرنامجها الجديد، ستحاول القضاء على الروتين الإداري، وعلى الفساد، الأمر الذي سيسهل عملية الاستثمار، ويستجلب المستثمرين إلى البلاد، كما أشار إلى ذلك الدكتور/ محمد حسين حلبوب- الأستاذ في كلية الاقتصاد بقوله:” رئيس الحكومة الجديدة هو القائد الميداني لحرب الرئيس/ علي عبدالله صالح/ على الفساد، والدليل على ذلك، ان اختيار رئيس الحكومة الدكتور/ علي مجور/ جاء بعد اكتمال التجهيزات اللازمة للحرب الشعواء- كما سماها الرئيس- ضد الفساد، وانجاز قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، واختيار لجنة مكافحة الفساد بمجلس الشورى، وإحالتهم إلى مجلس النواب، وفي باكورة كل تلك الإجراءات يأتي اختيار الدكتور/ علي مجور/ على رأس الحكومة وهو رجل أكاديمي يشهد له بالنزاهة، وبالقرارات الصائبة”.وواصل الدكتور/ محمد حلبوب، حديثه عن مؤتمر صنعاء لاستكشاف فرص الاستثمار قائلاً:” تدل التحضيرات على ان أكثر من (600) شخصية تم دعوتها لحضور هذا المؤتمر، وقد لبت تلك الدعوة، بما فيها عناصر مسؤولة في الدول والمؤسسات الاقتصادية، وأتوقع ان يحقق المؤتمر كل التوقعات منه، لان التحضيرات كانت جيدة ، وأنا شخصياً متفائل بان هذا المؤتمر سوف يحقق كل اهدافه، حيث سيتم عرض أكثر من (1000) فرصة استثمارية في كل مجالات الاقتصاد، بأفكار جاهزة يعد لها دراسات جدوى، او قدمت دراسات جدوى مسبقة عنها”.وفيما يتعلق بمعوقات الاستثمار أكد الدكتور/ محمد حلبوب، ان الجميع متفق على ان اليمن لديها قوانين رائدة في الاستثمار، ولكن أهم معوق يعيق مسيرة الاستثمار، هو عدم التطبيق السليم لتلك القوانين، قد تكون بسبب ضعف المحاسبة والمساءلة التي تمهد لظهورالفساد، و نتمنى ان تستطيع الحكومة الجديدة التغلب والقضاء عليه.ومن رجال المال والأعمال والتجار تحدث الشيخ/ محمد عمر بامشموس- رئيس الغرفة التجارية والصناعية نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قائلاً:” إن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن له أهمية كبيرة، من خلال أهدافه المعلنة التي تساهم في دعم مسيرة التنمية، وإقامة المشاريع الاستثمارية التي ستوفر فرص عمل عديدة، من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن، وإثراء الاقتصاد الوطني، ولاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية ووزارة التجارة والصناعة مشاركة في هذا المؤتمر، مع إخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين لقوا الترحيب والحفاوة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، الذي فتح لهم مجال الاستثمار، وجعله بابة مفتوحاً على مصراعيه أمام استثمارات الأخوة الخليجيين الذين تمثل علاقتهم معنا علاقة أخوة وجيرة وشراكة، والغرفة التجارية والصناعية بعدن مشاركة في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر الذي لم يأت إلا بعد دراسات اقتصادية وبحوث متنوعة في هذا المجال”.وأشار الشيخ/ بامشموس، إلى ضرورة تذليل العوائق التي تقف في طريق الاستثمارات الخليجية والأجنبية، وتطبيق قوانين الاستثمار اليمنية أفضل تطبيق.وأكد في ختام حديثه ضرورة دعم مسيرة التعاون والشراكة مع دول الخليج لما فيها خير شعبنا ورفاهيته لتحقيق التكامل بين دول المنطقة اقتصادياً وتجارياً، لما فيه رفاهية شعبنا وشعوب المنطقة