دبي / متابعات :أكد رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق الدكتور ناصر السعيدي أن القرارات الاحترازية التي اتخذتها البنوك المركزية الخليجية والعربية بعدم السماح للمصارف بتوظيف أموالها في أوراق وسندات مالية أقل من تصنيف الائتمان الاستثماري ساهم في حماية أموالها من الخسائر الناجمة عن أزمة الائتمان العالمية.وقال السعيدي إن حجم استثمارات المصارف الخليجية والعربية في القطاع العقاري في الأسواق الأميركية والأوروبية أقل من 1 في المائة من استثماراتها الخارجية وهو ما يشير إلى عدم تكبدها خسائر من أزمة الائتمان العالمية التي يتوقع أن تراوح بين 250 إلى 300 مليار دولار حسب التقديرات.وأوضح «المصارف الخليجية والعربية ليست داخلة في السوق الائتمانية لأنها ليست بحاجة إلى السيولة المتوافرة أصلا في أسواقها المحلية».وأكد السعيدي أن بروز وانتعاش الصيرفة الإسلامية بجميع أنواعها ساهم في حماية المصارف من تقلبات وخسائر الأسواق العالمية والسوق الائتمانية، مضيفا أن سوق الصيرفة الإسلامية منفصلة تماما عن الأسواق التقليدية وليست بحاجة إليها لأغراض التمويل المتوافر في الأسواق المحلية.غير أنه قال إن النصف الثاني من العام الماضي شهد تراجعا في حجم الصكوك والسندات التي طرحت في الأسواق كتأثير غير مباشر لأزمة الائتمان، وإن كانت الأسواق الناشئة قد سجلت أداء أفضل من الأسواق المتقدمة.وفيما يتعلق بتوقعات أداء الأسواق المحلية خلال العام الجاري في ضوء ما يجري في الأسواق الدولية، أكد السعيدي أنه رغم التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية إلا أن التوقعات بأن تسجل الأسواق المحلية في العامين الجاري والمقبل أداء قياسيا «ستكون بالفعل أسواقا واعدة لسبب أن العوامل المؤثرة في أسواقنا تختلف عن تلك المؤثرة في الأسواق الأوروبية والأميركية».وأوضح أن العوامل الاقتصادية الكلية تدعم التوقعات بتحقيق معدلات نمو جيدة أهمها استمرار الفائض في موازين المدفوعات، والفوائض في الموازين الجارية، واستمرار الإنفاق على البنى التحتية في اقتصادات المنطقة.وذكر أن حجم الاستثمارات المتوقعة في البنية التحتية في دول الخليج سواء في المشاريع الحالية أو قيد التنفيذ يقدر بنحو 6 .1 تريليون دولار مقارنة بـ 2 .1 تريليون دولار العام الماضي، كما يتوقع أن يصل النمو في دول الخليج والشرق الأوسط إلى 2 .6 في المائة العام الجاري، وأن ينخفض التضخم في دول الخليج من 5 .4 في المائة إلى 9 .3 في المائة.كما توقع الدكتور السعيدي أن يصل الحساب الجاري التراكمي لدول الخليج إلى 6 .954 مليار دولار العام الجاري، وأن تقفز الاحتياطيات الدولية من 365 مليار دولار العام الماضي إلى 455 مليار دولار العام الجاري.وفيما يتعلق بأداء الشركات الخليجية خلال العام الجاري والمخاوف من تراجع ربحيتها، قال إن توقعاتنا بشأن ربحية شركات المساهمة العامة في الخليج والدول العربية ستظل إيجابية، وستكون معدلات نموها بمستويات العام الماضي وإن كان يتوقع أن تتأثر بعض القطاعات نتيجة العوامل الخارجية خصوصا استمرار الربط بالدولار الذي يجبر السلطات النقدية على اقتفاء خطى «الاحتياطي الأميركي» بشأن خفض أسعار الفائدة.وأشار الدكتور السعيدي إلى ثلاثة عوامل وراء ارتفاع معدلات التضخم في الخليج والدول العربية أولها ارتفاع أسعار المواد الأساسية خصوصا أسعار الصلب، والذهب، والنفط والبلاتين، والقمح والثاني انخفاض سعر الدولار، حيث يساهم ضعف الدولار في رفع نسب التضخم بنسبة تراوح بين 30 و50 في المائة، فإذا كان معدل التضخم في دولة خليجية يقدر بنحو 6 في المائة فإن 2 في المائة تأتي من انخفاض سعر الدولار والنسبة المتبقية من عوامل داخلية أو ارتفاع تكلفة السلع الأساسية.وأكد أن التحرر من الدولار يعطي للسلطات النقدية والمالية مرونة أكبر لسعر الصرف كما يسمح لها باستعمال أداة الفوائد للسيطرة على التضخم، إضافة إلى أن البنوك المركزية بحاجة إلى الأدوات النقدية لشراء وبيع السندات في الأسواق للتأثير في الكتلة النقدية لسحب وضخ السيولة.وشدد على أهمية انتهاج دول الخليج سياسة نقدية موحدة وهو ما أجمع عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة بالتمسك بالموعد المحدد للعملة الخليجية الموحدة عام 2010، غير أنه رأى أن سلة العملات مع هامش تسعير هو البديل المناسب لدول الخليج في حين أن إعادة التسعير لن يخفض التضخم بسبب استمرار ضعف الدولار.وأوضح أن سلة العملات تعني توزيع احتياطي العملات الأجنبية للبنوك المركزية مما يساهم في تخفيف الخسائر في حين أن تسعير الموجودات بالدولار يعني تكبد خسائر فادحة «ومن هذا المنطلق يأتي هامش التسعير في حال سلة العملات، وتعد معدلات التضخم في الكويت الأقل مقارنة بمستوياتها في بقية دول الخليج بسبب سلة العملات».وتوقع الدكتور السعيدي تصاعد حجم ودور صناديق الاستثمار السيادية خلال الفترة المقبلة مع تعاظم العائدات النفطية، والفوائض في الميزان الجاري وميزان المدفوعات في اقتصادات الخليج، مضيفا أن الصناديق السيادية لعبت دورا إيجابيا في استقرار الأسواق المالية العالمية، حيث استوعبت مبالغ ضخمة ناجمة عن العجز في الميزان الجاري الأميركي وعجز الإنفاق الحكومي الأميركي الضخم.وأضاف أن دخول الصناديق السيادية لشراء أسهم مؤسسات مالية دولية مثل «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارتر» و«ميريل لينش» ساهم في تحقيق استقرار أكبر في الأسواق المالية الدولية وأعطى لهذه المؤسسات أرضية صلبة للوقوف من جديد «كانت بمثابة شبكة أمان من الدخول في أزمة عالمية».
