[c1]القطاع الخاص العراقي يتداعى [/c]قالت ( نيويورك تايمز) إن سنوات العنف الطويلة والبنية التحتية المتهالكة وقلة المستثمرين الأجانب وفيض الواردات التي أوهنت المشروعات المحلية التي تكالبت على القطاع الخاص العراقي حتى شلت حركته، وخاصة اقتصاده الصغير من غير النفط، قد فشلت حتى الآن في الازدهار كما كان يأمل راعيه الأميركي. وفي غياب هذا القطاع، كانت الحكومة العراقية تعزز الاقتصاد بنفس الطريقة التي انتهجتها دائما، بوضع المواطنين على كشوفات رواتبها. ومنذ عام 2005، بحسب الموازنات الفدرالية، تضاعف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا إلى 2.3 مليون موظف من 1.2 مليون. وقالت الصحيفة إن الدافع لم يكن اقتصاديا فقط، ففي مقابل نبذ التمرد الذي هوى بالبلد في حرب أهلية، تلقى الكثيرون من أفراد حركة الصحوة من الدوريات المدنية البالغ عددهم مائة ألف وعودا بتوفير وظائف لهم في قوات الأمن أو في إعادة الإعمار، رغم شكوى كثير من أفرادها من السنة بعدم إنجاز ذلك بسرعة كافية. وأشارت إلى أن هذا التقدم لم يخل من مشاكل. فالزيادة الهائلة في أجور موظفي الحكومة التي تقررت -لكنها علقت بسبب مخاوف أن تؤدي إلى زيادة التضخم- أكدت على الصعوبات الجمة التي يواجهها أكبر جهاز توظيف في بلد غير مستقر. ففي عام 2006 كانت نسبة 31% من القوة العاملة العراقية تعمل في القطاع العام، وفقا لهيئة الإحصاءات في وزارة التخطيط. وتتوقع الهيئة أن يصل الرقم إلى 35% هذا العام، أقل نحو خمس نقاط مئوية مما قدرته السي آي أي أن يكون عشية الغزو الأميركي عام 2003. وقالت الصحيفة إن هذا الرقم غير قياسي للمنطقة، لكنه يكاد يشير إلى حالة السوق الحرة التي تخيلتها سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة ابتداء، والتي دفعت باتجاه خصخصة كاملة وسريعة في شهورها الأولى القليلة. ونوهت إلى أن حل المشاكل الاقتصادية الطويلة الأجل -كما قال بذلك عدد من المشرعين- هو إيجاد بديل سوق حرة مزدهر. وأنه كان هناك بعض النجاح في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تسجيل المشروعات التجارية الجديدة إلى نحو 14% هذا العام. لكن التقدم بطيء. وقالت ( نيويورك تايمز ) إن ميزانية 2008 تتضمن بندا يمكن الحكومة من تغطية نصف راتب، لمدة عامين، للموظف المدني الذي ينتقل إلى القطاع الخاص. لكن التحدي الذي يواجهه معظم العراقيين هو الاندراج في كشوفات رواتب الحكومة، وليس الخروج منها، ويلجئون في ذلك إلى الاعتماد على الأصدقاء والأقارب والعلاقات الشخصية وارتباط ذلك بالسياسة والطائفية.____________________[c1]كراديتش كان تحت الحماية البريطانية قبيل اعتقاله [/c]قال مسؤول سابق بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إن رادوفان كراديتش -زعيم صرب البوسنة السابق المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب- تمكن طوال 13 سنة من تفادي الاعتقال لأنه كان يتمتع بحماية من بريطانيا.ونسبت صحيفة ديلي تلغراف أمس الاثنين إلى جيمس لوك -مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الخارجية في البوسنة والمحقق بمحكمة لاهاي سابقا- قوله لصحيفة تصدر في بلغراد إن القائد السابق لقوات حفظ السلام البريطانية في البوسنة الجنرال أنغوس رامسي تلقى أوامر من رؤسائه في لندن بترك كراديتش وشأنه وذلك فيما كانت القوات البريطانية قبلها بدقائق تتأهب لاعتقاله في أغسطس/آب 1997.وزعم المحقق السابق لوكو -الذي أمضى عدة سنوات في العاصمة الصربية بلغراد قبل أن يستقيل في 2005- أنه كان أحد ثلاثة أشخاص كانوا حاضرين عندما دلف الجنرال رامسي إلى أحد الغرف بمقر قيادة الجيش البريطاني في بانيالوكا بعد لحظات من تخابره مع لندن. وكان موكب كراديتش وقتها يظهر على شاشة كبيرة في داخل الغرفة. ونقلت الصحيفة عن الجنرال رامسي قوله آنذاك “نحن لسنا قوات شرطة. نحن عساكر وليس هذا من ضمن واجباتنا. وعلى شرطة جمهورية صربيا اعتقال كراديتش, أما مهمة القوات الدولية فهي المساعدة لاحقا إذا حدث شغب في بانيالوكا”.ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية علمهم بالواقعة وامتنع على ما وصفه بالأمور المتعلقة بالمخابرات, لكنه أكد أن بلاده ظلت على التزامها التام منذ البداية لتقديم مجرمي الحرب من يوغسلافيا السابقة إلى ساحات العدالة.
أخبار متعلقة