وقع اتفاقية بشأن قرضين بـ “21” مليون دولار
صنعاء / متابعات:وقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ، اتفاقية قرضين بقيمة 21 مليون دولار و ذلك لتمويل مشروع الطرق الريفية و مشروع إمدادات المياه و الصرف الصحي في محافظتي تعز و لحج. و يهدف المشروعان إلى تحسين الظروف المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين، و كذا توفير فرص عمل جديدة لمجابهة ظاهرة الفقر في محافظتي تعز و لحج.و يُعد البنك الإسلامي للتنمية احد شركاء التنمية في اليمن من خلال تمويله للعديد من المشاريع الصغيرة. وعلى ذات السياق، عقدت جلسة مباحثات ثنائية حيث رأس الجانب اليمني الأخ/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط و التعاون و ترأس الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية المباحثات عن المصرف الإسلامي. شارك في المباحثات الأخ/ نعمان طاهر الصهيبي، وزير المالية و الأخ/ احمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي و سفير بلادنا في واشنطن عبد الوهاب عبد الله الحجري و عدد من المختصين في وزارتي التخطيط و المالية. وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بدعم البنك الإسلامي للمشاريع الحيوية في بلادنا. و تطرق الأرحبي إلى إمكانية استفادة بلادنا من إعلان جدة، حيث أشارت مبادرة جدة إلى ضرورة دعم الدول الأعضاء المتضررة من تبعات أزمة الغذاء العالمي. كما بحث نائب رئيس الوزراء مع قيادة البنك الإسلامي فرص تمويل مشاريع صوامع الغلال من خلال الدعم المتوفر و المتاح عبر مبادرة جدة. وعلى صعيد أخر، ناقش الأرحبي سير تنفيذ تعهدات البنك الإسلامي الذي أعلن عنها الأخير خلال مؤتمر المانحين الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن. حيث أكد الأرحبي ضرورة تعجيل تخصيص تعهدات البنك للدفع بعملية التنمية في بلادنا. و تطرق الأرحبي إلى أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين القطاع الخاص في اليمن و البنك و ذلك بالاستفادة من التمويلات المتاحة لتطوير بيئة الاستثمار و كشف الأرحبي عن استكمال الجهات المعنية الترتيبات الخاصة لإبراز فرص الاستثمار بالمنطقة الحرة في عدن. الجدير ذكره أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دوليـة، أنشئت تطبيقا لاتفاقية مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1973، و يهدف البنك الذي يعتبر احد شركاء التنمية في بلادنا من خلال تمويله للعديد من المشاريع الصغيرة إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لمواطني الدول الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.