الحوار من أجل التوافق والاتفاق لابد أن من أسس وقواعد اتفاق فبراير 2009م الذي مثل حزمة متكاملة من الإصلاحات المتفق على أسسها والتي يجب القيام بها خلال فترة زمنية قبل الوصول إلى يوم الاستحقاق الانتخابي الذي من أجله تم التمديد لمجلس النواب لمدة عامين، غير ذلك يصبح من فنون الجنون التي لا يمكن القبول بها. وقد مر أكثر من عام حتى الآن وهناك تهرب واضح وتهريج فهلوي سياسي وعدم التزام من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي طالبت بتأجيل الأنتخابات التي كان مقرراً إقامتها في 27 أبريل 2009م ووقعت اتفاقاً مع الحزب الحاكم “المؤتمر الشعبي العام” هو اتفاق فبراير 2009م الذي مثل للمشترك نجاحاً في تعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وهو ما عبرت عنه بعض القيادات السياسية والشخصيات الاجتماعية بأن ( المشترك ) سعى لهذا التعطيل منذ وقت مبكر وكان حديث البرلماني المعروف علي أبو حليقة في نهاية 2007م في صحيفة (الوحدة) شفافاً وأصاب قلب الحقيقة بتأكيده سعي المشترك للوصول إلى غاية التعطيل واثبت (المشترك) مجدداً صحة ذلك وسوء النوايا تجاه مبادئ السلوك الحضاري للعملية السياسية الحديثة في بلادنا التي تشهد حزمة من التحولات الديمقراطية على طريق النهوض التنموي والتغيير والحداثة.وبعد مرور أكثر من عام على اتفاق فبراير 2009م نلاحظ التنكر وعدم احترام الالتزامات الموقع عليها (المشترك) الذي بدأ الحديث عن قضايا ومطالب خارج ما تم الاتفاق عليه في فبراير وهو ما يؤكد استمرار (المشترك) بمحاولة اللعب خارج العملية السياسية بعدم تنفيذ التزاماتهم بحسب الاتفاق وهو مؤشر للتعامل السلبي مع آداب وأخلاقيات العمل السياسي وهذا يلزم الطرف الآخر “الحزب الحاكم” بالسير نحو تنفيذ ما التزم به في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والاتفاقات الموقعة في إطار العملية السياسية أدبياً وأخلاقياً.إن في ذلك إفرازات لسلوك خاطئ أناني ضيق يستهدف تعطيل وإفشال عملية سياسية حديثة متطورة عجز اللقاء (المشترك) عن المشاركة فيها لعدم استيعابه لحاجات ومتطلبات هذه المنظومة من النهوض الحداثي وعجزه عن الاندماج مع ما هو حضاري ولهذا يلاحظ العزوف عن الالتزامات والتعهدات بالابتعاد عن طاولة الحوار الوطني وكذا الاتفاق والتقارب مع العناصر الحوثية المتمردة وتلك العناصر الخارجة على النظام والقانون في ما يسمى (بالحراك) في بعض مناطق مديريات المحافظات الجنوبية ممن قطعوا الطريق وشاركوا في تخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل الأبرياء على الهوية وهو ما يؤكد تقارب الثقافات والأهداف والمصالح التي هي من عوامل الالتقاء والاتفاق بعيداً عن احترام المشروع الحضاري النهضوي الحديث الذي ظل (المشترك) يلتف عليه مراراً وتكراراً بكل ما أتيحت له من فرص وإمكانيات من أجل الوصول إلى السلطة لفرض المشروع الآخر لهم الذي يعود بنا إلى مراحل متخلفة ماضية قد تجاوزها الزمن وأصبحت من التاريخ الماضي حيث لا يمكن لعجلة التاريخ العودة إلى الخلف بعد أن بدأت حركة التغيير والتطوير وتم الإعلان عن قيام المشروع النهضوي الحديث مع إعلان الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة الموحدة في 22 مايو 1990م.في هذا اليوم انتصر الشعب لإرادته الحرة وبدأ مشوار الألف ميل بهذه الخطوة الجبارة الشجاعة التي مثلت إضافة إلى مكاسب الشعب وساد السلام ربوع الوطن في إطار الدولة اليمنية الحديثة.ولذلك يمكن أن نعتبر خطوات المشترك نحو التقارب والاتفاق مع العناصر الحوثية المتمردة والخارجين على النظام والقانون في بعض مناطق مديريات المحافظات الجنوبية فيما يسمى (بالحراك الجنوبي) تندرج في إطار المكايدة السياسية الهزيلة التي لا تقدم للمشهد السياسي سوى مزيداً من التعقيد وتكشف حقيقة الارتباط والتفاهم القائم فيما بينهم الذي كان سراً وأصبح اليوم علناً ولم تكن تلك الخطوات في إطار الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية وكل المكاسب التي حققها شعبنا العظيم والأخذ بعين الاعتبار الوضع العام وحاجات ومتطلبات البناء التنموي وتجاوز التناقضات والخلافات في ظل ما يشهده الوطن من تحديات تتطلب حشد الهمم ورفع المعنويات لمواجهة كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وصنوف التآمر لإفشال المشروع النهضوي الحديث المعلن في 22 مايو 1990م التي اتخذت أشكالاً وأساليب عديدة ومتنوعة منها المواجهات المسلحة مع الدولة في صعدة والدعوات المعلنة للانفصال وفك الارتباط وهي دعوات فيها تهديد للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي لكنها ستتحطم على صخرة مؤسسات القوات المسلحة والأمن الباسلة والالتفاف الشعبي الواسع حول القيادة السياسية بزعامة ابن اليمن البار فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، لأنها خروج وقح على الثوابت الدينية والوطنية ومخالفة لتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى:”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا” كما أن الحوارات والاتفاق مع دعاة الفرقة والتشتت وضرب الثوابت عرض الحائط تكتيكات غير محسوبة العواقب ينزلق فيها (المشترك) إلى مستنقع قد يصعب عليه الخروج منه لغاية تبرر الوسيلة وقد لا تسلم الجرة في هذه المرة، إذا لم تتم العودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، والله من وراء القصد..
قد لا تسلم الجرة هذه المرة
أخبار متعلقة