الدوحة / متابعات:وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة رسميا مطلع هذا الأسبوع على تأسيس بنك “بروة العقاري” كشركة مساهمة خاصة،وحصل البنك على سجل تجاري. وأصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قراره رقم 33 لسنة 2008 القاضي بتأسيس بنك بروة العقاري كشركة مساهمة قطرية خاصة يكون غرضها التمويل العقاري والإسكان،والأعمال المصرفية،والأعمال التمويلية والاستثمارية،والخدمات الاجتماعية. وتم تحديد رأسمال الشركة بمليار ريال مدفوعة بالكامل،وملكيتها خاصة تعود لشركة بروة العقارية.وبحصول بنك بروة العقاري على الموافقة النهائية لتأسيسه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون بذلك أول بنك متخصص بالعقار في قطر.وقالت مصادر مطلعة لـ “الشرق” إن تأسيس بنك بروة العقاري كشركة مساهمة خاصة لا يتعارض مع قانون مصرف قطر المركزي بعد تعديله، حيث أصبح يجيز تأسيس بنوك كشركات مساهمة خاصة، بينما قبل تعديله لم يكن يجيز مثل هذا الأمر ويشترط أن تكون البنوك شركات مساهمة عامة. وكانت شركة بروة قد أعلنت لأول مرة عن نيتها تأسيس بنك عقاري في 11 يونيو من العام الفائت. وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به من قبل شركات ذات خبرة عالمية وخليجية، حيث أشارت الدراسات الاستشارية إلى أن أهداف البنك المرتقب تتمثل في تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخمة في السوق القطري والتي يصل في الوقت الراهن الى 115 مليار دولار في قطاعي الطاقة والإنشاءات. ويعتقد خبراء عقاريون أن هذا الوضع يخلق حاجة ماسة لوجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد على المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالإضافة إلى أن بنك بروة العقاري الجديد سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن المنتظر أن تقوم شركة بروة في المستقبل بطرح جزء من أسهم البنك للبيع، وذلك وفقاً لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في قطر وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة. ويعد البنك الجديد إضافة فعلية لإنجازات شركة بروة بالرغم من عمرها القصير، حيث إنه سيشكل رافداً مهماً للتوسع الذي تسعى الشركة لتحقيقه سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية.
