صنعاء / متابعات :تستكمل الحكومة اليمنية حاليا إعداد جملة من الإجراءات والسياسات الجديدة لتحسين بيئة الاستثمار، فى ضوء تنامي تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، وارتفاع طلبات تمويل مشاريع ضخمة وعملاقة تتجاوز تكاليفها المعلنة حاجز المائة مليار دولار، وخصوصا بعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار فى صنعاء أواخر أبريل المنصرم.وتهدف السياسات الجديدة إلى مواصلة جهود الإصلاحات الشاملة وتطوير التشريعات القائمة لمنح المزيد من التسهيلات وتحسين أداء الإدارة الحكومية وكبح الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو المتسارع للاقتصاد اليمني.وتستند السياسات الحكومية الجديدة إلى مقومات كبيرة وفرص متميزة للاستثمار وضمانات وتسهيلات واسعة مكفولة بقانون استثماري متميز، سواء من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمي، أو من حيث الضمانات الموثقة التي تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها تحت أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي.الى ذلك اثنى تقرير ممارسة الأعمال 2008 - العدد الخامس فى سلسلة التقارير السنوية التى يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، الصادر حديثا - على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار.وقال التقرير: إن تلك الجهود أهلت اليمن لأن يحرز تقدما فى عديد من المؤشرات، ويتقدم إلى المركز 113 من بين 187 فى مجال سهولة ممارسة الأعمال، بينما جاء ترتيب اليمن فى المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. [c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية[/c]