[c1]حرص القيادة السياسية على توحيد التعليم جنب اليمن الكثير من الويلات والمصائب[/c]شكل توحيد التعليم في بلادنا انجازاً تاريخياً لا يقل أهمية عن انجاز الوحدة المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990م فتحقيق الوحدة لم شمل اليمن في بوتقة واحدة وجمع شمل مختلف شرائح اليمن وأزال الفرقة والاختلاف وطريق توحيد التعليم، ازال تشطير المناهج ونشوء أجيال مختلفة فوجد المنهج وجمع الأجيال حول هدف واحد وغاية واحدة وتربية واحدة وفق منهجية تؤدي إلى بناء الوطن لا تمزيقه.منهجية تجسد الولاء الوطني في أرقى صوره وأشكاله وتحرص على مواكبة العلم والمعرفة أينما كانت وتنشئ جيلاً على منهجية الوسطية والاعتدال بعيداً عن التطرف والتعصب الأعمى الذي لا يؤدي إلى أي حل.وقرار توحيد التعليم اكتسب أهمية استثنائية كونه أتى في وقت أدركت فيه القيادة السياسية ممثلة بصانع ذلك الانجاز التاريخي فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ادركت أن وجود معاهد ذات تعليم ديني فقط يؤدي إلى تكالب الأعداء على اليمن واعتبارها من الدول التي تنتج الارهاب.وهو ماكان سيحدث بالفعل لولا القرار الجريء من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتوحيد التعليم.[c1]توحيد المناهج[/c]بعد إعلان ميلاد الجمهورية اليمنية في عام 1990م كان الوطن أمام نظامين تعليميين مختلفين بل كان هناك أكثر من نظام تعليمي داخل الشطر الواحد من الجمهورية اليمنية فكان لابد من توحيد التعليم وكانت أهم مرتكزات ذلك التوحيد هو توحيد المناهج الدراسية وكانت هذه المهمة هي أولى مهام وزارة التربية والتعليم بعد الوحدة وجاء برنامج الحكومة ليؤكد أهمية توحيد المناهج والمؤسسات التربوية وبدأت أولى الخطوات بتوحيد السلم التعليمي، واصبح التعليم من 1- 9 يعرف بالتعليم الأساسي يليه ثلاث سنوات للتعليم الثانوي وتم الاتفاق على أن ينفذ توحيد المناهج الدراسية في ثلاث سنوات 90 _ 91- 92م يتم فيها توفير الكتاب المدرسي وطباعته محلياً واسندت مهام توحيد واعداد المناهج التعليمية وتطويرها وتقويمها لمركز البحوث والتطوير التربوي وتم تشكيل لجنة عليا لإعداد المناهج من قيادات الوزارة ووكلاء القطاعات ومدير مركز البحوث ومساعده ورئيس دائرة المناهج ومساعده.[c1]إزالة آثار التشطير[/c]رأت تلك اللجنة أن تتم عملية توحيد المناهج في ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الاولى بإزالة آثار التشطير ومضامينه من محتوى الكتب الدراسية وتعديل بعض الكتب الدراسية المقررة في المحافظات الجنوبية بما ينسجم والمنجزات الجارية في الساحة مثل كتب الفلسفة والتربية الوطنية وتشمل المرحلة الثانية دراسة الكتب والمناهج والخطط الدراسية في المحافظات الشمالية والجنوبية لدمجها وتوحيدها في ضوء القوانين التي ستصدرها السلطة التشريعية وفي المرحلة الثالثة يتم تطوير المناهج وتحديثها واخراجها بصورة تتماشى مع العصر وتواكبه وتراعي الحاجات المجتمعية والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة وغرس المفاهيم الوطنية للأجيال وتوحيد رؤاهم وفكرهم.[c1]معايير تحكم اللجان[/c]وتم الاتفاق على مجموعة من المعايير التي تحكم أعمال اللجان الخاصة بتوحيد المناهج وهي :- الرجوع إلى القوانين والتشريعات التي قامت على أساسها دولة الوحدة وفي مقدمتها الدستور.- الاعتماد على مفردات المناهج الحالية وموضوعات الكتب الدراسية ومحاولة التوفيق بينها ودمج عناصرها أو توحيد محتواها وتحسين مستوى تنظيمها واخراجها الفني وضمان مواءمتها لمتطلبات دولة الوحدة وخدمة أهدافها ومقوماتها في اطار مقومات المجتمع.- مراعاة أسلوب تنظيم المنهج وتوزيع الخطة الدراسية في النظامين السابقين وعدم التعرض لها بالتغيير إلا بموجب التشريعات وبحسب توجيهات الوزارة واللجنة.- الاعتماد على ملامح وظروف المجتمع اليمني الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والسكانية العامة والرجوع إلى الاحصاءات والمصادر والدراسات الرسمية والموثوق بها.- الاعتماد والاستفادة من مخرجات عملية التشذيب والتغيرات والتعليمات التي اعدت من قبل المركز والفرع.- الاستناد إلى المبادئ والمعايير الاكاديمية لكل مادة والمعايير التربوية والفنية لاحداث أي تغيير والرجوع إلى المختصين في الميدان عند الحاجة.- الرجوع إلى اللجنة العليا للمناهج في كل القضايا التي ترى رئاسة الدائرة والفريق الأساسي انها فوق مستوى مسؤلياتها وضرورة عرضها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. [c1]توحيد أكبر قدر من المواد[/c]وبعد أن تم تشذيب المناهج وطباعتها باسم وشعار الجمهورية اليمنية وتم إزالة مختلف العناصر التشطيرية بدأت مرحلة العمل على توحيد أكبر عدد ممكن من المفردات والكتب الدراسية المقررة في المحافظات الشمالية والجنوبية واعدادها للطباعة وتعميم تدريسها في كافة مدارس الجمهورية خلال عام 91- 92م ونظراً لأن هذه المرحلة كانت أولية وتمهيدية تهدف إلى توحيد أكبر قدر ممكن من المواد الدراسية القابلة للتوحيد التي لن يتأثر نسقها وبنيتها العلمية وتسلسلها من جراء عملية التوحيد وبما لا يخل بعملية التعليم وعلى ضوء ذلك صنفت الكتب الدراسية إلى فئات وفقاً لأسلوب تلك المعالجة وهي:- الفئة الأولى وتضم الكتب التي يجب مباشرة توحيدها فور بدء العمل وتضم التاريخ للصفوف الخامس والسادس أساسي والثاني عشر والتربية الوطنية للصفوف الرابع- السابع- الثامن- التاسع والتربية الإسلامية من أول إلى الحادي عشر.- الفئة الثانية وتشكل كتب الاجتماعيات والتربية الوطنية والمجتمع والاجتماع والاقتصاد والفلسفة وعلم النفس للصفوف الحادي عشر إلى الثاني عشر وايضاً العاشر التي قد ترى اللجنة ضرورة توحيدها كما تضم الكتب التي ستضخع لعملية التشذيب والتنقيح والغربلة وتشمل كتب اللغة الانجليزية _ الرياضيات- العلوم- اللغة العربية والتربية الإسلامية من الصف الثامن إلى الثاني عشر.[c1]توحيد 100 كتاب دراسي[/c]وفي تلك المرحلتين الاولى والثانية أي من اغسطس حتى 92م تم توحيد 100 كتاب دراسي من 145 كتاباً من المقرر في التعليم العام أي بنسبة 69 حيث بلغت نسبة كتب التربية الإسلامية 19,3 من مجموع الكتب المقررة في مختلف مراحل التعليم العام بينما بلغت نسبة اللغة العربية 26,2 والمواد الاجتماعية 20 والرياضيات 11 والعلوم الطبيعية 12,4 واللغة الانجليزية 11.وكانت كتب التربية الإسلامية التي تم توحيدها تمثل نسبة 28 من مجموع الكتب الـ 100 التي تم توحيدها والمواد الاجتماعية 29 واللغة العربية 36 والرياضيات 7 من الكتب التي تم توحيدها.فيما بلغت الكتب الدراسية المتبقية دون توحيد حتى نهاية العام 92م هي 45 كتاباًَ دراسياً موزعة بحسب المواد اللغة العربي 4,4 من اجمالي المواد المتبقية والرياضيات 20 والعلوم الطبيعية 40 واللغة الانجليزية 35,6 من اجمالي الكتب المتبقية.[c1]توحيد 45 كتاباً[/c]والفئة الثالثة ومنها تم استكمال دمج وتوحيد المناهج المتبقية من عملية الدمج التي تمت في المرحلتين الاولى والثانية وكانت كمية تلك الكتب تصل إلى 45 كتاباً فتم دمج القرآن الكريم وعلومه من 1 _ 6 من التعليم الأساسي والتربية الإسلامية من 4 _ 6 والعلوم من 1 _ 3 والرياضيات سابع والتربية الاجتماعية 3 _ 4 والوطنية 5 _ 6 وكذا التاريخ والجغرافيا والكيمياء والفيزياء والاحياء لجميع الصفوف الاساسية والقراءة للصف 12 والرياضيات للصف 12- علمي والفيزياء والكيمياء والاحياء والانجليزي من 10 _ 12 واستكملت بذلك عملية دمج توحيد مناهج التعليم في منهجح واحد عم على جميع مدارس الجمهورية.[c1]بعد توحيد المناهج بين شطري اليمن أصبحت الحكومة ملزمة بتوحيد التعليم[/c][c1]دمج ميزانية المعاهد في ميزانية التربية [/c]بعد أن أكملت وزارة التربية والتعليم توحيد المناهج التعليمية في شطري اليمن في منهج واحد يتلاءم مع دولة الوحدة وذلك في السنوات الاولى من عمر الوحدة المباركة كان لازماً على الوزارة ان تستكمل اجراءات توحيد التعليم في اليمن بالكامل نظراً لوجود المعاهد العلمية التي تنتشر في كل ارجاء الجمهورية اليمنية وتتركز بشكل كبير في المناطق الشمالية لليمن او في مناطق ما يسمى بمناطق الشمال سابقاً قبل تحقيق الوحدة حيث كانت توجد أكثر من معهد ويوجد أكثر من مدرسة تحفيظ ويعمل فيها مايزيد على 40 ألف معلم ومعلمة واداري وتدرس مناهج لا تشترك مع المناهج التي تدرس في مدارس التربية والتعليم إلا في بعض المواد.وبعد كل ذلك اتجهت الحكومة إلى تطبيق القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992م وترجمة لبرنامج الحكومة اصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 93 بتاريخ 8/5/2001م نص على دمج المعاهد العلمية مالياً وادارياً وفنياً في ميزانية وزارة التربية التعليم ابتداء من شهر يونيو 2001م وتشكل في امانة العاصمة والمحافظات لجان من وزارة المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتولي صرف مرتبات جميع العاملين في التربية ابتداء من شهر يونيو 2001م وأن يتولى نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير التربية تنفيذ هذا القرار وانهاء الازدواجية المالية والادارية والفنية تطبيقاً للقانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 92م كما نص على أن ينشأ في وزارة التربية والتعليم قطاع انتقالي لمدة عام واحد برئاسة وكيل وزارة معين بقرار جمهوري يتولى تحت اشراف وزير التربية تنفيذ المهام الواردة في المادة 73من القانون العام للتربية برقم 45 لسنة 92م وأن ينفذ هذا القرار بالوسائل الادارية المناسبة.[c1]توحيد قطاع التعليم[/c]كان قرار مجلس الوزراء رقم 93 هو الخطوة الاولى والصحيحة لدمج المعاهد العلمية في مدارس التربية والتعليم وبناءً عليه أتى القرار الجمهوري رقم 60 لسنة 2001م والخاص بتوحيد قطاع التعليم حددت مدة هذا القطاع بعام كامل نص على تعيين وكيل لهذا القطاع وبناء على هذا القرار وفي جلسة مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 15/5/2001م أصدر المجلس قراره رقم 97 لعام 2001م .[c1]إنشاء إدارة عامة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم[/c]إن تسمية القطاع الانتقالي لوزارة التربية والتعليم وتحديد هيكلته التنظيمية ويسمى ذلك القطاع بقطاع توحيد التعليم وحدد البناء التنظيمي لذلك القطاع بالادارة العامة التالية دمج التعليم الأساسي- دمج التعليم الثانوي- دمج الهياكل الادارية والمالية والفنية وأن تنشأ وحدة تنظيم جديدة بمستوى إدارة عامة تتبع قطاع التعليم العام تسمى الادارة العامة لمدارس تحفيظ القرآن وعلى أن تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم كافة التقسيمات التنظيمية الفرعية المترتبة على ذلك على المستوى المركزي والمحلي.[c1]استكمال الدمج وفق المنهجية المعدة[/c]وبعد أن قامت اللجان الوزارية بصرف المرتبات لموظفي التربية والتعليم في شهر يونيو في كشوفات موحدة ورفقت تقرير إلى مجلس الوزراء جاء قرار مجلس الوزراء رقم 234 لعام 2001م في جلسته رقم 32 بتاريخ 21/8/2001م والذي وافق فيه مجلس الوزراء على النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية واللجنة الإشرافية والمتمثلة في اعتماد كشوفات مرتبات شهر يونيو 2001م كأساس توحيد مرتبات موظفي وزارة التربية والتعليم الذي تم دمجه بما كان يسمى بالمعاهد العلمية وعلى وزارة التربية والتعليم مسؤولية اعداد كشوفات المرتبات ابتداء من شهر اغسطس 2001م وعلى وزارة التربية من خلال القطاع المختص استكمال مهام الدمج وفقاً للمنهجية المعدة والتي تم من خلالها تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم 93- 151 لعام 2001م.[c1]استيعاب كافة الموظفين في هياكل قطاع التربية[/c]وبعد صدور ذلك القرار تم استيعاب جميع موظفي ماكان يسمى بالمعاهد العلمية سابقاً في هياكل قطاع وزارة التربية والتعليم بحسب ماكانوا يشغلون من وظائف وتم تحويل المعاهد إلى مدارس تدرس المنهج الموحد المعد من قبل اللجنة العليا للمناهج التابعة لوزارة التربية والتعليم منهياً بذلك عهداً من التعليم المزدوج استمر لأكثر من ثلاثة وعشرين عاماً فاتحاً المجال أمام عهد جديد موحد الرؤى والفكر في منهج واحد وعلى هدف واحد.[c1]المراجع: [/c]القرار الجمهوري وقرارات مجلس الوزراء- مركز البحوث والتطوير التربوي.