صنعاء / سبأ:ينعقد غداً السبت بصنعاء مؤتمر وطني للحوار والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بمشاركة 150 مشاركا بينهم عدد من الوزراء ورؤساء المصالح والمنظمات الحكومية، وممثلو القطاعات التجارية الصناعية اليمنية المختلفة، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في اليمن.ويهدف المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع الخاص التابع لمكتب التعاون الفني الألماني (جي تي زد)، الى تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقوننتها وخلق أسس واليات عملية وفعالة لجعل هذه الشراكة مثمرة ومحفزة للنمو والتنمية.ويناقش المؤتمر اربع أوراق عمل منها ثلاث أوراق مقدمة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون الاجتماعية والعمل، وورقة تعكس وجهة نظر القطاع الخاص مقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.وأوضح مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي ان المؤتمر سيتخلله عقد حلقة نقاش لمناقشة محتوى أوراق العمل المقدمة للخروج برؤية مشتركة حول الحوار والشراكة، ليتم في ضوئها صياغة توصيات يتم تبنيها والعمل بها من قبل الحكومة والقطاع الخاص.وأكد ان الحوار في هذا المؤتمر سيفتح افاقا رحبة وعملية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل تحقيق هدف نهائي يتمثل في خلق نهضة اقتصادية واجتماعية سريعة ومستدامة.وقال الدكتور الميتمي» ان مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يرتكز على رافعة من المبادئ والأسس والمعايير الواضحة التي من شانها تامين مخرجات ونتائج مثمرة لهذه الشراكة بغية تحقيق الهدف النبيل في التنمية الشاملة محمولا على شراكة فعالة ومستمرة بين الجانبين، وهو ما يسعى اليه هذا المؤتمر الهام».وذكر الدكتور الميتمي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المؤتمر يهدف الى خلق الإدراك الموضوعي والشامل بين جميع أطراف الشراكة من قادة حكوميين ورؤساء مصالح ووزراء وممثلي الشركات والبنوك في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بمتطلبات الحوار والشراكة ابتداء من المفهوم والأسس الى الآليات والسياسات والتطبيقات، وكذا القاء الضوء على التحديات والمعوقات التي تحول دون حوار بناء وشراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.وبين ان المؤتمر سيبحث في أفضل الصيغ القانونية والمؤسسية والعملية لحوار خلاق وشراكة بناءة.ولفت مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الى التحولات التي شهدتها اليمن على الصعيد الاقتصادي منذ قيام الوحدة المباركة، والمتمثلة في إعطاء الدور الأساسي والمركزي في عملية التنمية للقطاع الخاص بموجب الدستور والقوانين النافذة.. مشيرا الى ان التطبيق العملي لهذا التوجه والهادف الى خلق تنمية قوية مستدامة ما زال يجابه العثرات، ما انعكس في نمو اقتصادي ضعيف واستثمارات خاصة محدودة.. مؤكدا ان الحكومة والقطاع الخاص يدركان تماما ان قطار التنمية في اليمن ليس مقدرا له ان ينطلق بالسرعة المرجوة ما لم يتفق الشريكان على أسس تحريك وإدارة هذا القطار.وقال» ليس من قبيل المصادفة ان يصبح مكون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واحداً من أهم مكونات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية».وأشار الدكتور الميتمي الى ان الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجريئة والعميقة التي تنفذها الحكومة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب شراكة واسعة ونافذة مع القطاع الخاص المحرك الأساسي لعملية التنمية .. معربا عن تطلعه في ان يخرج المؤتمر برؤية مشتركة واضحة وفاعلة وقابلة للتطبيق لتعزيز اطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.