أدرك الرئيس علي عبدالله صالح منذ تحمله المسؤوليات القيادية للبلاد خطورة تغييب الجماهير عن المشاركة في صنع القرار وما يترتب عن ذلك من جر العمل السياسي إلى مزالق الارتجال والاستبداد , ورأى أهمية أن تعيد مؤسسة الحكم للفرد دوره التاريخي وإسهاماته الحضارية ومشاركاته الفعلية بصناعة المتغيرات والتحولات الكبرى في مجرى الحياة الإنسانية , ولم ير الرئيس علي عبدالله صالح بدا من التحول إلى الديمقراطية على محاور موضوعية ناضجة تستوعب الاعتبارات والحسابات الدقيقة لواقع الساحة اليمنية .وقد بدا واضحا أن الرئيس علي عبدالله صالح عازم على تبني الخيارات الديمقراطية وان رهانه على الالتفاف الجماهيري حول قيادته فاق بكثير رهانه على القوة في تثبيت أركان حكمه , حيث يؤكد “ إن قناعتنا المستمرة هي أن الديمقراطية حتى تحقيق غايتها النبيلة في إطلاق حرية الرأي والفكر والعمل والنقد البناء لا بد أن تكون ديمقراطية حقيقية من خلال الممارسة اليومية لا من خلال الشعارات الجوفاء والعبارات الخالية من المحتوى التي لا يقصد بها إلا الاستهلاك والمزايدة , ولهذا كانت خطواتنا العملية مؤكدة نهجنا الديمقراطي الصحيح ودليلا ملموسا على حرصنا على احترام إرادة الشعب “. وتحتل الديمقراطية في فكر الرئيس علي عبدالله صالح المساحة التي تعتبر ضمانة أساسية للحريات العامة ولقيام علاقات سوية متطورة بين مؤسسات الحكم, وبين الشعب في إطار خصوصياتها وظروفها المرحلية التي تكسبها تميزا عن ديمقراطيات العالم الأخرى , وتستمد هذه الديمقراطية فلسفتها من ثلاث حقائق رئيسية مبلورة لمحاورها الثقافية والأخلاقية والسلوكية في إطار ما يلي :الحقيقة الأولى : أنها ديمقراطية إسلامية مستمدة من روح الدين الإسلامي ومثله الأخلاقية , ما يجعل الحريات والأصول التي تتم ممارستها سلوكا غير مطلق أو مباح للاجتهاد الفردي , بقدر ما تحدده القيم الأخلاقية والدينية القادرة على موازنة الممارسة الديمقراطية بين سلوكياتها التحررية من جهة وبين وظائفها الإنسانية النبيلة .الحقيقة الثانية : أنها ديمقراطية يمنية عربية تنفرد عن ديمقراطيات العالم بكونها منبثقة من أرض الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للدولة اليمنية من جهة, وللمنطقة العربية من جهة أخرى. الحقيقة الثالثة : أن التدرج المنطقي في الممارسة الديمقراطية اليمنية هي السمة الغالبة على فلسفتها العملية , إذ لم يكن ممكنا عبور مراحل التأهيل الديمقراطي للمجتمع , أو التدريب والتجريب لنماذج مصغرة وممارسات مبتدئة للعمل الديمقراطي حتى يتسنى للمجتمع التوسع في صيغتها وإنماء تجاربها , وإقامة مؤسساتها الدستورية.ولاشك أن تلك الرؤى تمثل قراءة واعية ومتقدمة لمحاور البناء السياسي السليم للدولة. لذلك تعد تجربة الإنماء الديمقراطي في اليمن من أكثر التجارب استيعابا لأدوارها السياسية وللأهداف المتوخاة من اعتماد ممارساتها في العمل الوطني.وأضحت الممارسة الديمقراطية في اليمن ضربا من الشفافية السياسية القادرة على التكيف مع حاجاتها المرحلية ومتغيراتها الوطنية , بالمساحة الرحبة التي تتحرك عليها البرامج السياسية بما يناسب ظروف المجتمع اليمني وتركيباته الداخلية وتداعياته التاريخية , وقد تطورت التجربة الديمقراطية اليمنية إلى تعددية سياسية ثم تعددية حزبية , وتمكنت من أن تصبح النموذج العربي المشار إليه بالبنان .وتؤكد المرونة التي يتعامل بها الرئيس علي عبدالله صالح مع القوى السياسية الوطنية الحرص على الوحدة الوطنية، وتقديمها على كل المصالح الحزبية الضيقة حتى لو تطلب الأمر تقديم بعض التنازلات مادامت قادرة على احتواء الخلاف وحفظ اللحمة الوطنية , على غرار وثيقة الاصطفاف الوطني التي تم توقيعها مع أحزاب المعارضة في مارس 2003م إن أساس الديمقراطية هو أن توجه من أجل البناء الوطني والطرح المسؤول والمثمر , وأن يعمل ويتنافس الجميع كل بطريقته الخاصة دون السماح لتجاوز الثوابت الوطنية التي تجتمع عندها المصالح العليا للوطن .. وكل عام والوطن والرئيس في ألف خير .