عالم الصحافة
شككت صحيفة (نيويورك تايمز) بقدرة الرئيس الأميركي باراك أوباما على المضي بالحرب على أفغانستان، وقالت إنه يواجه صعوبات جديدة في إستراتيجيته للحرب المستمرة مذ أكثر من سبع سنوات عجاف، أبرزها تعاظم قوة طالبان وتزايد شعبيتها، وانخفاض التأييد الشعبي وحتى السياسي لاستمرار هذه الحرب.وفي حين أشارت الصحفية الأميركية في تحليلها إلى الإستراتيجية التي أعلن عنها أوباما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أضافت أنه ربما كان يعتقد أنه بتحديده جدولا زمنيا لبدء الانسحاب من أفغانستان, سيحث الحكومة الأفغانية على الشعور بحالة من الطوارئ وضرورة الحركة.وأوضحت أن أوباما أراد دفع الحكومة الأفغانية لكي تبادر إلى أخذ المواقع الأمامية في ميادين القتال، في ظل نفاد صبر الشعب الأميركي إزاء حرب لا منتصر فيها, وهي الأطول في تاريخ بلادهم.وأضافت (نيويورك تايمز) أن أوباما تنبه على مدار الأسبوعين الماضيين سواء في مقر الكونغرس أو في العاصمة الأفغانية كابل, أو عبر حديثة مع القادة الأجانب, إلى أن إستراتيجيته للحرب الأفغانية هي سلاح ذو حدين، حد مسلط على البيت الأبيض, والآخر على رقبة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي.كما أشارت إلى أن السنة الأخيرة خلت من أي تطور ملحوظ في الحرب على الأرض الأفغانية، مما يثير إلى مزيداً من الشكوك بشأن قدرة أوباما على المضي في الحرب, أو الوصول حتى إلى سقف الأهداف المتواضعة التي وضعها والتي حددها بوضوح في خطابه أمام طلبة كلية ويست بوينت العسكرية قبل حوالي سبعة شهور.وبينما تساءلت (نيويورك تايمز) بشأن جدوى كلفة الحرب على أفغانستان؟ أوضحت أن أوباما بدأ يفقد تأييد الكثير من السياسيين ومخططي الفنون الحربية وإدارة الحروب, بشأن إستراتيجيته المتمثلة في إمكانية التحاور مع حركة طالبان بعد أن يتم إضعافها.ويرى مراقبون أن إستراتيجية أوباما للحرب الأفغانية بدأت تفقد ماهيتها وبريقها، في ظل تزايد شعبية طالبان وتعاظم قوتها في أفغانستان وتزايد التكاليف وانخفاض التأييد الشعبي الأميركي للحرب برمتها. وفاجأ مستشار أوباما للشؤون الخارجية وعضو الكونغرس عن ولاية إنديانا السيناتور ريتشارد لوغار المجلس عندما أعلن قبل أيام قلقه بشأن عدم وضوح ما وصفهما بالمهمتين العسكرية والمدنية في الحرب الأفغانية, وإزاء عدم تحقيق نجاحات في الحرب المستعرة منذ 2001.وأضافت الصحيفة أن حلفاء الولايات المتحدة أيضا يعبرون عن مخاوف ومشاعر قلق مشابهه بشأن جدوى استمرار الحرب على أفغانستان، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إثر زيارته البيت الأبيض الثلاثاء الماضي والمتمثلة في قوله «إننا لن نبقى هناك (في أفغانستان) لأكثر من خمس سنوات».وبينما ستسحب هولندا قواتها من المستنقع الأفغاني الخريف القادم، ذكرت الصحيفة أن كندا ستحذو حذو الآخرين بحلول نهاية 2011، وبالتالي يصعب على أوباما إقناع الأفغانيين أو الباكستانيين بأن الالتزام الأوروبي سيبقى مستمرا.ومضت (نيويورك تايمز) إلى أن المسؤولين في البيت الأبيض ما فتئوا يثيرون الجدل بشأن استمرار الحرب الأفغانية، موضحة أنهم لا تبدون جدوى من استمرارها وأنه بات من الضروري الموازنة بين أهمية الالتزامات الخارجية للولايات المتحدة والحاجات الداخلية للشعب الأميركي.وقالت الصحيفة إن أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض - اشترط عدم الكشف عن اسمه- سبق أن وعد بأن تكون السنة الحالية سنة قندهار، في إشارة إلى كون القوات الأميركية ستتمكن من دحر مقاتلي طالبان في حصنهم وملاذهم هناك، مضيفة أن المسؤول الأميركي نفسه صرح للصحيفة بأن تلك الآمال الأميركية باتت سرابا هذه الأيام. كما أشارت (نيويورك) تايمز إلى تصريحات لرئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ريتشارد هاس في مقال نشرته له مجلة (نيوزويك) الأميركية, دعا فيها إلى الانسحاب من الحرب الأفغانية التي اعتبرها حربا لا يمكن تحقيق النصر فيها، مضيفا أن الحرب التي تخوضها أميركا في أفغانستان لن تنجح ولا تستحق ما يبذل من أموال ودماء.[c1] وزير الدفاع البريطاني يحذر من عدم قدرة بلاده على تحمل نفقات حمايتها [/c] حذر وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس من أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل نفقات حمايتها من كل المخاطر المحتملة التي تهدد أمنها.وقال فوكس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (ذي ديلي تلغراف) إن الوضع «المزري» للخزينة العامة للدولة يعني أنه لم تعد هناك قدرة على تجهيز القوات المسلحة لمواجهة كل خطر محدق بالبلاد. وذكرت الصحيفة أن بريطانيا ظلت منذ الحرب العالمية الثانية تحتفظ بقوة قادرة على خوض حرب شاملة، ومكافحة أشكال التمرد مثل الذي يجري بأفغانستان، أو شن حملات عسكرية متوسطة الحجم كتلك التي حدثت في جزر فوكلاند أو سيراليون.غير أن فوكس بعث بأقوى إشارة حتى الآن أن على القوات المسلحة البريطانية أن تتخلى من إحدى عن القدرات أو أكثر، والتي ظلت تحافظ عليها مع ما تقتضيه المعاهدات الأمنية الجماعية مثل حلف الناتو من إسهام.ونسبت الصحيفة إلى وزير الدفاع البريطاني القول «ليست لدينا كدولة الأموال اللازمة لحماية أنفسنا ضد أي تهديد محتمل في المستقبل. ببساطة نحن لا نملك تلك الأموال».واقترح أن تعاد صياغة القوات المسلحة بحسب «التهديدات الواقعية المحتملة مستقبلاً» ملمحاً إلى النية في إجراء تخفيض كبير في عتاد القوات التقليدية كالدبابات والطائرات المقاتلة.وأضاف بهذا الصدد «علينا أن ننظر إلى المكامن التي نعتقد أن الخطر الحقيقي سيأتي منها، إلى حيث التهديدات الفعلية التي سيتعين علينا التصدي لها. فالروس لن يأتوا إلينا عبر السهل الأوروبي في الوقت القريب».[c1]سجون سرية في بريطانيا [/c]من جهة أخرى كشفت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانيةعن وجود سجون سرية في بريطانيا، وقالت إن أجهزة المخابرات في المملكة المتحدة متورطة في الاعتقالات والنقل غير الشرعي للسجناء والمتهمين دون إرادتهم ضمن ما يسمى «الحرب على الإرهاب».وقالت (ذي إندبندنت) إن جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) متورط بشكل مباشر في نقل مواطن مغربي دون إرادته وبشكل غير قانوني من سجن بلجيكي إلى سجن سري آخر في المملكة المتحدة.وتم نقل الشاب المغربي (29عاما) والذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه لدواع أمنية من أحد السجون في بروكسل بشكل سري في أبريل/ نيسان 2004 إلى حيث تم احتجازه والتحقيق معه من جانب مسؤولين كبار في جهاز المخابرات البريطانية الداخلية بإحدى القواعد الأمنية السرية قرب لندن.وتشير الوثائق التي حصلت عليها (ذي إندبندنت) إلى أن محكمة بلجيكية أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2003 حكما بالسجن أربع سنوات بحق الشاب المغربي بدعوى استخدامه وثائق مزورة وبتهم أخرى تتعلق «بالإرهاب».وتظهر وثائق تعود لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن الحكومة البريطانية منحت الشاب المغربي المولود في الرباط إذنا بالإقامة في البلاد، حيث تشير إحدى الوثائق المؤرخة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 إلى منح الشاب إقامة محدودة لسبب استثنائي غير مدون في قوانين الهجرة.وقالت (ذي إندبندنت) إن قضية الشاب المغربي تعتبر أول دليل على تورط بريطانيا في اعتقال السجناء ونقلهم والتحقيق معهم في سجون سرية.وفي مقابلة مع الصحيفة، قال المحامي البلجيكي كريستوف مارشاند إن تسليم موكله المغربي إلى الجهات الأمنية البريطانية تم في فترة كان الشاب المغربي ينتظر فيها المثول أمام محكمة جنايات مركزية في بروكسل في ما يتعلق باستئنافه للحكم الصادر بحقه.وأضاف محامي الدفاع أن عناصر من جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي 5) استجوبت موكله في «فوريست بريزون» أو سجن الغابة في بروكسل، حيث تم اعتقاله دون محاكمة وبشكل معزول لأكثر من سنتين.وبينما أشارت الصحيفة إلى أنه تم احتجاز السجين المغربي واستجوابه في معتقلات تابعة لجهاز المخابرات البريطانية الداخلي على بعد أربعين دقيقة من وسط لندن، قال المحامي إنه لا بد أن العملية تمت بموافقة الأجهزة الأمنية البلجيكية واعتماد النائب العام البلجيكي لها.وأضاف المحامي أنه التقى موكله في وسط لندن وأخبره أن جهاز المخابرات الداخلية البريطانية اختطفه ونقله إلى لندن في طائرة خاصة، وأنه كان يخشى من إعادته إلى المغرب حيث يواجه التعذيب، وأنه عرض عليه العمل لدى المخابرات البريطانية تحت التهديد.كما أخبر المتهم محاميه بكونه يعاني من هواجس متنوعة من بينها تعرضه للتهديد بألا يخبر أحدا عن طبيعة عمله وإلا فإن المخابرات البريطانية ستكشف أمره أمام تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى مخاوفه من أن يصار إلى ترحيله إلى بلده المغرب حيث ينتظره مصير مجهول.ويتهم مارشاند، وهو خبير دولي في قانون حقوق الإنسان، بريطانيا بكونها متورطة بشكل مباشر في نقل المعتقلين بصورة غير مشروعة ودون موافقتهم من بلد إلى آخر.من جانبها قالت متحدثة باسم السفارة البلجيكية في لندن إنها على دراية بالقضية وبعملية «اختفاء» السجين، لكنها لم تدل بأي تفاصيل أخرى للصحيفة. وفي حين أشارت (ذي إندبندنت) إلى أن نقل السجناء والأشخاص دون موافقتهم بين الدول انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية المرعية، أضافت أن ما يسمى برنامج نقل المعتقلين الذي تعتمده الإدارة الأميركية يتضمن أيضا الاستجواب والتعذيب عن طريق جهة أخرى وفي بلدان مختلفة بالعالم.