الرياض / وكالات :أكدت السعودية مشاركتها المجتمع الدولي في جهوده الحثيثة الرامية إلى حماية البيئة الدولية في إطار المبادئ التي تحكم العمل الدولي المشترك.وأبدى في كلمة ألقاها عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد البرلماني الدولي محمد بن إبراهيم الحلوة أول من أمس أمام الاجتماع الـ 116 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في جزيرة بالي بإندونيسيا استعدادها للإسهام في أي جهد أو منشط دولي يرمي إلى عولمة الشأن البيئي.واستعرض السجل الإيجابي للسعودية في سياسات الطاقة المتمثلة بالتزامها بسياسة معتدلة للبترول تراعي متطلبات رفاهية الإنسان والبيئة.وبين الحلوة أن قيمة مساعدات السعودية للدول الفقيرة قد تخطت بكثير النسبة التي حددتها الأمم المتحدة حيث بلغ إجمالي المعونات السعودية غير المستردة والمساعدات الميسرة حوالي 88 مليار دولار أمريكي خلال 33 عاماً الماضية إضافة لمساهمات بلغت 25 مليار دولار أمريكي في صناديق ومؤسسات إنمائية إقليمية ودولية وإسقاط 6 مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على دول نامية.وأبان الحلوة في كلمته أن مجلس الشورى قام بدور إيجابي في مجال المحافظة على البيئة بسنه العديد من الأنظمة الهادفة إلى المحافظة على البيئة بما في ذلك المناخ.وأضاف "أن مجلس الشورى أقر خلال السنوات القريبة الماضية، عدداً من الاستراتيجيات والنظم والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي تهدف في مجموعها إلى حماية البيئة والحد من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري ومن ذلك النظام العام للبيئة في السعودية والنظام العام للبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام يوقف ضخ مخرجات محطات الصرف الصحي ومخرجات المشاريع في المياه الساحلية ونظام يدعو إلى تقيد المصانع بتطبيق المقاييس والمعايير البيئية كما أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة في السعودية وبروتوكول ( كيوتو ) ولا يمر عام واحد دون أن يكون للبيئة شأن في مداولات مجلس الشورى".وتعد السعودية طرفا في الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول ( كيوتو ) الذي انضمت إليه قبل دخوله حيز التنفيذ.من جهة أخرى تواصل لجان الاتحاد الدائمة مناقشاتها حيث تناقش لجنة الأمن والسلام الدولي تحقيق الاحترام والتعايش السلمي بين مجتمعات الأديان والمعتقدات في ظل العولمة وتناقش لجنة التجارة والتمويل والتنمية المستدامة إيجاد فرص العمل والأمن الوظيفي في عصر العولمة فيما تناقش لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التشجيع على تحقيق مبدأي التنوّع والمساواة في الحقوق للجميع من خلال تطبيق المعايير الدولية للديمقراطية والانتخابات.وستختتم أعمال الاجتماع بصدور عدد من القرارات الجمعة المقبل.
