لندن/ سبأ أكد البنك الدولي أن اليمن شهد تقدّما جيّدا في عدد من المجالات، من خلال تبني إجراءات مكافحة الفساد، وإقرار الذمّة المالية للمسؤولين الحكوميين، وشفافية نظام المشتريات والاستقلال بشكل أكبر للسلطة القضائية والمؤسسة العليا للرقابة والمحاسبة. سوقال البنك في بيان صحفي صدر في ختام مؤتمر المانحين الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن خلال يومي 15 و16 نوفمبر الجاري تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " أن شركاء التنمية أكدوا في المؤتمر دعمهم لجهود اليمن الرامية للحد من الفقر من خلال الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية, كما اتفق ممثلو الدول والمؤسسات المانحة علي توفير ما يقارب من 7ر4 مليار دولار أمريكي لدعم جهود التنمية في اليمن خلال الأربع السنوات القادمة".. مؤكدا بان هذا الالتزام يعد زيادة ملحوظة في مساعدات المانحين, ويمثّل 85 بالمائة من إجمالي الفجوة التمويلية للحكومة.وأوضح البيان بان المشاركين أشادوا بجهود الحكومة اليمنية والنجاح الأخير الذي تم تحقيقه عبر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحليّة..* وفيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن البنك الدولي:أكد شركاء التنمية دعمهم للجهود اليمنية الرامية للحد من الفقر من خلال الاستقرار الاقتصادي و الإصلاحات الهيكلية و ذلك في إطار اللقاء التشاوري الرابع الذي عقد بالعاصمة البريطانية علي مدار يومين في الفترة من 15-16 نوفمبر 2006م حيث اتفق ممثلي الدول والمؤسسات المانحة علي توفير ما يقارب من 7ر4 مليار دولار أمريكي لفترة الأربع السنوات القادمة 2007-2010م. قامت الحكومة البريطانية باستضافة الاجتماعات تحت رعاية مجلس التّعاون الخليجي (GCC) ويعد هذا الالتزام زيادة ملحوظة في مساعدات المانحين والذي يمثّل85 بالمائة من فجوة التمويل المقدّرة للحكومة.وجدير بالذكر أن نصيب اليمن من نسبة المساعدة الرسمية للتنمية (ODA) قبل هذا الاجتماع كان أقل من 13 دولار أمريكي للفرد، أي حوالي الثلث من المتوسط للدول الأقل نمواً (LDCs).وشارك الوفد اليمني برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية حيث التقى حوالي 39 من ممثّلي الدول ووكالات التنمية من ضمنهم وفد البنك الدولي برئاسة السيدة دانيلا جريساني، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيوقد أعرب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية عن تقديره للبنك الدولي لمشاركته في رئاسة هذا اللقاء، وعن تقديره للدعم من قبل شركاء التنمية لتخفيف حدة الفقر في اليمن حيث صرح فخامته قائلاً، "إن الحكومة اليمنية ملتزمة بمواصلة مسيرة الإصلاح بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي".وركّز اللقاء على ثلاث قضايا رئيسية: التقدّم الاقتصادي والاجتماعي الذي أحرزته اليمن في السنوات الأخيرة, والتحدّيات التي تواجه اليمن على المدى المتوسط, والموارد المالية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة الخميسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تهدف إلي تخفيف الفقر وتمويل برنامج الاستثمار.وقد أشارت السيدة دانيلا جريساني، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمتها إلى أن "هذا اللقاء يمثّل خطوةً هامةً في عملية تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية، والهيئات المانحة والبلدان المجاورة لليمن". كما أشار السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته إلي أهمية المؤتمر في إطار توفير الدعم اللازم للتنمية في اليمن ووضع أساس للشراكة بين اليمن والهيئات المانحة وأضاف قائلا: "نري هذا اللقاء كخطوة أولي في بداية الطريق وليس نهايته". وقد أطلع وفد الحكومة اليمنية مجتمع المانحون الدوليون خلال اللقاء على التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها اليمن منذ توحيد البلد في العام 1990م.. وقام الوفد بعرض بعض المؤشرات التي تعبر عن أولوية تحسين مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الديمقراطية, حيث شهد اليمن تقدّما جيّدا في عدد من المجالات، تشمل الحكم، وذلك من خلال تبني إجراءات مكافحة الفساد، وإقرار الذمّة المالية للمسؤولين الحكوميين، وشفافية نظام المشتريات والاستقلال بشكل أكبر للسلطة القضائية والمؤسسة العليا للرقابة والمحاسبة. وأشار الوفد اليمني إلى أنّ هناك العديد من القضايا لا زالت تحتاج إلى جهود لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجها البلد، ومن ضمنها المصادر النفطية المنحسرة، والحاجة إلى إيجاد وتوفير مصادر غير نفطية وتحقيق النمو للفقراء، والمعدلات العالية للنمو السكاني، ورأس المال البشري الضعيف، وندرة المياه، والبني التحتية الضعيفة والوصول المحدود إلى الخدمات الاجتماعية. وصرح عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط و التعاون الدولي قائلا: "يعتبر اليوم بداية مرحلة جديدة للشراكة من أجل التنمية يتم دعمها من خلال الالتزام بتنفيذ الإصلاحات العاجلة وهي شراكة ثلاثية الأطراف من قبل اليمن والهيئات المانحة والدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي حيث شارك إخواننا في المجلس في أعمال هذا اللقاء وكان ذلك في مصلحة كافة الأطراف." ومن ناحية أخري علق السيد جاريث توماس ممثل هيئة المعونة البريطانية علي اللقاء قائلا:"إنني سعيد بنجاح هذا المؤتمر حيث تفخر المملكة المتحدة بكونها أكبر ممول للتنمية في اليمن من ضمن دول الاتحاد الأوروبي حيث ارتفعت موارد الدعم لليمن إلي 222 مليون دولار أمريكي حتى عام 2011 وهو ما يمثل زيادةبنسبة 400 بالمائة, وسوف يساهم هذا الالتزام في تحسين مستوي المعيشة للمجتمع اليمني من خلال خفض نسبة الوفاة بين الأطفال وإتاحة الفرصة لمزيد من الفتيات للالتحاق بالمدارس."وفي ضوء عرض الوفد اليمني، أشاد المشاركون بجهود الحكومة اليمنية والنجاح الأخير الذي تم تحقيقه عبر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحليّة. كما أشار المانحون أيضا إلى أن الهبوط الحاد المتوقّع في إنتاج النفط لازال مصدرا للقلق حول فرص الاستمرارية طويلة المدى الأمر الذي يؤكد علي أولوية البدء في تعزيز الأنشطة الغير نفطية بشكل عاجل، مع مراعاة معدلات النمو السريع للتخفيف من حدة الفقر.وفي ختام اللقاء، أكّد رئيس الجلسة بأنّ لقاء المجموعة التشاورية يمثل حدثا هامّاً للحكومة اليمنية حيث أعطى اللقاء الفرصة للوفد اليمني للتفاعل المباشر مع ممثلي المجتمع الدولي والإقليمي. وأضاف رئيس الجلسة إلى أنه كان هناك إجماع لعقد لقاء المجموعة التشاورية القادم لليمن في غضون عامين، وأن من المفضل عقده في صنعاء.
