- مساء الخميس كنا جلوساٍ في ديوان عبدالكريم شايف الأمين العام لمجلس محلي عدن ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة واقترح الزميل/ أيمن محمد ناصر رئيس تحرير صحيفة “الطريق” إجراء نقاش حول أوضاع المنطقة الحرة، ولم يكن ثمة حضور لأهل الاختصاص باستثناء الأمين العام الذي تحدث بإيجاز عن التطورات في عدن بما في ذلك المناطق الصناعية والمنطقة الحرة وعرض لبعض الأسباب التي تحول دون تطور المنطقة الحرة والتي تحد من إقبال الرساميل الكبيرة، وبالإضافة إلى الأسباب الإدارية والأمنية قال لو أن الوضع السياسي القائم في اليمن الآن والحالة التي تعمل بها الصحافة كانا قد وجدا في دبي مثلاً لما كانت دبي هذه التي نعرفها الآن.. في إشارة واضحة إلى أن الفوضى السياسية والإعلامية في اليمن قد أعاقت تطوير عدن وأرعبت المستثمرين في الخارج فزهدوا في عدن.- لم أتحدث في تلك الأمسية وجلست استمع واختبر قدرتي على الصبر.. والآن أيضاً لا أنوي الخوض في الموضوع لأن معرفتي حوله لا تزيد عن معرفة تلميذ في الصف السادس أساسي، لكن لفت انتباهي “نتف” من الأحاديث التي وردت.. فأحدهم يقول لماذا نتحدث منذ 18 سنة عن منطقة حرة وإلى الآن لا زلنا بلا منطقة حرة بينما دول مجاورة جاءت بعدنا وحققت مرادها.. وقال آخر: لا يمكن أن تكون عدن منطقة حرة دون حل شامل لمشكلة الأراضي.. وقال ثالث: لا فائدة من تخصيص مساحة معينة داخل عدن تسمى منطقة حرة، والصواب أن تكون المحافظة كلها مدينة حرة.. وقال رابع: كيف تريدون منطقة حرة بينما ليس لدينا تشريع خاص بها ولا هيئة كاملة الصلاحية تديرها.. وقيل الكثير من هذا القبيل.- كان شايف قد ذكر مرة افتقار المنطقة الحرة لقانون خاص، وأعاد أحدهم التذكير بذلك، وهذا ما لفت انتباهي إذ أن المنطقة الحرة تعني منطقة داخل البلاد ولكنها منقوصة السيادة، بمعنى أن تكون لها قوانينها الخاصة لظروف وملابسات معروفة، ولا تسري عليها كل القوانين السارية في البلاد بالنظر إلى خصوصيتها.. وقد عدت إلى استعراض قائمة القوانين الصادرة في اليمن منذ عام 1990م إلى هذا العام ووجدت أن هناك قانوناً يمنياً للمناطق الحرة صدر عام 1993م، وقبله كان هناك قانون لكنه ألغي بقانون 1993م.. وعندما استعرضت نصوصه عجبت أن يكون هذا قانون مناطق حرة.. فباستثناء ميزات محددة هو يخلو من أي نصوص تراعي خصوصية المناطق الحرة.. مثل النص الذي يحظر إدخال البضائع والسلع المخالفة لتعاليم الإسلام والآداب العامة.. وهذا النص يصلح للجوف، أما في منطقة حرة يرتادها مستثمرون وسياح من كل البلدان والديانات فلا معنى له.