[c1]الخدمة المدنية وخطوات التحديث في عهد الوحدة المباركة[/c]لقاء / محمد سعد الزغيرمثل اعادة تحقيق الوحدة الوطنية في الـ 22 مايو 1990م انجازاً وطنياً عظيماً لكل الشرفاء على المستوى الوطني والقومي خاصة وان ذلك الانجاز الذي يعد من ابرز انجازات اليمن في تاريخه الحديث قد تحقق في لحظات كانت فيها الكثير من بلدان العالم تتمزق من جراء الفتن والصراعات الداخلية والاقليمية.واليوم وبعد مرور 16 عاماً وشعبنا يتهيأ للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة العزيزة على قلوب كل ابناء الوطن اليمني والاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات المحلية والرئاسية هو من يقف اليوم على الرصيد الهائل من الانجازات والتحولات الكبرى في مختلف المجالات التنموية والديمقراطية والسياسية والاقتصادية يجعلنا نتفاءل بمستقبل واعد بالخير والنماء .واذا كان قد استطعنا خلال السنوات المنصرمة ان تتجاوز الكثير من الصعوبات التي تقف امام مسيرة البناء بفضل اخلاص وتفاني كل المواطنين من ابناء شعبنا فان الاجيال القادمة دون شك سوف تتذكر هذه الانجازات الاستراتيجية وادوار واسهام كل من خدم الوطن ودافع عن مكاسبه وانجازاته على الرغم من ان مسيرة الوطن الوحدوية والديمقراطية الرائدة تمضي بخطواتها الثابته والراسخة في تعزيز النهج الديمقراطي التعددي السياسي وحرية الراي والتعبير ومعالجة مختلف القضايا بالطرق الصحيحة والسليمة الا ان هذه الذكرى ستشكل محطة هامة جداً لاستشراف الخطوات المستقبلية والارتقاء بالأداء النوعي وتعزيز وتنمية قيم العطاء والانتاج وجعل المصلحة الوطنية اساس ومنطق التفاعل والتعامل مع مجريات الحياة المعاصرة بمجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . [c1]التوجه لبناء واصلاح الخدمة المدنية وتحديث مؤسسات الدولة[/c]وفي ضوء كل تلك المعطيات والانجازات المحققه تتجه اليوم جهود حكومتنا الرشيدة الى مواصلة النهج والتجديد والاصلاح والتطوير لجملة من القضايا الهامة المرتبطة بحياة المجتمع وتقدمه من خلال تنفيذ سلسلة من الاجراءات لتنمية قطاع الخدمة المدنية في إطار التوجه لبناء واصلاح الخدمة المدنية وتحديث المؤسسات وإعادة هيكلتها من خلال العديد من المهام التي ستنجزها خلال المرحلة القادمة ومن اهمها تنفيذ المرحلة الاولى لبرنامج إعادة البناء والهيكلة في سبع من الوحدات الإدارية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية واعداد نظام التوصيف والتطبيق وازالة نواحي التكرار والتداخل في مهام واهداف الوحدات الادارية الاضافة الى تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة الاداء وانشاء قاعدة معلومات حديثة واستكمال نظام ادارة الموارد البشرية .حيث سيبدأ خلال هذا العام تعميم نظام البطاقة الوظيفية نظام البصمة والصورة واعادة النظر في اسس جميع المعلومات والارتقاء باداء اجهزة الخدمة المدنية في تقديم خدماتها ودعم القطاع الخاص ومكافحة ظاهرة الفساد في اجهزة الدولة وكذا تطوير وتحديث سياسات ادارة الموارد البشرية وتحديث سياسات واجراءات التوظيف وتحديد نسبة مئوية لقبول المرأة في وظائف الخدمة المدنية.[c1]معالم تنمية قطاع الخدمة المدنية للجهاز الاداري للدولة[/c]وتتضمن تلك المهام تفعيل نظام التقاعد لمن بلغ احد الاجلين واعادة توزيع الوظائف داخل الوحدات الادارية وفي المحافظات وفي دواوين الوزارات ،وتحديد الازدواج بالاضافة الى تفعيل المجلس الاعلى للخدمة المدنية وتفعيل دور ومهام صندوق الخدمة المدنية.واعتبر ان التوجه لبناء واصلاح الخدمة المدنية وتحديث المؤسسات واعادة هيكليتها احد معالم تنمية قطاع الخدمة المدنية والتي تسعى الى تحديث البناء والهيكلية للجهاز الاداري للدولة وتحديث وتطوير نظام المعلومات والنظام الاداري وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وضمان العدالة والشفافية وتطبيق معايير الاداء والاستحقاق . كما تهدف اجراءات تنمية القطاع الى اتاحة فرص العمل المناسبة سواء من خلال التعيين اوالاحلال في اجهزة الدولة المختلفة وتاسيس رقابة فاعلة تشرف على مستويات التوظيف واعادة توزيعها وسن القوانين واللوائح المنظمة والواجب تطبيقها تجاه مختلف الانحرافات والمخالفات الادارية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تعالج قضايا المؤسسات والمرافق الاخرى.وقد رصدت الحكومة في برنامجها الاستثماري للعام الجاري ملياراً و 712 مليوناً و985 الف ريال لمشروع تحديث الخدمة المدنية التابع لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.وفي هذا الاتجاه من خلال آراء خبراء اقتصاديين قالوا ... ان عملية تنمية الكوادر البشرية بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية من الامور الملحة لتحسين الثقة في الادارة وكفاءتها نظراً لوجود نظام اداري مشبع بموظفين لايتمتعون بكفاءة ولايتوافق مع تنفيذ الخطوات اللازمة للاصلاح الاداري.وشددوا على اهمية تطوير مؤشرات الاداء مثل الرقابة والتقييم وتفعيل مبدأ التواب والعقاب من اجل تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات بيئة العمل الجديدة بالاضافة الى الحاجة لرفع المهارات البشرية في الجهات الادارية خاصة تلك الجهات التي تتعامل مع نشاطات القطاع الخاص مثل مصلحتي الجمارك والضرائب وغيرهما.[c1]تقييم الاداء المؤسسي ونظام المراجعة الداخلية[/c]ويرى الاخ/ نبيل عبده شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع شؤون الافراد مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية ان عملية رفع الكفاءة للأداء الحكومي تبدأ اولاً من خلال تحديد ادوار واهداف كمية وظائف واضحة قابلة للقياس لتستطيع من خلالها اجراء متابعة لتنفيذ الانشطة في الوحدات الادارية وعلى هذا الاساس تمت مراجعة ادوار ووظائف وحدات الخدمة العامة ويتم حالياً تنفيذ نظام تقييم الاداء المؤسسي ونظام المراجعة الداخلية بالاضافة الى اعادة البناء والهيكلية لعدد من الوحدات الادارية وهي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والصحة العامة والشئون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحتا الجمارك والضرائب والهيئة العامة للطيران المهني والارصاد .. وهناك وحدتان اسياسيتان من هذه الوحدات السبع معنيتان بقضية تقييم الأداء المؤسسسي وهما وزارة الخدمة المدنية بصفتها الجهة المعنية بالرقابة الادارية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو معني بشكل كامل بقضية المراجعة وتقييم الاداء المؤسسي للدولة .. وبالتالي اعادة بناء وهيكلة هاتين الوحدتين سينعكس ايجابياً على الاداء المؤسسي في مختلف وحدات الدولة.[c1]دليل الخدمة والدفاع عن حقوق المواطنين[/c]ويؤكد الاخ / نبيل شمسان ان الوزارة اعدت دراسة كاملة حول تبسيط اجراءات الخدمات الحكومية وتم فيها مسح جميع الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الماضي دليل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص وتضمن هذا الدليل الجهات المقدمة للخدمة ونوع الخدمة والاجراءات المطلوبة للحصول عليها والشروط القانونية والوثائق التي يحتاجها والزمن الذي تستغرقه الخدمة والرسوم وكل القضايا المرتبطة بتقديم الخدمة ستكون متاحة للمواطنين.. وبالتالي يستطيع اي مواطن ان يدافع عن حقوقه ويعرف هل هو محل ابتزاز ام لا وسيكون قادراً على تحديد موقفه واحقيته القانونية في الحصول على الخدمة وسوف يتم الانتهاء من طباعته قريباً جداً.[c1]استراتيجية الاجور وربط الراتب بالانتاجية الوظيفية[/c]ويقول الاخ / نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية : تقوم حالياً بربط الموظف بالوظيفة من خلال القانون رقم (43) لعام 2005م الخاص بنظام الوظائف والاجور الذي يتم تنفيذه وفقاً للاستراتيجية الوطنية والاجور والمرتبات واستراتيجية تحديث الخدمة المدنية التي قامت على ربط الراتب بالانتاجية والوظيفة وعلى اساس ايجاد معايير وقواعد واضحة لشغل الوظيفة العامة وتحديد الاجر فيها وتحقيق ذلك لايتم الا من خلال تقييم الاداء الوظيفي الذي يعتبر مدخلاً اساسياً لرفع كفاءة الاداء الحكومي بالاضافة الى تخليص الوظيفة العامة من الممارسات الخاطئة مثل الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والاحالة للتقاعد وربط التوظيف بالمنافسة والعدالة.ويشير الاخ / نبيل شمسان الى انه يجري حالياً الاعداد للدليل المعياري لتوصيف التقييم الوظيفي بالاضافة الى جملة من المهام تنفذ في اكثر من محور في جانب الاصلاح الاداري لرفع كفاءة الاداء الحكومي ورفع كفاءة الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمالية بشكل كامل وتمكين الدولة من تقديم خدمات ذات جودة عالية وكفاءة اقتصادية تساهم في خلق مناخ افضل للاستثمار وتنافس القطاع الخاص وهذا كله يتم من خلال مشروع تحديث وتطوير الخدمة المدنية.[c1]إنشاء مراكز معلومات لإدارة الموارد البشرية لوحدات الدولة[/c]ويكشف الاخ/ وكيل وزارة الخدمة المدنية لـ" 14 اكتوبر" ان المرحلة الاولى لمشروع تحديث الخدمة المدنية قد قاربت على الانتهاء وانه يتم حالياً الاعداد للبدء بالمرحلة الثانية خلال العام الجاري ويضيف قائلاً : ان نظام التوظيف العام جزء من استراتيجية تنمية الموارد البشرية كما ان استرايتجية الاجور والمرتبات جزء من تلك الاستراتيجية بالاضافة الى بناء قواعد البيانات والمعلومات عن موظفي الدولة والتنفيذ الآلي للتسويات والترقيات الوظيفية وانشاء مراكز معلومات متعلقه بإدارة الموارد البشرية على مستوى وحدات الدولة وكذلك التدريب وبناء القدرات المؤسسية الذي ينفذ حالياً لمديري مكاتب الخدمة المدينة وللعاملين في وحدات شؤون الموظفين والتوجيهات العامة للدولة التي تستهدف ايجاد نظام متكامل موحد للموارد البشرية على مستوى الدولة كنظام متكامل والجهد الاساسي ينصب على كيفية تعزيز دور الدولة في ادارة الموارد البشرية والاستفادة القصوى من الامكانيات وكل هذه القضايا مرتبطة باستراتيجية الموارد البشرية.