[c1] المالكي متهم بتوزيع أسلحة كدعاية انتخابية[/c] نطالع في صحيفة (الجارديان) تقريراً يتهم فيه أحد مسؤولي المخابرات العراقية السابقين رئيس الوزراء نور المالكى بتسليم آلاف الأسلحة لزعماء القبائل فى محاولة للفوز بالأصوات فى الانتخابات العامة المقبلة. وجاءت هذه الاتهامات من جانب سعد الألوسى المتحدث السابق باسم المخابرات الوطنية العراقية قبل أسبوع من الانتخابات التى يشاع فيها مسألة بيع الأصوات.وقد تم تصوير المالكى الذى يواجه الأسبوع الأخير والمرير من حملته الانتخابية قبل الاقتراع الذى يتم إجراؤه فى 7 مارس وهو يسلم الأسلحة لأنصاره فى جنوبى العراق، ورغم ذلك، فقد أنكر ذلك ونفى دفع أموال نقدية، قائلاً: إن هذا الأمر لم يكن صائباً.الألوسى الذى ظل متحدثاً باسم المخابرات العراقية حتى طُلب منه الانتقال إلى وزارة أخرى قبل 8 أيام، قال إنه تم إصدار الأمر بتوريد 8 آلاف قطعة سلاح من مورد صربى فى نهاية عام 2008 لاستخدامها من قبل ضباط المخابرات. ويضيف الألوسى أن المالكى أنكر العقد فى الدقيقة الأخيرة وأتم عقدا خاصا به بـ10 آلاف مسدس والتى تم استخدامها فى الدعاية الانتخابية لنفسه ولحزبه.وأشار الألوسى إلى أن هذا العقد كان مهماً للغاية للاستخبارات التى لم يكن لديها سلاح فى هذا الوقت.ونقلت الصحيفة نفى علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة بشدة هذه المزاعم، قائلاً: إن هذه الهدايا تم توزيعها على زعماء القبائل لمشاركتهم فى الأمن، مؤكداً أن هذا الأمر لا صلة له بالانتخابات.واعتبرت الصحيفة أن تصريحات الألوسى تمثل تحدياً غير مسبوق لحملة إعادة انتخاب رئيس الوزراء من جهاز استخباراتى يعتبر الأقرب لحكومته.ولفتت الصحيفة إلى أن التوتر بين مكتب المالكى والمخابرات العراقية كانت متفجرة خلال العام الماضى قبل أن تصل ذروتها فى أغسطس الماضى عندما تمت إقالة مدير المخابرات محمد الشهوانى من جانب أحد كبار موظفى المالكى.وفي شأن آخر اهتمت صحيفة (نيويورك تايمز) بتسليط الضوء على المشهد السياسى فى العراق قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فى 7 مارس الجارى، وذهبت إلى أن هذه الانتخابات ستحدد مصير العراق بأكمله ومصير رئيس الوزراء، نورى المالكى، الذى بدا قبل عدة أشهر أكثر حظا للفوز بفترة حكم ثانية لما يحظى به من شعبية حقيقية، ولكن على ما يبدو لا تأتى الرياح دائما بما تشتهى السفن، ففى الوقت الذى يستعد فيه العراق لإجراء الانتخابات، بات طريق المالكى لاعتلاء منصب رئيس الحكومة لأربعة أعوام مقبلة مشوبا وغامضا وغير واضح المعالم، خاصة بعدما اتسمت حملته بالتخبط والخطأ. [c1]الأمم المتحدة تخشى مقتل المئات في اشتباكات دارفور[/c] قالت صحيفة ( التايمز) عن مصدر بالامم المتحدة يوم أمس الاثنين انه يخشى أن يكون مئات المدنيين في دارفور قتلوا في اشتباكات بين الجيش السوداني والمتمردين.ونفى متحدث باسم الجيش السوداني وقوع أي قتال في منطقة جبل مرة الجبلية في دارفور واتهم المتمردين بالتحرش بالسكان ومهاجمتهم.وشابت تقارير عن اشتباكات على مدى الاسبوع الماضي اعلان الخرطوم عن مسعى جديد للسلام في المنطقة وجاءت قبل ما يزيد قليلا عن شهر من موعد الانتخابات العامة.وقال مصدر بالامم المتحدة “نعتقد أن هناك عددا متزايدا من الضحايا.. التقدير الادنى هو نحو 140 . التقدير الاعلى يقترب من 400.” وأوضح ان هذه الارقام تتعلق بالوفيات بين المدنيين.وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن ما يزيد على 40 ألف مدني فروا من القتال بين قوات الحكومة ومتمردي جيش تحرير السودان الذي دار في الفترة الاخيرة حول بلدة دريبات.وأضاف المصدر “بالنسبة لنا أهم شيء الان هو الوصول للمنطقة.” وتابع أن عمال الاغاثة ووكالات تابعة للامم المتحدة منعوا من دخول جبل مرة بسبب القتال الدائر والتهديد بهجمات عصابات على طواقمها.وقال سليمان مرجان القائد الميداني لجيش تحرير السودان ان الغارات الحكومية قتلت 170 مدنيا على الاقل حول دريبات على مدى الايام العشرة الماضية كما قتل المزيد في مناطق أخرى.ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش “ليس هناك اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات حركة عبد الواحد.” وعبد الواحد محمد نور هو زعيم أحد فروع جيش تحرير السودان المتمرد.ونشب الصراع في دارفور عام 2003 عندما لجأ جيش تحرير السودان وغيره من الجماعات المتمردة الى السلاح في مواجهة الحكومة السودانية متهمينها بترك منطقتهم دون تنمية.وأعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير انتهاء الحرب في دارفور يوم الاربعاء الماضي وأعلن اطلاق سراح 57 متمردا كانوا محتجزين بعد التوصل الى تسوية مبدئية مع حركة العدل والمساواة وهي حركة التمرد الاقوى في دارفور.ووقعت حكومة البشير اتفاقا في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي يلزم السودان بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي مع حركة العدل والمساواة بحلول 15 مارس اذار الجاري.لكن فصيل عبد الواحد في جيش تحرير السودان وجماعات متمردة أخرى رفضت الاتفاق مطالبة باقرار الامن على الارض قبل بدء المحادثات.وقال أحمد توجود مفاوض حركة العدل والمساواة في الدوحة انه من المستبعد أن تتوصل الاطراف الى اتفاق بحلول موعد 15 مارس اذ أن المحادثات متعثرة حاليا بسبب خطط الحكومة السودانية توقيع تسوية منفصلة مع مجموعة تضم فصائل متمردة صغيرة تسمى حركة التحرير والعدالة.وذكر توجود أن الخطة التي قال ان وسطاء دوليين اقترحوها ستعطي اعترافا لا داع له لجماعات صغيرة ليس لها وجود عسكري على الارض.