بغداد/14 أكتوبر/سيف توفيق:أعاد مسئولون عراقيون أمس السبت رسميا فتح سجن أبو غريب الذي ظل اسمه مقترنا بالانتهاكات في ظل الاحتلال الأمريكي وأعطوه اسما جديدا إضافة إلى طبقة جديدة من الطلاء.واكتسب السجن الواقع على مشارف بغداد الغربية سمعة سيئة على مستوى العالم بعد أن صور حرس السجن من الأمريكيين أنفسهم وهم يعذبون سجناء عراقيين ويمتهنونهم جنسيا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 وأطاح بصدام حسين.وأثارت الصور غضبا عالميا وساعدت في تأجيج تمرد مضاد للولايات المتحدة في العراق أودى بحياة عشرات الآلاف من العراقيين ولم يبدأ في الانحسار إلا العام الماضي.وقال الشريف المرتضي عبد المطلب مدير عام السجن أن السجن الذي أعيد تسميته باسم سجن بغداد المركزي به 400 نزيل.وقال عبد المطلب لحشد من الصحفيين والمصورين في قاعة إعلامية بالسجن أن السجن رسميا مفتوح وإنهم استقبلوا نزلاء وإنهم مئات في الوقت الحالي.ووصف الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاكات أبو غريب بأنها وصمة في فترة رئاسته. وأثار معارضة شديدة في أوروبا وفي أماكن أخرى للحرب التي قادتها الولايات المتحدة.ويقع السجن في منطقة شهدت قتالا عنيفا خلال السنوات الأولى من التمرد العراقي وأغلقه الجيش الأمريكي في عام 2006 بعد أن شيد سجنا كبيرا بني لهذا الغرض في الصحراء على الحدود مع الكويت.وقبل وصول الأمريكيين كان السجن يضم نحو 60 ألفا من النزلاء وأعداء النظام السابق.ويبدو أن السلطات العراقية التي تدير السجن الجديد عازمة على رسم صورة مختلفة تماما الآن.وسجن بغداد الجديد به وحدات حديثة للرعاية الطبية وعلاج الأسنان وغرفة دردشة للكمبيوتر وباحة للأسر الزائرة تضم ملعبا للأطفال ونافورة مياه.وسيكون بوسع النزلاء أن يحيكوا ملابسهم بأنفسهم في مصنع صغير للحياكة. والسجن أيضا به مسجد وصالون للحلاقة.وقال مسئولون عراقيون انه يمكن أن ينزل به ما يتراوح بين 13 إلى 14 ألفا مقارنة بعشرات الآلاف في الماضي.غير أن مثل تلك النوايا الطيبة قد تتعرض لضغوط بسرعة.وفي ظل اتفاق امني ثنائي يدعو إلى انسحاب أمريكي كامل بحلول نهاية 2011 يتعين على الولايات المتحدة أن تسلم نحو 14 ألف عراقي مازالت تحتجزهم للاشتباه بأنهم متمردون أو أعضاء ميليشيات.وغالبية هؤلاء المحتجزين من المتوقع أن يطلق سراحهم بدون اتهام ولكن بعضهم سيواجه محاكمة في ظل القانون العراقي. وسجون العراق الأخرى مكتظة بالفعل مع نهوض قوات الأمن العراقية بمسؤولية متزايدة في مكافحة العنف.وتقول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن السجناء المحتجزين لدى العراقيين غالبا ما يتعرضون للضرب والانتهاك والحرمان من حقوقهم القانونية.