صنعاء/ سبأ :قال وزير المالية نعمان الصهيبي أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والمتمثلة في تخفيض 50 في المائة من إجمالي النفقات العامة المقدرة بموازنات العام القادم 2009م (باستثناء المرتبات والأجور ) ستشمل كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة. وأضاف الوزير لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلسا النواب والشورى وأجهزة السلطة القضائية ووزارتا الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والرقابية ومخصصات مصلحة شئون القبائل وكذا البرنامج الإستثماري ما عدا المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام القادم. وقال « كما أن ذلك الخفض سيشمل اعتمادات ومشاريع السلطة المحلية الممولة مركزيا والمبالغ التي سبق إقرارها للمحافظات ومخصصات الإعانات شهرية وغير شهرية وما في حكمها». وأهاب وزير المالية بجميع أجهزة الدولة المركزية والمحلية التفاعل التام مع قرارات الحكومة بهذا الشأن والتعامل معها بروح المسؤولية الجماعية والوطنية، والعمل على اتخاذ وتنفيذ إجراءات تقشفية حازمة في مجالات الإنفاق المختلفة. كما أهاب بالجميع ضرورة مضاعفة الجهود لتحصيل كافة الموارد المالية المستحقة قانونا مركزية ـ محلية والعمل على تنميتها وتطويرها في إطار التشريعات المنظمة لها لكي يتمكن الجميع من مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والحد من تداعيات آثارها ونتائجها على مختلف المجالات والصعد المالية والاقتصادية والتي من أبرزها بالنسبة لليمن حتى الآن تراجع إيرادات النفط الناتج عن تدهور أسعاره إلى مستويات قياسية متدنية جديدة. وأشار إلى ما يترتب عن ذلك التدهور من تأثيرات وانعكاسات مرتبطة بها على ميزان المدفوعات والميزان التجاري وغير ذلك من المعاملات المالية والنقدية والأوضاع الاقتصادية عموما.