صنعاء / متابعات :تعكف وزارة الشؤون القانونية على إعداد مشروع لإستراتيجية شاملة لتطوير مصفوفة التشريعات اليمنية .. وقال الدكتور عدنان الجفري وزير الشؤون القانونية في تصريح نشره موقع"26 سبتمبرنت" ان الإستراتيجية التي يعدها خبراء قانونيون يمنيون تتضمن مراجعة وتعديل وتنقيح واستكمال القوانين النافذه وفق الآلية التي حددها برنامج الرئيس الانتخابي.وأوضح انه سيتم إعداد الإستراتيجية بما يواكب مع القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي لتتوائم مع قوانين منظمة التجارة العالمية الدولية، وبما يسهل من انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية، وقوانين الاستثمار.لافتاً إلى انه سيتم عرض مشروع الإستراتيجية على مؤتمر القانونيين اليمنيين التي تجري الترتيبات لعقدة خلال الفترة المقبلة .وأضاف الجفري: أن الوزارة بصدد فتح برنامج اتصال مع دول الخليج للاطلاع على التشريعات والاستفادة من تجاربها في التدريب والتأهيل .
