عدن / 14 أكتوبر :أكد وزير النقل / خالد إبراهيم الوزير أن كافة حقوق وامتيازات عمال رصيف الحاويات بميناء المعلا مكفولة ومضمونة ولا يمكن الإخلال أو التفريط فيها.جاء ذلك في مذكرة وجهها الوزير إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية تسلمت الصحيفة نسخة منها أوضح فيها أن الإضراب الذي جرى غير قانوني ويضر بمرفق حيوي مهم على صعيد الاقتصاد الوطني ويعد مخالفة جسيمة للقوانين النافذة التي تحدد شروط وإجراءات الإضراب ومراحله ويعد جناية يحاسب عليها القانون.ودعا الوزير العمال إلى مباشرة عملهم فوراً ومحاسبة المحرضين.وكان الوزير قد وجه مذكرة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية كلفه فيها بإصدار بيان يوضح لكافة الموظفين والعمال في رصيف الحاويات بميناء المعلا الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والمؤسسة لضمان حقوق العمال.وفيما يلي تنشر الصحيفة نص الإجراءات كما وردت توضيحاً للعاملين وللتوثيق.أولاً : ما يخص اتفاقية نقل العمال مع المشغل فقد تضمنت ما يلي:1 – أن على المشغل في كل الأوقات احترام حقوق وشروط التوظيف للموظفين المنقولين والالتزام بها بمقتضى عقود المشغل ووفقاً للقانون النافذ في الجمهورية اليمنية.2 – أن على المشغل ضمان حقوق وامتيازات كافة الموظفين والعمال المنقولين إليه وألا تقل رواتبهم عن ما يستلم حالياً.3 – سوف تظل جميع أصول ملفات الموظفين لدى المؤسسة وسيتم تسليم الشركة نسخاً منها فقط.ثانياً : سوف يتضمن القرار الوزاري الذي سيتم إصداره من قبل الوزير ما يلي:1 – سيتم تفريغ عمال وموظفي رصيف الحاويات بميناء المعلا من أجل تمكينهم من توقيع عقود مع المشغل الجديد بميناء الحاويات للعمل معه خلال فترة العقد ثم عودتهم إلى المؤسسة عند انتهاء فترة العقد.2 – في كل الأحوال والظروف فإن التزامات المؤسسة تجاه الموظفين أو العمال المفرغين بموجب هذا القرار سوف تظل قائمة بعد انتهاء فترة عملهم لدى شركة موانئ دبي الدولية / عدن (المشغل) أو عند انتهائها لأي سبب باعتبار أنهم موظفون لدى المؤسسة وتم تفريغهم لفترة محددة (فترة عقد الإدارة).3 – تبقى مستحقات العاملين مضمونة عند انتهاء العمل لدى الشركة وعودتهم للعمل لدى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
