مجموعة أصدقاء اليمن تعقد اجتماعها الأول في (أبوظبي)
الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء اليمن في أبوظبي
ابو ظبي / سبأعقدت مجموعة أصدقاء اليمن (الاقتصاد والحكم الرشيد)، اجتماعها الأول أمس بقصر الامارات بأبوظبي بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية .وفي افتتاح الاجتماع الذي يعقد برئاسة إماراتية ألمانية مشتركة.. جدد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون الاقتصادية خالد غانم الغيث التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة التعاون مع البلدان الصديقة من أجل المصلحة العامة للمجتمع اليمني والمجتمع الدولي، ولضمان المضي قدما بالشراكة مع اليمن.. مشيراً إلى أن اجتماع أبوظبي منبثق عن مؤتمر لندن حول اليمن الذي ناقش التحديات التي تواجهها اليمن بمشاركة 25 دولة ومنظمة دولية.وقال:«هذا هو أول اجتماع للتشاور والتنسيق حول آلية مجموعة العمل وسيتم من خلاله التركيز على وضع التوصيات وتحديد مجالات العمل ذات الاولوية بالنسبة للحكومة اليمنية ودعم تنفيذها من خلال أصدقاء اليمن».. لافتا الى ان الفريق سيقدم تقريراً الى الاجتماع الوزاري المقرر في مايو المقبل في الرياض.. مبينا ان الجهود لا تقتصر فقط على مناقشة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لكن ايضا لوضع التوصيات وتحديد مجالات العمل ذات الاولوية بالنسبة للحكومة اليمنية ودعم تنفيذها من خلال فريق عمل مجموعة أصدقاء اليمن.وقال: «اي ردود على هذه المشاكل يجب ان تكون شاملة وخطة العمل يجب ان تكون واضحة ويكون هناك توجيه مستمر للفريق للتغلب على التحديات التي يواجهها اليمن على نطاق اوسع ونحن على يقين من ان اليمن سيكون جاهزا لهذه المهمة وسيكون له دعمنا بالكامل».وأوضح المسئول الاماراتي ان برنامج الاصلاحات الذي تنفذه الحكومة اليمنية منذ العام 1995 برنامج طموح لو تم تطبيقه بشكل متكامل، سيمكن اليمن من الانتقال الى مستوى اقتصادي واجتماعي وسياسي متقدم .وأكد ان المجتمع الدولي شرع في التعاون والعمل مع الحكومة اليمنية لعدة سنوات لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجهها .. مبينا الحاجة الى تحسين الوضع الامني لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام.وقال الغيث: «ان مبادرتنا والانجازات والتركيز على مصالح ورفاهية اليمن هي نتاج لرؤية طموحة وتطلعات فريق العمل وسنواصل نحن والمجتمع الدولي العمل معكم من اجل التغلب على هذه التحديات التي تواجهونها،وأؤكد ان دورنا هو داعم ومسئولية معالجة هذه القضايا تقع أولا وقبل كل شيء على الحكومة اليمنية» .وعبر مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشئون الاقتصادية عن تطلعه الى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن القضايا المشتركة لمجموعة العمل هذه وأصدقاء اليمن.كلمة اليمن في الاجتماع التي القاها نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبر في مستهلها عن تقدير وامتنان الحكومة اليمنية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على دعمها السخي والفاعل لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن،وتبنيها لمبادرة اصدقاء اليمن واستضافتها لهذا الاجتماع، وكذا تقدير الموقف الداعم لجمهورية المانيا لليمن ومشاركتها في رئاسة هذا اللقاء.وأعرب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكره لممثلي الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع الذي يمثل تدشينا عمليا لإطلاق مبادرة أصدقاء اليمن ويعول عليه ان يكون احد الآليات الفاعلة للشراكة والحوار مع الأصدقاء حول التحديات التي يواجهها اليمن والمعالجات وأوجه الدعم والمساعدة المطلوبة لها.. مؤكدا ان الاجتماع يأتي في سياق التواصل والمتابعة للقاءات التي عقدت في لندن والرياض والتي تجسد متانة العلاقات المتميزة بين اليمن والمانحين، والعمل المشترك باتجاه دعم اليمن نحو إرساء مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي جنبا الى جنب مع تحقيق الامن والاستقرار ومواصلة بناء دولة النظام والقانون وتحقيق تنمية مستدامة تعمل على التخفيف من الفقر وخفض مستوى البطالة .واستعرض شرف الخطط والبرامج التنموية التي نفذتها الحكومة اليمنية خلال العقود الماضية، وتبنيها مجموعة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تعززت مؤخرا في تبني مرحلة جديدة من أجندة الإصلاحات الوطنية.. مبينا ان ذلك كله ساعد في تحقيق تقدم ملموس في تحسين مستوى التنمية وتكوين أسس بناء الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.وقال: «الا ان الطريق لايزال طويلا ويحتاج الى تضافر كل الجهود لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية وتقوض مقومات الامن والاستقرار سواء التحديات الهيكلية مثل النمو السكاني وشحة الموارد او التحديات الطارئة كالتطرف والارهاب والقرصنة والتغيرات المناخية واثار الازمة المالية العالمية».ولفت نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان تصنيف اليمن ضمن الدول الواقعة خارج المسار بالنسبة لتحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول العام 2015 يعني ان هناك حاجة متزايدة لحشد الموارد للوصول الى تلك الاهداف او تحقيق الحد الادنى الممكن منها وخاصة ما يتعلق بالتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة وتوسيع فرص التعليم وتحسين الظروف الصحية والبيئية للسكان.. موضحا ان الحكومة اعتمدت منذ عام 2000م اهداف التنمية الالفية كاساس مرجعي لاعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التخفيف من الفقر، الا ان ندرة الموارد وضعف قدرة الاقتصاد الوطني في جانب جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل اضافة الى عدد من التحديات في الجانب الامني والمؤسسي قد حدت من امكانية تحقيق التقدم المطلوب للوصول الى تلك الاهداف .وعبر شرف عن امله في ان يركز هذا الاجتماع على بعض القضايا والتحديات الملحة في الاجل القصير والمتوسط والخروج بتصورات عملية لمعالجتها، وابرزها استيعاب العمالة اليمنية في اسواق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.وقال: «افرزت المشكلة السكانية في اليمن العديد من الاختلالات فالذين تقل اعمارهم عن 24 سنة يشكلون 68 بالمائة من السكان اي 13 مليون نسمة اضافة الى تزايد معدل البطالة بين الشباب حيث تصل الى 34 بالمائة وهنا تبرز اهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجية التي تستوعب عمالة كبيرة تجمع بين العمالة الماهرة وغير الماهرة، وهذا يعطي الفرصة لاستيعاب العمالة اليمنية ليس فقط الماهرة وانما وبشكل اكبر العمالة محدودة المهارة الامر الذي سيلبي احتياجات سوق العمل الخليجية من ذلك النوع من الايدي العاملة من جهة وسيساهم في الحد من اختناقات سوق العمل اليمنية من جهة أخرى».وأضاف: «وفيما يخص الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، تعتمد اليمن بشكل رئيسي في تمويل التنمية على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بحوالي 70 بالمائة من الايرادات العامة وباكثر من 90 بالمائة من اجمالي الصادرات، ويكمن التحدي في التراجع المستمر في انتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه، الامر الذي يؤثر سلبا على استدامة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الاجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية بالاضافة الى اضعاف قدرة الدولة على التوسع في البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية».وأوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة تقوم حاليا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف تنفيذ حزمة اصلاحات تستهدف تحقيق مستويات مرتفعة ومستدامة من النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار المالي، اضافة الى توسيع اجندة الاصلاحات الوطنية وتبني تنفيذها من خلال خطط زمنية محددة .وقال: «الوضع الذي تتجه اليه المالية العامة غاية في الخطورة والبرنامج المزمع تنفيذه مع الصندوق سيساهم باتخاذ تدابير جادة للمعالجة والمضي بوتيرة قوية ومنتظمة في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والإدراية والتي يتوقع ان تؤتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل اما على المدى القصير والآني فلا مناص من جهود تعاون دولي تعمل جنبا الى جنب مع اليمن لحشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح لسد الفجوة المالية القائمة وتحسين ظروف استدامة المالية للموازنة العامة للدولة».واكد شرف ان اليمن حقق انجازات في مجالات عديدة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتحديات الامنية الكبيرة، ما يؤهله لان يٌعطى اكثر من فرصةواكثر من جرعة دعم فعالة لجعله اكثر قوة وعنصر امن وسلام فاعلاً ومؤثراً في منطقة الجزيرة والخليج في اطار من العمل المشترك الذي يجمع اليمن بشركائه في التنمية والاستثمار ومكافحة الارهاب والتطرف».رئيس دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الالمانية رئيس الوفد الالماني للاجتماع رالف تراف من جهته أكد اهمية الاجتماع في استكشاف الفرص والمجالات التي يمكن للحكومة اليمنية ان تحقق نجاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحديد المجالات التي يمكن للمجتمع الدولي ان يقدم فيها الدعم والمساندة الضرورية لليمن .وشدد على ان النجاح في تحقيق اهداف هذه المجموعة سيعتمد على الدعم الذي ستقدمه الدول الاعضاء في مجموعة اصدقاء اليمن.وكانت الاجتماعات التي تستمر يومين، قد سبقها اجتماع مغلق ضم ممثلي اليمن والامارات والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشئون الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري ان الاجتماعات تتركز حول محورين اساسيين الاول يتعلق بالتحديات التنموية وكيفية مواجهتها والتغلب عليها ، فيما يركو المحور الثاني على قضايا الاصلاح بما في ذلك اصلاح القضاء والاصلاحات الاخرى في المجال السياسي والاقتصادي والامني .وعلمت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه سيتبع اجتماعات مجموعة اصدقاء اليمن في ابوظبي اجتماع في الاردن و آخر في برلين، على ان يكون هناك اجتماع موسع في العاصمة السعودية الرياض مقرر عقده في مايو المقبل.