صنعاء/سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على مشروع الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني 2008 - 2015م في جوانب البناء التنظيمي والمؤسسي.وتهدف الإستراتيجية الى استكمال بناء قاعدة البيانات الاساسية للسكان بحلول عام 2015م على مستوى كل مديرية ومحافظة والمركز الرئيسي بالاعتماد على البطاقة بالشريحة وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوي على شريحة الكترونية بطاقة خزن كافية لاستيعاب بيانات المواطن والسجل المدني والانتخابي مع امكانية اضافة اي بيانات اخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
