صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات المحال إلى المجلس من الحكومة، في الجلسة الرابعة والأخيرة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبد الغني.وفي جلسة أمس استكمل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة.. وأعادوا التأكيد في هذه المناقشات على أهمية قانون الصحافة والمطبوعات المقصود بالتعديلات المقترحة من الحكومة.ووصفوا القانون بأنه يمثل أحد أعمدة الديمقراطية التي انتهجتها بلادنا، لأنه يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة..مؤكدين أهمية التوافق حول القضايا الرئيسية للعمل الصحفي والإعلامي، بما يعكس أهمية ومكانة ودور الصحافة كسلطة رابعة معبرة عن ضمير المجتمع، وتسهم في صناعة الرأي العام باتجاه قضايا وهموم الوطن، ما يستدعي وجود قانون متطور للصحافة يعطيها مزيدا من الحرية الخلاقة ولا يكبلها، ويفسح المجال لممارسة إعلامية طموحة.وركزت بعض المناقشات، على الدور السلبي الذي تمارسه بعض الصحف اليوم، والذي أثر على التدفقات الاستثمارية وعلى حركة الاستثمار بشكل عام.وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية أن تأتي التعديلات وفقاً للدستور، الذي أتت مضامينه ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة واضحة.وأكدوا الحاجة إلى الصحافة ودورها، ووصفوها بمرآة المجتمع والوجه الحضاري للبلد، وبأنها وعاء العلم والمعرفة، لكنهم رأوا ضرورة الارتقاء المهني للمشتغلين في مجال الصحافة، ما يقتضي اشتمال التعديل في قانون الصحافة والمطبوعات على مواد تكفل رفع مستوى الشروط المهنية اللازمة لمن يزاول مهنة الصحافة، والاستفادة من تجربة الفترة الماضية بغية استخلاص الإيجابيات، والتغلب على السلبيات.كما شددت المناقشات على أهمية خروج المداولات التي أجراها المجلس على مدى أربع جلسات بتوصيات مدروسة تحقق الأهداف النبيلة التي يريدها المجتمع.وتحدث أمام مجلس الشورى وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي بكلمة ضافية أشاد فيها بتقرير اللجنة المختصة بالمجلس.وأثنى على مناقشات ومداخلات أعضاء مجلس الشورى وممثلي نقابة الصحفيين..مشيراً إلى أن تلك المناقشات والمداخلات تشكل إضافات مهمة لمشروع التعديلات، وأنها تخدم الغايات المشتركة التي تحشد الجميع في خدمة المصلحة العليا للوطن، وهي الغايات التي تترجم مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والتي أكدت ضرورة تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر، وتؤكد على إصدار قانون جديد للصحافة وتعزيز دور أجهزة الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية وتطويرها.وقال وزير الإعلام «انه ليس هناك أثمن من الحرية ولا أقدس منها بالنسبة للأفراد والشعوب، لأن الكرامة الإنسانية مرتبطة بها، من أجل ذلك تؤيد الحكومة التوجه لحصر العقوبات الخاصة بجرائم النشر والصحافة في العقوبات المالية مع ضرورة إعلاء سقوفها تعويضاً لكل من تضرر».وأضاف «أن إقامة مجلس أعلى للصحافة هو غاية المراد في الوقت الراهن واستجابة تشريعية موفقة للتطور المتسارع في مجال العمل الإعلامي».. مؤكداً أهمية التنسيق المستقبلي بين المجلس المقترح والمجلس الأعلى للإعلام الذي أقرته الحكومة.وبشأن بطاقة التسهيلات الصحفية اعتبر وزير الإعلام أن هذه البطاقة هي خدمة تعطى لمراسلي الإعلام الخارجي وأغلبهم لا ينتسب إلى نقابة الصحفيين.وبشأن قضية الحجز الإداري أكد وزير الإعلام إن هذا الإجراء القانوني لم يمارس إلا عشرين مرة، خلال خمسة أعوام، ولم يتخذ مطلقا مع أي من الصحف الحزبية التي يزيد عددها على 65 صحيفة.وقال «إن الوزارة مع النص المقترح الذي يوكل مهمة الحجز الإداري للقضاء من خلال النيابة المختصة، على أن يكفل النص البت في قضايا الحجز الإداري على صفة الاستعجال وفي ذات اليوم الذي يقدم فيه الطلب حماية للحريات الخاصة ولكرامة المواطنين».ولفت وزير الإعلام في ختام كلمته إلى أن التطبيقات العملية على مدى عشرين عاماً تؤكد في الأعم والإيجابي من أشكال الممارسة الديمقراطية بأن الصحافة الحرة في اليمن قد صارت وستبقى قوة وفعلاً مؤثراً في نمو الممارسة الديمقراطية، وتؤدي ولاتزال دورها بفعالية كاملة في إطار التطوير المستمر للعملية الديمقراطية.وفيما يلي نص الكلمة:«الحمد لله رب العالمين في كل حالٍ وحين.. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.. وبعد:الأخ الأستاذ الجليل/ عبد العزيز عبد الغني - رئيس مجلس الشورىالإخوة أعضاء مجلس الشورىالأخ/ نقيب الصحفيين اليمنيين الإخوة/ أعضاء مجلس النقابةالحاضرون جميعاً..في البداية نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم للجميع مُعبرين عن سعادتنا الغامرة لكوننا هنا معكم في كنف هذه المؤسسةِ الدستوريةِ المتميزة في بلادنا بكل ما تمثله من مكاسب وأهدافٍ عصريةٍ متصلةٍ بالبناء المؤسسي الدستوري لدولتنا الفتية ولما تمارسُه من مهام واختصاصات بالغةِ الأهمية وفي مقدمتها رعايةُ حرية الصحافة والسلطة المحلية والاختصاصات الاستشارية العليا وقبل ذلك الصلةُ العميقةُ بالسلطةِ الفاعلة والمباشرة للصحافة وماصارت تمثله في المجتمع الحديث وفي الدولة المعاصرة.وإن ما جرى ويجري من نقاشٍ وحوارات عديدة في إطار مجلسكم واللجنة الخاصة برئاسة الأستاذ الجليل عبد الله البار نائب رئيس المجلس ولجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة برئاسة الأخ العزيز اللواء علي عبد الله السلال وما أسفر عن ذلك من نتائج مباركة حتى الآن يجعلنا نشعر بالطمأنينة الكبيرة والثقة الكاملة بأن قرارات وتوصيات هذه الدورة ستصب في عمق تجسيد الأهداف التي سعت الحكومةُ من أجلها عندما حرصت على إشراك مجلسكم في النظر في موضوع التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات.. ولكل ما تمتلكونه من معارف وخبرات عالية المستوى وقدرات فكرية وسياسية وقانونية كانت هذه النتيجة التي لايمكن إلاّ أن نباركها وقد جاءت ملبية للمنشود بالنسبة لتطوير قانون الصحافة والمطبوعات وإجراء التعديلات التي ينشدُها الجميع.. مدركين بأن من حق كل مجتمعٍ كما هو بالنسبة لقطاع العاملين في مجال الصحافة أن يتطلعوا إلى إعادة النظر في القانون بالصورة التي تلبي تطلعاتهم وأمانيهم المهنية ولابد أنه قد وصل بنا الحوارُ الطويلُ والنقاشُ المتعددُ الذي بلغ ذراه العالية مع هذه الدورة من أعمال مجلس الشورى النوعية المتميزة إلى تحقيق ما نصبوا ويصبوا إليه الصحفيون.وإنه باسمي وكافة الزملاء في وزارة الإعلام وفي الحكومة نُبدي مباركتنا لمجمل ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة ولكل ما استمعنا إليه من الآراء والملاحظات التي أدلى بها الأخوة الأعزاء والأساتذة الأجلاء أعضاء مجلس النواب وكذلك الآراء والملاحظات التي قدمت من قبل الزملاء الكرام في نقابة الصحافيين والعاملين في رحاب هذه المهنة.. ونعتبر أن الإضافات التي أتت بها اللجنة وكذلك مانتج عن النقاش يخدم الغايات المشتركة والتي تحشدُ الجميعَ في خدمة المصلحة العليا للوطن وتقدمه في الصورة المثلى للعالم كوطن ديمقراطي حُرّ يستظل تحت سمائه الرافلة بأنوار الحرية المواطن الحُرّ والصحافة الحُرّة وهي الغايات التي تعمل من أجلها الحكومة وتترجم بالفعل ما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي في محوره الثالث عشر بعنوان (مواطن حر وسعيد.. ووطن ديمقراطي مستقر) في الفقرة الثالثة التي تنص على (الإعلام وكفالة الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان) وتتناول مانحن بصدده بعدد من الفقرات جاء فيها:-تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع وحمايتها بالتشريعات القانونية- إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي، وتفعيل دور الصحافة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز الشفافية.- تعزيز دور أجهزة الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية وتطويرها وتدعيم البناء المؤسسي لها، وبما يمكنها من أداء رسالتها لخدمة المجتمع.. وإيجاد التشريعات الكفيلة بإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والاجتماعية والشبابية وغيرها وفي إطار الالتزام بالدستور وعدم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمصالح العليا للوطن.الأخ/ رئيس المجلسالإخوة أعضاء المجلسنعم ليس هناك ما هو أثمن من الحرية.. ولاأقدس منها بالنسبة للأفراد والشعوب.. لأن الكرامة الإنسانية مرتبطة بها.. وكذلك الأمر بالنسبة للكرامة الوطنية وعقيدياً فإن كمال الاستخلاف لا يمكن أن يتحقق إلاّ بإحسان واقتدار ممارسة الحرية والصدق والإخلاص في تحمل المسئولية بكل واجباتها والتزاماتها.ولذلك فإن من أصعب المهام التي يمكن أن توكل للسلطات داخل الدولة وبخاصة التشريعية كما بالنسبة لمجلس الشورى هو العمل من أجل تقنين وتنظيم ممارسة الحرية أو فرض بعض المعايير الأخلاقية أو الاحترازية عليها وقد اعتبرت القوانين المتصلة بذلك من القوانين الأساسية الخاصة التي تلي الدساتير في ترتيبها إدراكاً لخطورتها وحرصاً على حماية مبدأ الحرية من المساس أو الاختراق أو من الاستغلال السيئ والمضر بالمجتمع والمصلحة العامة بسبب التعسف في استخدام الحرية حين تكون جوهر ممارسة المهنة التي يحصل منها الإنسان على رزقه ويحقق ذاته ووجوده ويحقق مشاركته عبرها كما هو الأمر بالنسبة للصحافة وهذا الحذر الشديد هو الذي جعل القانون النافذ غنياً بالمحظورات وبعض من جوانب القصور التي فرضتها الظروف الأولى لقيام دولة الوحدة.ولا نريد الخوض في التفصيلات لأن الظروف اليوم في ظل الوحدة والحرية والديمقراطية ووجود السلطات المنتخبة وقيام التعددية السياسية جعلت الأمر مختلفاً والواقع أكثر تطوراً وتقدماً بعد أن غدت حرية التعبير وفي مقدمتها حرية الصحافة هي المفتاح الأول لمعنى الحرية الشامل للإنسان..وهي سبيله إلى الطريق الذي سوف يسعى ويجاهد فيه انحيازاً لعقيدة أو فكرة أو قيمة حضارية أو إنسانية أو التزاماً بسلوك أو عمل أو مسئولية أياً كانت في الحقل الصحفي أو الإعلامي أو السياسي عموماً ذلك أن حرية التعبير وحرية الصحافة هي في صدارة الحقوق وأول الحريات!!.واستدعت لذلك حتماً التحديد الدقيق لتحمل تبعات المسئولية وهو ما نحرص أن تتمحور حوله التعديلات الجديدة في مقابل التبيان الساطع لما تمثله حرية الصحافة في الزمن الوحدوي الديمقراطي الجديد في التزام المبادئ التي أشار إليها تقرير اللجنة المختصة في مجلسكم الموقر وفي مقدمة ذلك حماية حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم للعقوبات الجسدية وفي المقدمة من ذلك الاقتراب الدقيق من نص وروح الدستور وتنفيذ توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاص بمنع حبس الصحفي بسبب رأيه وممارسته المهنة.نعم.. لقد أكد الدستور في المادة اثنين وأربعين بأن (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون)وبالتالي جعل هذا النص الواضح والصريح في كفالة الحق وحمايته وجعله في صدارة الاهتمام في صياغة أحكام القانون المتصلة بحرية التعبير والصحافة بشكل عام.ولا شك في أن ذلك ينسجم انسجاماً كاملاً مع النصوص التفصيلية الواضحة التي تضمنتها السياسة الإعلامية لبلادنا.وفي هذا الاتجاه فنحن في الحكومة نؤيد التوجيه لحصر العقوبات الخاصة بجرائم النشر والصحافة في العقوبات المالية مع ضرورة تعلية سقوفها تعويضاً لكل من تضرر وهنا لابد أن نتحدث عن الملايين وليس عشرات الآلاف!! وهي تحتاج إلى اجتهاد تشريعي ذكي وناجع لأننا لاندري أين سنذهب أمام أكثر من إحدى عشرة مادة مجرّمة في قانون الجرائم والعقوبات وبما تحتويه من عقوبات جسدية صارمة متعلقة بجرائم العلانية والنشر!!.كما أن إقامة مجلسٍ أعلى للصحافة هو غاية المراد في الوقت الراهن واستجابة تشريعية موفقة لإملاءات التطور المتسارع في مجال العمل الإعلامي بشكلٍ عام وهذا ما يجعلنا نعمل على التنسيق والتكامل بين هذا المجلس عند إنشائه والمجلس الأعلى للإعلام الذي أقرت الحكومة إنشاءه في وقتٍ سابق.أما بالنسبة لموضوع ميثاق الشرف فنحن مع التوجه الذي يرى بأن ذلك هو من اختصاص النقابة كالتزام أدبي ولايتعين الإشارة إليه في القانون وإنما يمكن أن تصدر به توصية من مجلسكم الموقر.كما أننا مع بقاء الباب الخاص بنقابة الصحفيين وتضمينه المواد والأفكار الإيجابية التي وردت على ألسنة الأخوة أعضاء مجلس الشورى ونؤيد جملةً وتفصيلاً ما قاله الأخ نقيب الصحفيين بما في ذلك أهمية إعطاء النقابة النسبة المحددة في المحضر الموقع عليه من قبل النقابة ومجلس الشورى وبحيث يُضمّن في التعديلات المقترحة.أما بطاقة التسهيلات الصحفية فهي هبة خدمية تُعطى لمراسلي الإعلام الخارجي وأغلبهم لاينتسبون للنقابة ولايمتلكون البطاقة التي تصدرها النقابة . أما موضوع الحجز الإداري وما أراك ما الحجز الإداري فقد حمل من الضغائن والأحقاد مالم يحمله إبليس برغم أن قرار الحجز الإداري لم يمارس إلاّ مع عدد محدود من الصحف ونستطيع أن نقول بالحصر أن عدد الحجوزات الإدارية لخمس سنوات مضت لاتتجاوز العشرين حجزاً إدارياً وهي بمقتضى القانون والتزاماً بتفعيله ومع ذلك لم تتقدم صحيفة واحدة.. ونتحدى أن يدّعي أي شخص بأن وزارة الإعلام أوقعت حجزاً إدارياً على أية صحيفة حزبية خلال العشرين السنة الماضية برغم أنها اقترفت جرائم نشر واضحة وعملت على انتهاك القانون وعدم الالتزام بمواده.ومع ذلك فوزارة الإعلام مع النص بتخليها عن الإمكانية المتاحة لممارسة الحجز الإداري وربطها بالقضاء من خلال النيابة المختصة على أن يأتي النص بأن يُبت في مثل هذه القضية المتعلقة بطلب الحجز الإداري من قبل وزارة الإعلام على صفة الاستعجال وفي نفس ذات اليوم الذي يُقدم فيه الطلب حمايةً للحريات الخاصة ولكرامة المواطنين أياً كانت مواقعهم أو مسئولياتهم أو تم خرق القانون.ونثمّن عالياً الجهود التي بُذلت من قبل كل الإخوة في المشاركة الإيجابية البناءة في إقرار التعديلات وإبداء الملاحظات حولها وفي المقدمة منهم من قدموا ملاحظات جوهرية حول إعادة الصياغة للمواد القانونية فقد أثلجت صدورنا كل تلك الملاحظات التفصيلية .كما أننا مع الرأي القائل بمعاملة الشركات والمؤسسات الصحفية الخاصة المساهمة أو الفردية معاملة الأحزاب والتنظيمات السياسية في موضوع التراخيص . كما أن لدى الزملاء في قيادة وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية عدد من الملاحظات التي تلتقي مع ما استمعنا إليه ومع القرارات والتوصيات والآراء الحكيمة الصادرة عنكم.. فنحن نباركها واثقين بأن هذه الإصلاحات الجوهرية في القانون النافذ ستثبُ بالتشريع اليمني إلى ما وصلت إليه التشريعات في عالمنا المعاصر لتظل اليمن في دائرة الأنموذج المتطور والذي يسعى إلى تحقيق غايات الإصلاح في كافة المجالات.نعم لقد طال الأمد بمشروع التعديلات رغم استعجال الحكومة في حينه في عام 2005م من أجل إنجازه التزاماً بالتوجيهات العليا بسبب صدور عددٍ من الأحكام القضائية البدنية على عدد لايتجاوز الواحد من الزملاء الصحفيين بما في ذلك الحكم بالجلد والتعزير وليس مجرد الحبس إعمالاً للشرع وأحكام قانون الجرائم والعقوبات وخاصةً عند تضمن النشر لجناية القذف أو السبّ.. وكان هناك حماس منقطع النظير لإجراء التعديلات وتضمين ما وجه به فخامة الأخ رئيس الجمهورية وهو منع إيقاع عقوبة الحبس على الصحفي بسبب الرأي وممارسة المهنة غير أن جميع المهتمين بإنجاز ذلك في مجلس الشورى والحكومة وحتى في نقابة الصحفيين فوجئنا بإطلاق البعض جملة من الآراء الهستيرية الصارخة برفض القانون.. ورفض التعديلات جملةً وتفصيلاً وتبنّت ذلك بعض الشخصيات السياسية بترديد أحكام مطلقة وعامة دون الإفصاح عما تريد.. والأدهى من ذلك أنه طلب من كافة التنظيمات السياسية أن تقدم ما لديها من آراء ومن ملاحظات وحتى من مشاريع جديدة ولكنها لم تفعل شيئاً.. كما رأس الأستاذ الجليل عبد الله البار نائب رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الموسعة المشكلة من قبل اللجنة الرئيسية من مجلس الشورى عدداً من الاجتماعات لمناقشة الموضوع ولكن دون جدوى.. سوى إطلاق الأحكام العامة حول نوايا الحكومة.. ونوايا مجلس الشورى والتشكيك حول رغبة الإصلاح وإرادة التطوير والتعديل للقانون... وفرضت تأثيرات الاحتقان السياسي نفسها على أعمال هذه اللجنة التي عملت بسعة صدر وطول بال.. وقدرات عالية من التحمّل والصبر بينما أخذ البعض يلجون طرقاً أخرى غير هذا السبيل الدستوري.. والقانوني والمؤسسي العام وصاروا يتداعون إلى ورش عمل.. وملتقيات لطرح ومناقشة مشروع قانون جديد أخذت كلها من قبل الحكومة ومجلس الشورى مأخذ لاختصاصاته.. ومواصلة مناقشة مشروع التعديلات للوصول بها إلى النتيجة المطلوبة ومن ثم استكمال الإجراءات الدستورية بإحالتها إلى السلطة التشريعية مجلس النواب ليقول فيها كلمته فهو المنهي وصاحب الحق في الإقرار النهائي للتعديلات أو لمحتوى قانون جديد لأن ذلك اختصاصه هو في نهاية المطاف..غير أننا جميعاً فوجئنا قبل أسبوعين بتقديم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع جديد للمجلس وذلك حق دستوري لاننكره غير أنه بدا وكأنه رغبة ذاتية في تجاوز طبيعة علاقة التعامل الإيجابي والبنّاء بين السلطات الدستورية.. ولانريد أن نعمل هذا العمل أكثر من ذلك.. لأننا نحترم المسئوليات.. والاختصاصات ونُدرك أعمق مايكون الإدراك واجبات من يحترمون المسئوليات والاختصاصات ولذلك ناقشت الحكومة هذا التطور الجديد في أعمال السلطة التشريعية وأقرّت توجيه رسالة بهذه الخصوص إلى رئيس مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة وقد تناول الرسالة الإيضاح بأن مجلس الوزراء سبق ودرس التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات النافذ في عدد من الجلسات في ضوء توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بأن تتضمن التعديلات الجديدة نصاً خاصاً يمنع إيقاع عقوبة الحبس على الصحفيين بسبب الرأي ويحول دون المس بحرياتهم وكانت الحكومة قد أنجزت مشروع التعديلات في ضوء تلك التوجيهات والتزاماً منها بما تضمنه الدستور من تحديد اختصاص واضح لمجلس الشورى ورعايته لحرية الصحافة قامت الحكومة في عام 2005م بإحالة تلك المقترحات بالتعديلات لمجلس الشورى للمساهمة في مناقشتها وللاستفادة من الرأي الذي سوف يصدر عن مجلس الشورى ومن ثم إحالة المشروع بكامله إلى السلطة التشريعية ((مجلس النواب)) للبت فيه حسب الاختصاص بعد استكمال الخطوات الإجرائية المذكورة وأوضحت مذكرة رئيس الوزراء بما قام به مجلس الشورى خلال الفترة الماضية ومناقشته للتعديلات بمشاركة الأحزاب وفتح الأبواب على مصراعيها لأخذ آراء كل القوى السياسية ونقابة الصحفيين وذلك تطلعاً مشتركاً من قبل مجلس الشورى والحكومة للوصول إلى قانون جديد ينسجم مع المكانة العظيمة التي وصلت إليها بلادنا في مجال حرية التعبير وكفالة حرية الصحافة وبما يعزز التوجه القيادي الحكيم بمنع حبس الصحفي لرأي يبديه وأشارت الرسالة إلى أن أحد أسباب طول النقاش في مجلس الشورى كان بسبب الحرص على إشراك المعنيين ومن أجل الوصول إلى قانون نموذجي راقي المستوى بالنسبة للصحافة والمطبوعات الأمر الذي سوف يتم حسمه خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله وهو ما يقوم به مجلسكم الموقر في هذه الدورة المهمة وقد طالبت مذكرة الأخ رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب بالتريث في النظر في مشروع القانون ذي الطابع الفردي المقدم من أحد أعضاء المجلس وانتظار ما سوف يقدم للسلطة التشريعية من قبل الحكومة في ضوء ما يقرره مجلس الشورى وحتى لايتم تجاهل النص الدستوري المتعلق بمجلس الشورى أو يؤدي إلى تجاهل مجلس الشورى كمؤسسة دستورية مختصة بالنظرة الأولى من التعديلات المذكورة وسوف نجد كل التفهم من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة الدستورية المختصة.الأخ رئيس مجلس الشورىالإخوة الأعضاءالحاضرون جميعاً لقد جاءت التطبيقات العملية على مدى عشرين عاماً لتؤكد في الأعم والإيجابي من أشكال الممارسة الديمقراطية بأن الصحافة الحُرّة في بلادنا قد صارت وستبقى قوةً وفعلاً مؤثراً في نمو الممارسة الديمقراطية وتؤدي وما زالت دورها بفعالية كاملة في إطار التطوير المستمر للعملية الديمقراطية وأصبحت وسيلة نافذة من وسائل المشاركة السياسية والتعبير عن إرادة الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة. وترسخت في حياتنا الجديدة حرية التعبير باعتبارها الوجه البارز في ممارسة كل الحريات الأخرى الشخصية والعامة بالنسبة للفرد والمجتمع على حدٍ سواء فلا نستهين بذلك ولولا القانون النافذ بكل إيجابياته لما وصلت بلادنا إلى ذلك فالحمد لله وطموح الجميع هو إزالة كل السلبيات دون خوف وخاصةً وقد تجاوزنا الواقع العملي بمسافات عظيمة والفضل كله في ذلك بعد الله هو لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية صاحب الصدر الواسع والضمير المتسامح والعقل الراجح المنفتح والراعي الكبير لحرية الصحافة.. مؤكدين هنا أيضاً على ثقتنا المطلقة بأن النقاشات الإيجابية المخلصة ورفيعة المستوى التي دارت في مجلس الشورى سوف تمكن الجميع والسلطة التشريعية بصورة خاصة من وصول إلى تعديلات أفضل وأرقى في القانون لصالح تعزيز حرية الصحافة وترقية المهنة في المستوى العصري المرموق لتنسجم مع المكانة العظيمة التي وصلت إليها بلادنا في مجال حرية التعبير وكفالة حرية الصحافة والاستفادة القصوى من المعطيات والنتائج الإيجابية العظيمة على حياتنا السياسية والاجتماعية والممارسة الديمقراطية ورسوخ الالتزام بمبدأ الحرية بكل ماتعنيه بالنسبة للحياة العصرية في يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد.وعذراً لإطالتي عليكم وأُعبر بكل صدق وإخلاص عن ثقة الجميع واعترافهم بأن هذه الدورة كانت غنيةً ومثمرة لأبعد الحدود وسوف تكتب في الصفحات المشرقة من تاريخ مجلس الشورى مجلس الحكماء بحق..وشكراً لكم كما تحبون وترضون..وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته»..كما تحدث أمام مجلس الشورى مستشار أمانة العاصمة الكاتب والأديب المعروف محمد الغربي عمران، والكاتب الصحفي أحمد الشرعبي والناشطة الصحفية نائلة العبسي.وقد أكدت الكلمات جوهر الحرية في العمل الصحفي وأهمية التأهيل والتدريب وتوفير البيئات المناسبة للصحفيين، وتشجيع التوجه نحو مأسسة العمل الصحفي بما يكفل حقوق الصحفيين، ويطور العمل الصحفي في اليمن.وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة موسعة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار، تضم لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس، وممثلين عن وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة محمد شاهر حسن ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير نصر طه مصطفى، ومدير عام الصحافة بوزارة الإعلام ، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين أحمد الجبر ونبيل الأسيدي ومحمد شبيطة.