دبي / وام:احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً في تقرير التطورات المالية 2008 والصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي .و «التقرير» هو الأول من نوعه في مجال الإقتصاد حيث تم التركيز على التطورات المالية في 52 دولة والمقارنة فيما بينها .وقد شمل التقرير الأوضاع في دولة الإمارات إضافة إلى بعض الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي .وأشار سعادة هاني الهاملي إلى الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين مجلس دبي الاقتصادي مع المنتدى الاقتصادي العالمي مؤكدا أن ما حظيت به دولة الإمارات من مركز متقدم في تقرير المنتدى العالمي يمثل دلالة واضحة على ما شهدته الدولة من تطورات في كافة المجالات الاقتصادية والمالية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات حظيت بالمرتبة السادسة عشرة في التصنيف الرئيسي تلتها دولة الكويت في المرتبة السادسة والعشرين والمملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة والعشرين ومملكة البحرين وجمهورية مصر في المرتبتين الثامنة والعشرين والسابعة والثلاثين على التوالي .وتصدرت الولايات المتحدة القائمة في التصنيف الرئيسي كأفضل دولة من ناحية التطورات المالية التي شهدها اقتصادها في العام الماضي، تلتها بريطانيا و ألمانيا في المرتبة الثالثة واليابان في المرتبة الرابعة و كندا في المرتبة الخامسة.وتضمن التقرير سبع قوائم للتصنيف للدول ( والتي تعتبر الركائز للمؤشر الرئيسي) منها بيئة المؤسسات والإستقرار المالي والبنوك وأسواق المال بالإضافة إلى حجم وعمق ويسر التعاملات المالية في المؤسسات في كل دولة.يذكر أن مصادر تقرير التطورات المالية 2008 مختلفة منها على سبيل المثال بيانات البنك الدولي ، الإحصاءات التي تقوم بها هيئة المنتدى «كاستبيان رأي التنفيذيين» السنوي في كل دولة والتي شارك مجلس دبي لاقتصادي في تحصيلها هذا العام بصفته شريكا استراتيجيا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشير المنتدى الإقتصادي العالمي في تقريره الصادر بان نتائج التقرير جاءت في أطار برنامج الشراكة الصناعية مع الدول التي تم تصنفيها بمساهمة من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين في جهاتهم المعنية بالإضافة إلى الخبراء العاملين لدى المنتدى.وأشار التقرير انه وبالرغم من أن دولة الإمارات قد حصلت على مرتبة منخفضة من ناحية حجم الإستثمارات في الأصول المالية إلا إنها حظيت بتصنيف مرتفع في مقياس سهولة التمويل الأمر الذي عزز من ترتيبها العالمي بالمقارنة مع دول مثل الصين ومصر.
