صنعاء/ سبأ :دشن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس في صنعاء تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 والذي صدر هذا العام تحت شعار "نحو تحقيق النهوض للمرأة العربية. وقد ركز بصورة أساسية على استقراء مفردات التقدم والتعثر في منظومة التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م على صعيد الحريات والحقوق وبخاصة ما يتعلق بمشاركة المرأة العربية في مفردات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الوطن العربي . وسعى التقرير إلى تشخيص حال المرأة في الوطن العربي في الوقت الراهن على محاور التمنية الإنسانية واكتساب القدرات البشرية وتوظيفها ومستوى الرفاة الإنساني المترتب عليهما مع الاهتمام بتقييم خبرات نهوض المرأة في البلدان العربية. وأشار التقرير الذي أعدته نخبة من الخبراء والشخصيات السياسية والاقتصادية العربية إلى أن العام 2005م شهد تقدما ملموسا في مؤشرات مشاركة المرأة العربية في عدة مجالات حياتية وبخاصة في مجال الاكتساب المعرفي مفيدا بأن ثمة عوائق تتعلق بترسبات الثقافة الاجتماعية والتشريعات القانونية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية لا تزال تمثل حائلا دون تحقيق المستوي المنشود من المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في المجتمعات العربية . وقال التقرير إن المنطقة العربية شهدت مقارنة بجميع مناطق العالم التوسع الأكبر في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بين عامي 1990م-2003م حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه المشاركة "19" بالمائة مقارنة بـ "3" بالمائة للبقية دول العالم الا انه وبالرغم من ذلك تبقي -بحسب التقرير المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية في النشاط الاقتصادي هي الأقل في العالم إذ لم تتجاوز " 33ر3بالمائة من النساء في سن " 15عاما وأكثر " بينما يصل المتوسط العالمي إلى " 6ر55" بالمائة كما أن مشاركة المرأة العربية مقارنة بمشاركة الرجل لا تتجاوز "42" بالمائة وهي أيضا الأقل في العالم حيث يبلغ المعدل العالمي "69" بالمائة . وفيما يخص مشاركة المرأة العربية في الحياة والأنشطة السياسية أوضح التقرير أن المسح الميداني الي اجري لتحقيق غايات التقرير أكد ان ثمة تشجيع وتقبل شعبي لحق النساء في العمل السياسي وفي تبوء المناصب التنفيذية العليا وهي ذات المجالات التي أقصيت المرأة العربية عنها في اغلب الأحيان حيث حصلت المرأة في معظم الأقطار العربية باستثناء " دول الخليج " على الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات النيابية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضية وكان لبنان أول دولة عربية تمنح المرأة هذين الحقين في العام 1952م.وأكد التقرير توسع مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي من خلال عضويتها في البرلمانات العربية وفي المناصب الحكومية ، شيرا إلى تجربة الكوته في الأردن والمغرب غير أنه يشير إلى أنه بالرغم من هذه التغيرات الايجابية بقيت نسبة تمثيل النساء العربيات في البرلمانات اقل من المعدل العالمي بما يقرب 10 بالمئة وبناء على التشخيص الميداني يقدم التقرير في الفصل العاشر والأخير رؤية إستراتيجية على هيئة خطوط عريضة لنهوض المرأة في الوطن العربي باعتبارها مكونا رئيسيا يتكامل مع بناء مجتمع المعرفة والحرية والحكم الصالح في إقامة نهضة إنسانية في الوطن العربي وفق الرؤية الشاملة لتقرير التنمية الإنسانية وخلص التقرير إلى أن وضع المرأة في البلدان العربية يمثل محصلة تفاعل عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتشابك بصورة مركبة وبعضها إشكالي الطابع .ويشير إلى أن الإصلاح المجتمعي الهادف إلى تمكين النساء من النهوض هو احد جناحي طائر نهوض المرأة في الوطن العربي شريطة الحرص التام على أن تعنى جميع برامج الإصلاح المجتمعي بضمان حقوق النساء وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والاجتهاد الفقهي صوب تحقيق الاتساق مع اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة وتنقية الاشكاليات الثقافية من التحيز ضد النساء والإصلاح القانوني لضمان الاتساق مع الاتفاقية الدولية ومكافحة الفقر وإصلاح التنشئة خاصة التعليم والإعلام لتكريس المساواة بين النوعين .
