الاتحاد الأفريقي: أزمة الغذاء قد تقضي على أهداف الألفية
الرياض/14 أكتوبر/سهيل كرم وداليا مرزبان: ضخت السعودية والإمارات ما يصل إلى عشرة مليارات دولار في بنوكهما لتخفيف نقص السيولة في حين يحضر صناع القرار في دول الخليج العربية لمناقشة رد فعل منسق للازمة الاقتصادية العالمية. وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ثلاثة مليارات دولار في بنوك تواجه صعوبات في التكيف مع الاضطرابات المالية العالمية في حين ضخت وزارة المالية في الإمارات 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في البنوك في إطار تسهيل بقيمة 70 مليار درهم للتمويل الطارئ. وتحاول الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم التكيف مع أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم التي تهدد بوقف الازدهار الاقتصادي للمنطقة. وقال مشتاق خان الاقتصادي في سيتي جروب جلوبل ماركتس «التحدي الرئيسي أمام دول الخليج هو دعم الثقة في القطاع المصرفي وتحريك دورة الائتمان من جديد». وأضاف «كل دولة من المرجح أن تتخذ القرارات استنادا لمطالب أسواقها» .وفي الشهر الماضي صاغت البنوك المركزية والحكومات في دول الخليج العربية ردود فعل منفصلة للأزمة منها ضمان الودائع وتخفيف القيود على الإقراض وفتح تسهيلات تمويلية وضخ أموال في أسواق الأسهم الهابطة. وقال مصرفيون أمس الثلاثاء إن المركزي السعودي اتخذ أحدث خطوة لفك تجميد الإقراض فيما بين البنوك بضخ ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار على شكل ودائع بالريال والدولار لدى البنوك أمس الاثنين. وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان أمس إنها قامت بتحويل 25 مليار درهم إلى البنوك استنادا إلى إحجام قروضها. وأضافت الوزارة أن هذا الجزء من التسهيل التمويلي مخصص لدعم رؤوس أموال البنوك الوطنية. وتراجعت الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك أمس بعد هذه الخطوات فبلغت فائدة أموال ثلاثة أشهر فيما بين البنوك السعودية 4.6375 بالمائة انخفاضا من 4.65125 بالمائة. وقالت مصادر خليجية أمس الثلاثاء إن السعودية والإمارات والدول الأربع الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي تحضر للوحدة النقدية ستجتمع يوم 25 أكتوبر الجاري لبحث كيفية تنسيق رد فعل للأزمة المالية. وتأتي الأزمة المالية العالمية بعد ارتفاع أسعار النفط على مدار ستة أعوام مما أتاح لمستثمرين من القطاع الخاص والعام تحويل مليارات الدولارات للصناعة ومشروعات البنية التحتية. وتصارع البنوك لتمويل هذه المشروعات مما قاد اقتصاديين ومسئولين لتوقع تأجيل وإلغاء مشروعات. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في تصريحات نشرت أمس الثلاثاء من «الطبيعي أن نتأثر بما يحدث في الأسواق العالمية ولكن هناك عوامل ثقة وحماية تتعلق بخصوصية اقتصادنا وأساسه القائم على تنويع مصادر الدخل» .ويأتي الاجتماع بعد أن دعا المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية دول الخليج لبحث كيفية تنسيق سياساتها فيما تتجه القوى الاقتصادية الغربية لركود محتمل مما يهدد بعرقلة الازدهار الاقتصادي في المنطقة. ويعقد اجتماع الرياض بعد يوم من قمة طارئة لأوبك بشأن أسعار الخام التي تهاوت من أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل التي سجلتها في يوليو. وقال مونيكا مالك من المجموعة المالية-هيرميس «بدأت معظم البنوك المركزية في الخليج التحرك بشكل أو آخر. إذا جلسوا و ناقشوا الأمر يمكن أن يخرجوا بأفكار محددة» .ويقول اقتصاديون انه على الرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن دول الخليج من المتوقع أن تواصل زيادة ميزانياتها للإبقاء على خطط تنويع الاقتصاد على مسارها الصحيح. وقالت الإمارات اليوم أمس أنها زادت الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنسبة 21 بالمائة. وحث الشيخ صباح الأحمد الصباح حاكم الكويت البرلمان والحكومة كذلك على المضي قدما في الإصلاحات للمساعدة في تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط. وكانت الخلافات بين البرلمان والحكومة كثيرا ما شلت القدرات التشريعية في الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار. وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي الكويتي الذي خفض سعر الفائدة الأساسي هذا الشهر انه حول أولوياته بعيدا عن مكافحة التضخم وباتجاه دعم الثقة في القطاع المصرفي. وقال خان «الأولوية لجميع دول الخليج ستكون دعم اقتصاداتها المحلية.»، (الدولار = 3.672 درهم إماراتي). على صعيد آخر حذر أكبر دبلوماسي في القارة الأفريقية أمس الثلاثاء من أن كثيرا من الدول الأفريقية لن تتمكن من الوفاء بالأهداف المتعلقة بتقليص الفقر نظرا لأسعار الغذاء المرتفعة والاضطراب المالي العالمي. وفي عام 2000 وضع أعضاء الأمم المتحدة أهداف الألفية للتنمية والتي تتمثل في تقليص عدد الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم إلى النصف وخفض عدد الذين يعانون من الجوع إلى النصف وزيادة المساعدات للتنمية بحلول عام 2015. وقال جان بينج رئيس المفوضية الأفريقية لمسئولين يجتمعون في العاصمة الإثيوبية من المحزن للغاية أن نشير إلى أن الكثير من البلدان الأفريقية لن يكون قادرا على تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول عام 2015 إذا لم تعالج أزمة الغذاء.»، واستطرد قائلا «ومن المرجح أيضا أن تؤثر الأزمة المالية العالمية الراهنة سلبا على الاقتصادات الأفريقية لما في ذلك أسعار الغذاء والاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك أرباح الصادرات.» وتركز أهداف الألفية بالإضافة إلى تقليص الفقر وتحسين شروط التجارة التركيز على تقليص وفيات الأطفال ومحاربة أمراض مثل نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) والملاريا والدرن ومشكلات أخرى تعاني منها الدول النامية. وتشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 100 مليون شخص حول العالم قد يدفعون إلى الفقر مرة أخرى نتيجة للزيادة الحادة في أسعار الطعام خلال العام الماضي. وكان بينج يلقي كلمة في اجتماع في أديس أبابا يستهدف تحسين التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئات أخرى على مستوى القارة مثل بنك الشراكة من أجل التنمية في أفريقيا وبنك التنمية الأفريقي.