على طاولة مدير تربية ذمار
عبد الكريم صالح الصغيرفي الوقت الذي تتقدم فيه البشرية خطوات رحبة إلى الأمام.. وفي الوقت الذي فيه تتطور مجالات العلم والمعرفة وتتنامى المعلومات وتزدهر الحياة في شتى بقاع العالم مازالت محافظة ذمار تعاني من التدني والقصور في كثير من المرافق والقطاعات الخدمية المهمة كقطاع التربية والتعليم الذي يشهد تدنياً ملحوظاً في الأداء وتدهوراً ملموساً في الوضع.. ولعل السبب في ذلك يعود في الأساس إلى سوء الاختيار للقيادات الإدارية التربوية التي تتولى شؤون عملها حالياً وكذا عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وقد تكون هناك عوامل أخرى تفرض على العاملين في الميدان التربوي والتعليمي وتملى عليهم وهذا ما جعلهم غير قادرين على أداء المهام وتحمل المسئوليات بالشكل الذي يتوجب عليهم القيام به بحرية تامة وبكل نزاهة وشرف.. فعلى سبيل المثال أصبح الطالب والطالبة في الغالبية العظمى من المدارس الأساسية والثانوية يعانون الكثير من المتاعب في الجوانب التي تتصل بالحياة الدراسية اتصالاً مباشراً وفي مقدمتها جانب جبايات الأموال أو الرسوم الإضافية التي تفرض على الطالب والطالبة طوال العام الدراسي من قبل بعض مديري ومديرات المدارس تحت تسميات نشاط رياضي - شراء طباشير - تصليح كراسي - إصلاح مواسير المياه - حفل مدرسي - مساعدة لأحد المعلمين وغيرها من الأعذار والحجج الواهية وتظل هذه القضية من أهم القضايا التي تؤرق المواطن وتحتل جزءاً كبيراً من اهتمامات أولياء أمور الطلاب والطالبات من شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود خاصة بعد أن تمادت غالبية الإدارات المدرسية في طلباتها التي لا تنتهي في ظل غياب الرقابة والمتابعة وعدم محاسبة أولئك النفر من المدراء الذين أثبتت الأيام والتجارب إدانتهم وتورطهم في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لا تعد ولا تحصى الأمر الذي أتاح الفرصة أمام أدعياء مهنة التعليم وفتح المجال أمامهم للتغلغل داخل قطاع التربية والتعليم في ذمار ومزاولة هذه المهنة النبيلة دون علم ومعرفة.. كما استطاع بعض من مديري ومديرات المدارس في ظل هذا الواقع المؤسف وبما يملكونه من أساليب الكذب والزيف والخداع أن يجعلوا من هذه المهنة والرسالة السامية ميداناً لتجاربهم ووسيلة رخيصة لإشباع مطامعهم وأهوائهم بل ومصدراً للربح السريع عبر التلاعب بمشاعر طلابنا وطالباتنا الأبرياء!وفي مثل هذه الظروف ووسط هذا الكم الهائل من المآسي والتناقضات والإبتزاز اليومي الذي يتعرض له طلاب وطالبات مدارس التعليم في ذمار يبرز السؤال الملح الذي يبحث عن إجابة شافية وهو ما رأي مدير مكتب التربية والتعليم بذمار الأستاذ/ عبدالكريم محمود صبري حول هذه المسألة؟ وهل هناك إتجاه لتفعيل دور المكتب في المحاسبة والرقابة على أعمال ومهام إدارات المدارس؟ أم أن الأمور ستظل كما هي عليه ويترك الحبل على الغارب.. وللحديث بقية..؟