المتتبع لقضايا الكهرباء وما يكتب عنها من نقد بسبب الانقطاعات المتكررة نتيجة عجز التوليد وعدم تلبية طلبات المواطنين من الطاقة لا يدرك الأسباب الحقيقية لمشاكل هذا القطاع الخدمي بكل أبعاده إلا إذا رصد عن قرب ما يجري لهذا القطاع من استباحة لممتلكاته العامة من قبل البعض لصالح أشخاص منتفعين تحت مسميات الاستثمار وأمور أخرى .ونجد أن الذين يتباكون على عدن من بعض أبنائها هم أول من يسيئون إليها غير مدركين أنهم بهذا يسلبون عدن حقها في التطور والنمو غير عابئين بالمصلحة العامة بل إنهم يعتدون على برنامج فخامة الرئيس حفظه الله في تطوير عدن وتنميتها ولكي نوضح الأمور أكثر سنضعكم قراءنا الكرام امام هذه الواقعة لتكونوا حكما على ماجرى ويجري: المؤسسة العامة للكهرباء تحصلت على موقع لبناء محطة تحويل رئيسة في منطقة الخساف في عام 1998م بمساحة إجمالية تقدر بـ 672 متراً مربعاً واستكملت اجراءت الإسقاط الفني للموقع وفقا لوحدة الجوار رقم 181 وفي 30/ 5/ 2007م تم وضع حجر الأساس للمحطة من قبل الأخ وزير الأشغال العامة والأخ احمد الكحلاني محافظ عدن في تلك الفترة وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي و الأخ عبد الكريم شائف والأخ عبد الله قيران مدير امن المحافظة والأخ وحيد رشيد وكيل المحافظة وأعضاء المجلس المحلي الدكتور العبادي والأخ السعدي وآخرين .
سعيد عبدالولي
وتوالت الإجراءات تباعا وتم استخراج ترخيص البناء وموافقة مكتب الأشغال العامة على البناء بموجب رسالتهم مرجع ا ب ب /م ص /56 / 2009 بحسب التصاميم المقدمة وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك ,كما أنها عززت وثائقها وإجراءاتها برسالة من مدير عام المؤسسة في صنعاء موجهة إلى الأخ المحافظ في 22/ 11/ 2009م بشان ذلك وأعطى الأخ المحافظ د. عدنان الجفري تعليماته إلى مدير عام صيرة بتمكين المؤسسة من العمل وكان احد المواطنين المستثمرين كما يقال قد تحصل على بقعة خلف موقع الكهرباء كما هو موضح في الرسومات ونظرا لوجود رغبة في السيطرة على موقع المحطة بفعل الفساد الذي أصبح يسيطر على عقول البعض والرغبة في الوصول إلى الكسب المادي تم عرقلة جهود الكهرباء في عملية البناء خصوصاً أن المؤسسة قد شرعت في ذلك بعد أن توفر لها التمويل من موازنة خليجي «20» وقد بعث الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية برسالة بمرجع 889/ ن ر و د / 8 بتاريخ 27 / 12 / 2009م إلى الأخ المحافظ بشأن توقيف وتأخير الأعمال في المحطة ووجه بسرعة تمكين المؤسسة من بناء محطة الخساف ومحطة أبو حربة وإيصال خدمات الكهرباء للمشاريع والاستعداد لفعاليات خليجي «20» ولكن البعض أبوا إلا إن يجهضوا هذا العمل الخدمي المهم من خلال الالتفاف على المخططـات الرسمية والقانونية للمؤسسة تحت مبرر حل الإشكال القائم بين المؤسسة والمستثمر المزعوم بوضع مخطط جديد لا يمت إلى التخطيط الفني بصلة ولم تتم المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة في إدارة التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة وقدم كمقترح وقع عليه مدير عام صيرة وقام بالتعليق عليه الأخ المحافظ بتوجيهه لمدير عام فرع الهيئة ومدير عام مؤسسة الكهرباء ومدير عام صيرة لاعتماده كمقترح والعمل بموجبه من دون أي مرجع اوتاريخ يثبت صحته الأمر الذي جعل القضاء يبني قراره القانوني لصالح المستثمر مع انه عبارة عن أمر إداري ليس إلا وتم إسقاط كل الوثائق الشرعية والقانونية الخاصة بالكهرباء مع ان القانون والدستور يعطي الحق والأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة بكل الاعتبارات والمقاييس.
حجر أساس مشروع كهرباء عدن
ونحن إذ نستغرب ونتعجب من سرعة البت في القضية خلال يوم واحد بقرار مبني على أمر إداري فإننا في الوقت نفسه نضع هذه القضية كقضية رأي عام أمام القضاء لإعادة النظر فيها وفقا للقانون باعتبارها مصلحة عامة بل إن المنطق العقلاني يحتم على الجميع صرف المساحة كلها للكهرباء وتعويض المستثمر والعمل على إيقاف مثل هذه الإجراءات التي تسيء إلى سمعة القضاء وإلى برنامج فخامة الرئيس الانتخابي لأنه عبث ممنهج ضد المصلحة العامة.كما يعلم الجميع من أبناء عدن ان محطة المنارة أصبحت غير قادرة على تلبية طلبات المواطنين من الطاقة ومنطقة كريتر خصوصاً تعاني مصاعب كبيرة جدا وقد عمدت المؤسسة إلى إيجاد حلول في الفترة الماضية تمثلت بأقامة محولات داخل الشوارع كشارع الزعفران وشارع الشيخ عبد الله وشارع الملك سليمان وسوق الاتحاد وأمام سوق الأسماك وهذا أمر محزن لأن كريتر تعتبر إرثا تاريخياً يجب الحفاظ عليه وبالتالي فان بناء محطة تحويل استراتيجية في الخساف أصبح أمرا ملحا لابد من تعاون الجميع من اجل تحقيقه لأن هناك توسعا عمرانيا كبيرا وهناك منشآت كبيرة تقام حاليا كالملعب الرياضي في حقات ومستشفى عدن ومبنى التأمينات والمباني التي إلى جانبه ولأن هناك توسعا أفقيا كبيرا في البناء وهناك عدة مشاريع أخرى سوف تقام كمجمع البنوك وتطوير المدارس وتوسيعها إضافة إلى المجمعات الصحية وغيرها من المشاريع . فمن المستفيد من خنق عدن بهذه الطريقة؟ وهل هذا هو الوجه المشرق الذي تريدونه لعدن ياهؤلاء؟.إننا ندعو أبناء عدن في مجلس النواب إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقفوا امام هذا العبث.