لقاءات /عبده سيف الرعيني:أكدت عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية اليمنية أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يعد من أهم الحقوق الدستورية والديمقراطية لشعبنا اليمني ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعدي على هذا الحق أو تجاوزه من اجل تحقيق مصالح ضيقة.وأضافت هذه الشخصيات في أحاديثها أن فقدان المعارضة في اليمن لثقتها بتأييد الشعب اليمني لمشاريعها الصغيرة والحزبية الضيقة وعدم دعمه لتوجهاتها المشبوهة هو السبب الرئيسي في هروبها وفرارها من خوض أي انتخابات والدافع الحقيقي الذي يقف وراء مطالبتها اليوم بتأجيل الانتخابات مرة أخرى وهذا بحد ذاته يعد انتحارا سياسيا وديمقراطيا سيزيد هذه القوى الحزبية فقرا جماهيريا وإفلاسا سياسيا ..فإلي حصيلة أحاديثهم: [c1] حق مكتسب للشعب [/c]في البدء قال معمر مطهر الارياني وكيل أول وزارة الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العام لشباب اليمن نائب رئيس مجلس شباب آسيا :إن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يعد من أهم الحقوق الدستورية والديمقراطية لشعبنا اليمني ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعدي على هذا الحق أو تجاوزه من اجل تحقيق مصالح ضيقة خدمة لأي جماعة أو حزب أو فئة ويحرم على الجميع التهرب من هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي [c1]استغلال الديمقراطية [/c]وأضاف الارياني : ومن المفارقات العجيبة والغريبة أن نجد المعارضة في اليمن تطالب وبإلحاح بتأجيل الانتخابات وهذا توجه سياسي يأتي متناقضاً مع كل الأعراف الديمقراطية وتوجهات التعددية الحزبية لأي معارضة في العالم إذ أننا تعودنا أن أي معارضة سياسية ناضجة في عالم الديمقراطية هي الأكثر حرصاً على إجراء الانتخابات في مواعيدها باعتبار أن الانتخابات هي من تعطي لهذه المعارضة أو تلك حق المنافسة الشريفة مع الحزب الحاكم الأمر الذي يكشف وبجلاء ان ثقافة أحزاب المعارضة في اليمن ومنذ نشأتها لم ولن تكون أبدا ديمقراطية بل تقوم وترتكز على أساس استغلال الديمقراطية للوصول إلى مكاسب فحسب حتى ولو كانت على حساب الثوابت الوطنية وضد إرادة الشعب.[c1] الفرار من الاستحقاق الانتخابي [/c]ومضى الارياني قائلاً : وبالتالي فإن المعارضة اليمنية اليوم لم تجد سوى الفرار من كل استحقاق انتخابي أملا منها بتحويل هذه الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية إلى ورقة ضغط تزايد فيها للحصول على مكاسب سياسية وسلطوية موغلة إلى حد المطالبة اليوم بتأجيل استحقاق دستوري وقانوني وديمقراطي والسير وبغباء سياسي ضد إرادة الشعب.وأكد الارياني أن المعارضة في اليمن تعاني اليوم من فراغ في الرؤية وتريد أن تجرد المجتمع المدني والشعب اليمني كله عموماً من احد أهم أدواته وأسلحته الدستورية والقانونية « الانتخابات » كما إنها تهدف وبشكل بدا مكشوفاً وفاضحاً إلى تجريد المؤسسات الدستورية والقانونية من مشروعية وجودها من خلال تأجيل الانتخابات مرة بعد مرة للوصول إلى فراغ دستوري وبالتالي الانقضاض على السلطة بحسب أحلامهم السوداوية غير مدركين أن شعبنا الواعي بكل هذه المخططات الخبيثة سيتصدى لهم، وسيفشل كل رهاناتهم الخاسرة. ولفت إلى أن كل أبناء شعبنا اليمني اليوم يقفون صفاً واحداً إلى جانب قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بقائد وموحد اليمن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وسوف تنتصر إرادة الشعب وسيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وستفشل كل المؤامرات التي تحاك ضد وطننا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا ولن يصح إلا الصحيح. [c1] إجماع وطني وشعبي [/c]من جهته قال الدكتور حمود النجار:إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أمر ضروري في هذه المرحلة لان أي تأجيل مرة أخرى للانتخابات ليس في مصلحة اليمن وبالتأكيد فان اليمنيين جميعاً اليوم يجمعون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها خاصة أنه تم تأجيلها في المرة السابقة ولم يعد هناك ما يلزم للتأجيل مرة ثانية.وأضاف الدكتور النجار: هذا الاستحقاق الدستوري والاستحقاق الوطني يفضل أن يتم في موعده في ابريل القادم وغير ذلك سيكون ضد مصلحة اليمن بكل المعايير ولذا فان إجراء الانتخابات في موعدها أصبح ضرورة حتمية ولا يمكن للآخرين اعتبار اليمن تسير في مشروعها الديمقراطي إذا ما أخرت هذه الانتخابات البرلمانية القادمة. [c1]إعطاء الشعب فرصة ليقول كلمته [/c]ومضى الدكتور النجار إلى القول :إن إجراء الانتخابات في موعدها هو استكمال للمسيرة الديمقراطية وإعطاء الشعب فرصة أن يقول كلمته ويصوت لأي من الاتجاهات السياسية وأنا اعتقد أن الجميع متفق على نتائج الانتخابات النزيهة أيا كانت وفي أي اتجاه وفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الأخير في جامعة عدن أكد على هذا المحتوى ويسعدنا جميعاً أن نرى اليمنيين جميعاً يلتفون حول الاستحقاق الدستوري وحول الاستحقاق الوطني ونتمنى أن تنجح الانتخابات البرلمانية القادمة لتعكس صورة أفضل عن الديمقراطية في اليمن الذي نتمنى له كل الازدهار والنجاح والتوفيق إن شاء الله. [c1]استحقاق دستوري وديمقراطي [/c]عبد الرحمن حسن الحسني وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب قال :الانتخابات النيابية في موعدها استحقاق دستوري وديمقراطي لا ينبغي لأحد التلاعب به أو جعله ورقة للمزايدة السياسية لحصد مكاسب حزبية ضيقة وأنا اعتقد أن شعبنا اليمني كله اليوم مجمع على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها وعدم التأجيل مرة أخرى.وأضاف الحسني: وأنا استغرب كثيرا سعي بعض القوى السياسية اليمنية تأجيل الانتخابات مرة أخرى وحرمان شعبنا اليمني من حق ديمقراطي وقانوني كفله له الدستور، وأتمنى أن تشفى المعارضة من مرض فوبيا الانتخابات، وتعود إلى صوابها وتتحمل مسؤوليتها الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة وتكون منافسة في هذه الانتخابات وان لا تقف ضد إرادة شعبنا اليمني المتطلع إلى غد أفضل وعدم المضي قدما في مواجهة صريحة مع شعبنا اليمني لان رهاناتها هذه ستكون بالتأكيد هي الخاسرة وسوف ينتصر شعبنا لحقه الدستوري والديمقراطي. [c1]المعارضة فاقدة لثقة الشعب [/c]وأشار الحسني إلى أن فقدان المعارضة في اليمن لثقتها بتأييد الشعب اليمني لمشاريعها الصغيرة والحزبية الضيقة وعدم دعمه لتوجهاتها المشبوهة هو السبب الرئيسي في هروبها وفرارها من خوض أي انتخابات والدافع الحقيقي الذي يقف وراء مطالبتها اليوم بتأجيل الانتخابات مرة أخرى، وهذا بحد ذاته يعد انتحارا سياسيا وديمقراطيا سيزيد هذه القوى الحزبية فقرا جماهيريا وإفلاسا سياسيا ونخشى أن يدفعها ذلك إلى خيارات مجنونة تضر بالوطن ومصالحه وثوابته لا سمح الله ورغم ذلك ما زلت آمل من عقلاء المعارضة مراجعة مواقفهم هذه، والاستجابة لدعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي في جامعة عدن مؤخرا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمشاركة في ممارسة هذا الحق الدستوري الديمقراطي. [c1]جوهر الديمقراطية [/c]من جهته قال علي عبد الرب العسيري وكيل الهيئة العامة لرعاية اسر شهداء الثورة الأمين العام للجمعية التعاونية السكنية لأبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية. لاشك في أن الانتخابات تمثل جوهر الديمقراطية وتجسد الخيار الحضاري الأفضل وتترجم عمليا مقولة حكم الشعب نفسه بنفسه ناهيك عن أن الانتخابات تعد استحقاقا ديمقراطيا ودستوريا للشعب اليمني وهو وحده من يقرر تأجيلها ولا يحق لأي قوى سياسية في الساحة اليمنية التحكم بها أو اتخاذ قرار بتأجيل موعدها باعتبار أن الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها يعتبر استكمالا للمشروع الحضاري الديمقراطي وحقا دستوريا لكل أبناء شعبنا اليمني الموحد.[c1]ضرب من الجنون [/c]وأضاف العسيري أن أي مطالب بتأجيل الانتخابات من قبل أي قوى سياسية يعد ضربا من الجنون وتجاوزا للدستور وإلغاء لحق دستوري وديمقراطي وشعبي وانتهاكا صارخا لإرادة الشعب وخروجا على الإجماع الوطني وهو استخدام فاضح لحق دستوري وديمقراطي للمزايدة ابتغاء الحصول عل مكاسب حزبية ضيقة على حساب ثوابتنا الوطنية. ومضى العسيري إلى القول كما أننا هنا لابد أن نوضح نقطة مهمة هي أن الديمقراطية والانتخابات على وجه الخصوص هي حق ثابت لكل أفراد المجتمع كي يمارسوا واجبهم وحقوقهم في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب وليست للأحزاب وحدها ولكن في جوهرها لأفراد الشعب وللناخب. [c1]حوار الطرشان[/c]وأكد أن من يطالبون اليوم بتأجيل الانتخابات هم يحاولون عبثا صناعة وإنتاج مشروعية بديلة غير المشروعية الدستورية والقانونية والشعبية والديمقراطية ومن أجل عرقلة الانتخابات وتفكيك كل مشروعيات الاستحقاقات الانتخابية واللجوء إلى حوار الطرشان واعتبار ذلك احد المنابر السياسية البديلة لهذه القوى في الأطر الديمقراطية ونحن نقول لكل هذه القوى أنها في الطريق الخطأ وأن رهاناتها المكشوفة هذه سيكون مآلها الخسارة وستولد لها مزيداً من العداء مع الشعب وهذا الأمر يجعلنا نقول هنا إن تمسك المعارضة بمطالبها تأجيل الانتخابات مرة أخرى سيجعلها في مواجهة مع الشعب وتكشف بتوجهها هذا أنها تسير ضد إرادة الشعب. من ناحيته قال محمد علوي الحبيشي اعتقد أن إجراء الانتخابات في موعدها استحقاق دستوري وديمقراطي لا ينبغي الهروب منه ولا المساومة فيه وهو حق لا يجوز أن يخضع لأي مزايدة سياسية بغرض الحصول على مكاسب حزبية أو غيرها. وأضاف الجبيشي: ولابد هنا من أن نؤكد أن التمديد والتأجيل السابق للانتخابات البرلمانية عامين كان خطأ كبيرا أثر سلبا على مشروعنا الحضاري الديمقراطي وان هذا التأجيل قد ترتب عليه العديد من المشاكل التي نعاني منها في اليمن حاليا وبالتالي فإننا لا يجب أن نكرر الخطأ مرتين بتأجيل الانتخابات مرة ثانية. وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات سيترتب عليه مخاطر كبيرة في المستقبل وسيدخل اليمن في أزمات لا تحمد عقباها ولا يعلمها إلا الله ويجب علينا أن نحذر من الوقوع مرة أخرى في ارتكاب مثل هذا الخطأ لتجنيب اليمن وشعبنا اليمني عواقب كارثية وخلق مزيد من التحديات ويجب على الجميع أن يكونوا على كلمة سواء وإجراء الانتخابات في موعدها لإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ووحدته وأمنه واستقراره. ومضى الحبيشي قائلا : لاشك في أن الكل اليوم يجمع على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد دون تأخير كاستحقاق دستوري وديمقراطي لابد منه باعتبار الانتخابات تمثل العمود الفقري للديمقراطية والتعددية السياسية وان أي خروج عن تنفيذ أهم قاعدة من قواعد الديمقراطية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها يعني تراجعا عن العمل والممارسة الديمقراطية الحقيقية .ونوه بدعم ومباركة كافة المنظمات الحقوقية والديمقراطية والمؤسسات السياسية على المستوى العربي والإقليمي والدولي وكل المهتمين والمتابعين للشأن الديمقراطي في الجمهورية اليمنية اليوم الذين يعتبرون تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بمثابة رصاصة الرحمة للمشروع الحضاري الديمقراطي الذي حققه شعبنا كأحد أهم ثمار الوحدة اليمنية . أما علي مسعد اللهيبي عضو مجلس النواب فقد قال: الحقيقة إننا في مجلس النواب تحملنا مسؤوليتنا الوطنية وأقررنا قانون الانتخابات بعد أن ناقشناه مادة مادة مع إخواننا وزملائنا في كتلة اللقاء المشترك في فترة سابقة وكان قد تم تأجيل التصويت النهائي لإعطاء فرصة للحوار بين القوى السياسية في الساحة اليمنية. وأضاف اللهبي : لكن أعضاء مجلس النواب عندما لم يلمسوا أي نتائج ايجابية للحوار الجاري بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وان نتائج هذه الحوارات لم تؤدى إلى نتائج تخدم المصلحة الوطنية العليا تحملنا المسؤولية وأقررنا قانون الانتخابات بأغلبية في المجلس والآن الجهات المعنية ستقوم باستكمال الإجراءات للقيام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمجلس صحح بهذه الخطوة الخطأ بتأجيل الانتخابات المرة السابقة والتمديد لنفسه عامين.وأشار اللهبي إلى أن اعتصام أعضاء كتلة المشترك في المجلس حق ديمقراطي لهم لكن احتجاجهم بصراحة على إجراء الانتخابات بموعدها احتجاج غير موفق ونحن نرى أن تجرى الانتخابات بموعدها وأن يستمر الحوار الوطني.. مؤكداً أن القاء المشترك غير جاد في الحوار وهدفهم هو التمديد ومزيد من التمديد وإجهاض الحق الدستوري والديمقراطي والهروب من الاستحقاق الديمقراطي والدستوري لشيء في نفس يعقوب وان يكون الحوار من اجل الحوار منبرا سياسيا وبديلا تشريعيا يعطل المشترك من خلاله مشروعية المؤسسات الدستورية وإيصال البلاد إلى فراغ دستوري. ودعا عضو مجلس النواب الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى العودة إلى جادة الصواب والمشاركة في الانتخابات القادمة.
