اليوم في لاهاي
صنعاء / سبأ : تنعقد غد في لاهاي جلسات المشاورات الرسمية بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا برئاسة كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي ووزير التعاون التنموي الهولندي برتر كونارد .وتكتسب جلسات المشاورات الرسمية اليمنية - الهولندية المرتقبة أهمية خاصة كون موعد انعقادها يأتي في توقيت مواكب لإقرار الحكومة الهولندية لسياسة جديدة تتعلق بالدعم التنموي الهولندي المقدم للاقتصاديات النامية ومنها اليمن التي ستكرس جلسات المشاورات الحالية لبحث ومناقشة اتجاهات الدعم الهولندي للجمهورية اليمنية خلال السنوات الأربع القادمة وسبل تعزيز التعاون الثنائي اليمني - الهولندي ليتواءم مع تطلعات البلدين الصديقين في خلق أسس شراكة حقيقة ترتكز على مقومات المصالح المشتركة .وشهدت العلاقات اليمنية - الهولندية تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين حيث استضافت العاصمة صنعاء مطلع العام المنصرم جلسات المشاورات الرسمية بين الحكومتين اليمنية والهولندية التي خلصت إلى الاتفاق على برنامج دعم قطري لليمن للأعوام 2007 -2009 وتعهد الحكومة الهولندية بزيادة حجم التخصيصات للمشاريع التنموية في اليمن بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات المحددة لتنفيذ مقررات البرنامج القطري المتفق عليه مقارنة بحجم التعهدات التمويلية المعلنة لاحقا من قبل مملكة هولندا خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في منتصف شهر نوفمبر المنصرم والبالغة ( 1ر91 ) مليون دولار قدمت كهبات من الحكومة الهولندية حيث لا تندرج تخصيصات تعهدات هولندا مع أولويات البرنامج الاستثماري لكون الاتفاق بشأن اتجاهات تركيز الدعم الهولندي أقرت قبل مؤتمر لندن وقبل إخراج البرنامج الاستثماري العام.وتضمن البرنامج القطري الهولندي لليمن خلال الأعوام (2007م -2009م ) والبالغة كلفتة ( 1ر91 ) مليون دولار تخصيص مبلغ ( 6ر18 ) مليون دولار لدعم برنامج الرعاية الصحية الأولية وتكريس مبلغ مماثل لدعم قطاع مياه الريف و( 62ر37) مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي والثانوي و(و 56ر16 )مليون دولار لتعزيز جهود الحكومة اليمنية في مجال الحكم الجيد .ومن المقرر أن تتمخض جلسات المشاورات المنعقدة اليوم بين الحكومتين اليمنية والهولندية عن نتائج تبلور توجهات البلدين الصديقين لرفع مستوى التعاون القائم وتترجم التعهدات الهولنديةالمعلنة مطلع العام 2006م برفع سقف الدعم المقدم لليمن وبخاصة وان مملكة هولندا كانت من أوائل الدول الأوربية التي عبرت عن تقديرها للمبادرة اليمنية بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية تنطلق من مفردات المصالح الوطنية لليمن وتواكب استحقاقات المرحلة .وشهدت العلاقات اليمنية - الهولندية تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين حيث استضافت العاصمة صنعاء مطلع العام المنصرم جلسات المشاورات الرسمية بين الحكومتين اليمنية والهولندية والتي خلصت إلى الاتفاق على برنامج دعم قطري لليمن للأعوام 2007 - 2009 وتعهد الحكومة الهولندية بزيادة حجم التخصيصات للمشاريع التنموية في اليمن بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات المحددة لتنفيذ مقررات البرنامج القطري المتفق عليه مقارنة بحجم التعهدات التمويلية المعلنة لاحقا من قبل مملكة هولندا خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في منتصف شهر نوفمبرالمنصرم والبالغة ( 1ر91 ) مليون دولار قدمت كهبات من الحكومة الهولندية حيث لا تندرج تخصيصات تعهدات هولندا مع أولويات البرنامج الاستثماري لكون الاتفاق بشأن اتجاهات تركيز الدعم الهولندي أقرت قبل مؤتمر لندن وقبل إخراج البرنامج الاستثماري العام.وتضمن البرنامج القطري الهولندي لليمن خلال الأعوام (2007م - 2009م ) والبالغة كلفته ( 1ر91 ) مليون دولار تخصيص مبلغ ( 6ر18 ) مليون دولار لدعم برنامج الرعاية الصحية الأولية وتكريس مبلغ مماثل لدعم قطاع مياه الريف و( 62ر37) مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي والثانوي و(و 56ر16 )مليون دولار لتعزيز جهود الحكومة اليمنية في مجال الحكم الجيد .ومن المقرر أن تتمخض جلسات المشاورات المنعقدة غدا بين الحكومتين اليمنية والهولندية عن نتائج تبلور توجهات البلدين الصديقين لرفع مستوي التعاون القائم وتترجم التعهدات الهولندية المعلنة مطلع العام 2006م برفع سقف الدعم المقدم لليمن وبخاصة وان مملكة هولندا كانت من أوائل الدول الأوربية التي عبرت عن تقديرها للمبادرة اليمنية بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية تنطلق من مفردات المصالح الوطنية لليمن وتواكب استحقاقات المرحلة .
