عبدالعزيز منصورعندما أتاحت أو أعطت حكومتنا الرشيدة وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة القائد الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بعد ضغوطات دولية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية بهدف تعزيز دور المرأة والارتقاء بالعمل النسوي نحو الأفضل إلا أنها للأسف أخفقت في بعض الأحيان من خلال تعيين المرأة الكفؤة في العمل الإداري القيادي الأمر الذي سبب أرباك العملية الخدماتية والإدارية نتيجة لعدم تطبيق مبدأ التعيين الحقيقي للمرأة المناسبة في المكان المناسب.لذا نحن لسنا ضد المرأة القادرة على مكافحة الفساد والفوضى الإدارية والمالية ولسنا أيضاً ضد تشجيع ودعم المرأة في تبوؤ مناصب قيادية لكننا في الوقت نفسه ضد المحاباة والمحسوبية والوصايا التي تسهم في وضع المرأة في مكان غير مناسب لذا ينبغي على السلطة المحلية والمركزية والجهات المعنية مراجعة مثل هذه الأمور حتى لا يزداد الطين بلة أو تختلط الأمور وتصبح هناك فجوة وغياب متكرر في تأدية المهام وضبط الاختلالات الإدارية والمالية والإشرافية هذا مع تقديرنا للمرأة القيادية التي تفهم وتدرك طبيعة المهام الموكلة إليها وتنفيذها بجدارة مثلها مثل الرجل في أي موقع.وهذا ما جعلنا نقف أمام مبدأ كفاءة تعيين المرأة وبصورة خجولة ومحيرة وأمام كيفية وضع المرأة في منصب لا يليق بمكانتها ولاحقها وقيمتها الاجتماعية والعملية والتخصصية أيضاً.
