حاورتهن : مواهب بامعبد: / تصوير / نبيل العروبة:ليس في حياة الإنسان نعمة تقر بها النفس أعظم من نعمة الصلاح بين زوجين وأبنائهما، كما قال سبحانه وتعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش).لا ينكر أحد منا دور الزوجة الصالحة في استقرار البيت وانتظام الحياة الأسرية ووقوفها وراء زوجها في كل شدة والعمل على التخفيف من همومه ولا ننسى أنها تقدس الحياة الزوجية وأيضـا لا ننسى التضحية الكبيرة للمرأة من أجل إسعاد الرجل، ولكن بعض الرجال تنتهي بهم الحياة الزوجية إلى الطلاق، رغم قسوته، والزوجة وحدها هي الضحية وتتحمل النتائج ونظرة المجتمع لا ترحمها، وكأنه يعاقبها على جريمة لم تفعلها، والمرأة المطلقة تعيش حالة الخوف من خضوع تجربة أخرى، وأصبحت المرأة المطلقة تشعر بالوحدة دائمـا حيث لا نجد في المجتمع من يدين الرجل المطلق نهائيـا بل يدينها هي فقط على هذا الذنب المرتكب بحقها.وكان لصحيفة (14 أكتوبر) أن تسلط الضوء على واحدة من أبرز وأهم القضايا التي تمس المجتمع اليمني وليس المرأة المطلقة وحدها وهاكم الحصيلة :[c1]ادعاءات كاذبة [/c]في لقائنا الأخوات المتضررات من حكم بعض القضاة تحدث إلينا عدد منهن وكان حديثنا الأول مع الأخت هناء هائل سيف التي قالت عن قضيتها :أنا مطلقة منذ عشرين عامـا، وساكنة في الشقة منذ (30 عامـا) ربة بيت وأم لأولاد وبنت بلغوا من العمر (28 عامـا) و(27 عامـا) خلال مدة طلاقي كنت أتعرض أنا وأولادي إلى الإهانة والطرد من الشقة التي كنت أسكنها مع زوجي السابق الذي بدوره أحضر لي أمر إخلاء الشقة من مدير الأمن السابق محمد صالح طريق وأمر أيضـا من المحافظ السابق طه غانم وذلك من شرطة المعلا، لم يكتف بهذا كله، لجأ إلى جلب أشخاص يتعرضون لنا داخل الشقة وإخراجنا منها، وأنا بدوري كنت أرفض الخروج من الشقة بعد هذاولجأت إلى اتحاد نساء اليمن اللواتي بدورهن وقفن إلى جانبي كثيرا وعملن على تقديم الدعم، وبعد ذلك لجأت إلى المحكمة والقضاء الذي ينصف المظلوم ويرجع له الحق وطلبت من المحكمة أن تقدم لي عريضة عدم التعرض لي ولأولادي ولا حتى إخراجنا من الشقة، ونحن في المحاكم والقضاء منذ عشرين عامـا، ونحن نتحاكم على الشقة كل سنتين أو ثلاث سنوات، وحكمت المحكمة لصالحي، في الحكم الابتدائي، لأنني منتفعة، وبعد النطق بالحكم الابتدائي الأول قدم استئنافاً وكسبه ثم بعد هذا أدعى أنني تعرضت له من قبل الشرطة التي قامت بضربه وإجباره على الخروج من الشقة، وإدخالنا إليها طبعـا هذا كذب لم نتعرض له في يوم من الأيام إلى يومنا هذا، في المدة التي طلقني فيها هرب من الشقة وأول حكم تحصلت عليه من المحكمة على أن يمكنه السكن معنا في الشقة فرفض هو السكن معنا، وطلب من المحكمة أنه تغلق الشقة، ولكن المحكمة رفضت طلبه، كان هذا في أول سنة طلاق لي منه،وبعد ثلاث أو أربع سنوات، من المشكلة قدم يطلب بحضانة الأولاد بعد عشرين سنة من الطلاق، من الطبيعي أن يرفضون الأولاد السكن معه وقام بقطع المصاريف الشهرية عنهم بعد حكم الاستئناف، بعد ذلك أصدرت المحكمة حكم استئناف ،بدعوى أنني تعرضت له وللشقة وأخذت الأثاث منها وهذا إدعاء كاذب لكسب القضية وإجبارنا على الخروج من الشقة.[c1]إخلاء إجباري للشقة [/c]وأضافت الأخت هناء هائل سيف قائلة :وصلني آخر إخلاء إجباري للشقة في شهر يناير 2010 ، بناء على مذكرة رفعتها محكمة صنعاء لإلزامي بإخلاء الشقة وبعدها لجأت إلى المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث حتى تم التنسيق مع المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل التي هي الآن متبنية قضيتي في المحكمة وبالتعاون مع اتحاد نساء اليمن الذي بدوره دعمني عبر بعض القضاة وشرح لهم المشكلة وهم يريدون أمراً من أي الجهات العليا من أجل توقيف القضية ولكن قد نفذت كل الأحكام ونحن الآن في انتظار حكم الإخلاء من الشقة (بعد العيد) في الأيام القليلة القادمة.[c1]مناشدة [/c]أنا المواطنة هناء هائل سيف أناشد فخامة رئيس الجمهورية بأن ينصفني من الحكم الجائر الذي وقع علي وأولادي من قبل محكمة صنعاء وأمرها بإخلاء السكن الذي نعيش فيه منذ (30 عامـا) وأرجو من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله لنا ولشعب اليمن أن يوجه بإعادة النظر في الحكم الصادر ضدنا والأحكام الأخرى ضد الكثير من الأسر.[c1]افترشنا الشارع وقالت الأخت نجاة حيدر وهي أيضـا تعاني المأساة نفسها :[/c]أنا ربة بيت مطلقة وعندي من الأولاد أربعة شباب كنت موظفة وتركت وظيفتي عند رغبة طليقي لكي أتفرغ لتربية الأطفال ومراعاة المنزل وقد وعدني بأنه سيوفر لنا كل احتياجات الحياة وعلى هذا الأساس اتفقنا في الأخير.وبعد رحلة الحياة هذه اكتشفت أنه رجل خال من الإنسانية، بسبب أفعاله القاسية والجائرة ، تعرضت إلى الإهانة والشتم و تعرضت أنا وأولادي إلى الجوع والتشرد والضياع ومن ثم طردنا إلى الشارع.[c1]أين الضمائر الحية؟[/c]وفي ما يخص المسكن الذي هو من حقي أنا وأولإدي و لنا الحق في العيش فيه بأمان واستقرار مع أولادي الذين أصبحوا اليوم شباباً خريجي جامعات فأنه يحاول أخذ المسكن منا، ورغم أنه ليس بحاجتة إليه،؛ لأنه ذو قدرة ومنصب وظيفي محترم، ونحن الآن نتشارع عبر المحاكم والقضاء ونرجو من القضاء أن ينصفنا من هذا الرجل الجائر وأنا بدوري كموطنة مطلقة ومهيضة الجناح أريد من القضاء والقانون وضمائر بعض القضاة إعطائي هذا الحق باعتبار أني منتفعة مثله في عقد التمليك ولي في المحاكم سبع سنوات حتى الآن، لم أتحصل على هذا الحق الذي هو حق من حقوقي وكان في اعتقادي أن القانون سيحكم لي بكل سهولة في حق المسكن لي ولأودي الأربعة لكن للأسف لم يمكنوني من هذا الحق، رغم أنني أمتلك عقد الانتفاع، هل يصدق احد أننا قد سكنا بعض أيام في الشارع ونمنا على الأرض مفترشين الكراتين، لكي ننام عليها، وهذا أوصلنا إليه الجشع والطمع والجور هل يعقل أن يكون هناك أب بهذه الوحشية؟؟!!![c1]بعد الوحشية لجأ إلى المغريات [/c]وقالت لم يكتف بكل هذا بل لجأ إلى تقديم المغريات والرشوة إلى بعض الناس، هذا كله من أجل كسب القضية وتعثر الحكم، بعد كل هذه الإجراءات والمتاعب في المحاكم كسبت بعض الأحكام رغم تقديمه المغريات المادية التي كانت على حسابي وأولادي ولولا قوتي وصرامتي ووقوفي في وجهه أمام المحاكم لكان الوضع مختلفا،ومازلت أنام إلى يومنا هذا مع أولادي في الشارع أريد حلا للمأساة التي أعيشها قبل أن تواجهها كثير من الأسر وخصوصـا المرأة المطلقة التي لا حولَ لها ولا قوة إلا بالله.وأضافت أنه أتبع عدة وسائل وأساليب للحصول على المنزل؛ إلا أنه فشل فشلا ذريعـا على الرغم من استخدامه شتى الوسائل ضدي في المحاكم حتى أنه أدعى أنه لم يطلقني وطريقة أخرى يقول إن مدة حضانتي للأولاد قد انتهت ومن حقه أخذ المنزل حتى إنه عمل مساومة مع أولاده على أن يأخذ منهم المنزل .مقابل أن يوظفهم في أحسن المرافق طبعـا رفض الأولاد هذه المغريات مقابل أخذ مسكنهم، وبعد ذلك قطع عنهم المصاريف ثم حاول معهم للمرة الثانية وقال لهم سوف أؤجر لكم المنزل لمدة سنة بشرط أن تترك أمكم المنزل وتتنازل عنه لي وفي آخر جلسة حكمت القاضية زهرة أن المنزل من حقي .هذا بحكم أنني أمتلك عقد انتفاع (منتفعة أساسية) مثله في السكن حتى وإن كان المالك دفع هو المبلغ بحكم أنه كان رب الأسرة في تلك المرحلة، والآن لنا في الشهر القادم بتاريخ 3 أكتوبر 2010م جلسة استئناف وإن شاء الله سأكسب القضية لصالحي.[c1]أخطاء جسيمة التي وقعت فيها المحاكم[/c]وكان لنا لقاء مع المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل التي تحدثت عن قضيتي الأختين هناء هائل ونجاة حيدرة بكل صراحة قائلة :إن القضية التي نتناولها في ما يخص المساكن التي أممتها الدولة بموجب قانون الإسكان رقم (32) لعام 1972م بتاريخ 5 / 8 / 1972م، الذي وضع المبادئ العامة الرئيسة لانتفاع المواطنين بالمباني السكنية والتجارية التي ملكت بموجب قانون تمليك المساكن رقم (18) لعام 1990م، الذي منح المنتفعين بهذه المساكن حقوقا متساوية؛ المشكلة أفزرها القضاء بعدم تطبيقه هذين القانونين، رغم أنهما لا يزالان نافذين حتى اليوم، وهذا الخطأ الجسيم الذي وقعت به المحاكم، ادى الى حرمان المرأة المطلقة وأولادها من حقهم في تملك المسكن المنتفعين به على قدم المساواة، وتفرد الشخص المسجل باسمه عقد التمليك بملكية هذا المسكن، لسبب وحيد أن عقد التمليك مسجل فقط باسمه، ومن خلال هاتين القضيتين قضية هناء هائل ونجاة حيدرة وغيرهما كثيرات يظهر لنا بجلاء المأساة التي تتعرض لها المرأة المطلقة وأولادها، إذا ما طلقها الزوج للاستحواذ على المسكن، لكن المأساة الأكبر هي عدم إنصاف هذه المرأة؛ إذا ما لجأت إلى القضاء، ويتجلى في الأحكام التي صدرت ضد هناء هائل وأولادها عندما تقدمت بدعوى عدم التعرض ضد طليقها، وطلبت ضم اسمها وأولادها إلى اسم طليقها في عقد التمليك؛ إلا أن محكمة استئناف محافظة عدن اعتبرت أن الشقة ملك خالص له لأنها مسجلة باسمه.[c1]أحكام ضد هناء وأولادها[/c]وأشارت إلى أن هذه المأساة لا تقف عند هذا الحد بل صدرت ضد هناء أحكام تنفيذية من المحكمة العليا للجمهورية تجبر هذه المرأة وأولادها على الخروج من مسكنهم، وهم أصحاب حق فيه، بل أن لهم الحق الأكبر في ملكيته؛ لأن حقوق المنتفعين في هذه المساكن بمن فيهم الشخص المسجل باسمه عقد التمليك تقسم بينهم بالتساوي ولا يعد تسجيل عقد التمليك باسم أحد المنتفعين دليلا على انفراده بملكية المسكن وحده، دون بقية المنتفعين كما لا يسري على هذه المساكن حق الوراثة إلا في حالة إذا ما توفي أحد المنتفعين فإن هذا الحق يسري على حصته فقط.ونبهت المحامية وفاء عبدالفتاح : إلى أن هذه الأحكام التي سلبت هناء وأولادها حقهم في المسكن انطوت على خطأ مهني جسيم وقعت فيه المحكمة ، لا يعكس إلا عدم تبصر هذه الأخيرة، وجهلها بوقائع القضية وعدم تطبيقها القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع، ولكل ما تقدم لا نجد أمامنا من حل يمكننا الخروج من هذه المأساة سوى برفع أمر هناء وأولادها إلى فخامة رئيس الجمهورية لإعادة النظر في هذه الأحكام استنادا إلى نص المادة رقم (293) من قانون المرافعات ومن خلال هذا اللقاء سنحاول أن نذكر أهم أسباب التظلم ضد حكم محكمة استئناف محافظة عدن وحكم المحكمة العليا للجمهورية كالآتي :أولا : أسباب التظلم ضد حكم محكمة استئناف محافظة عدن أولا :الخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق وأيضـا إغفال مستند مهم في القضية و هو (استمارة البحث الاجتماعي) حيث أخذت محكمة استئناف محافظة عدن بعقدي الانتفاع والتمليك واعتبرتهما أهم مستندين بينما لم تعر استمارة البحث الاجتماعي أية أهمية على الإطلاق، فاستمارة البحث الاجتماعي تعتبر مستندا حاسمـا في هذا النزاع ومن أهم مستندات الإثبات التي تعول عليها المحكمة الابتدائية وتقيم قضاءها عليه، وقد أعدتها وزارة الإسكان ممثلة بدائرة التسكين بغرض أخذ المعلومات عن أعضاء الأسرة القاطنين في المسكن كمنتفعين، بمن فيهم المنتفع المسجل باسمه عقد الانتفاع، ولهذا يكون حكم محكمة الاستئناف قد أخطأ في الواقع وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب طلب الحكم بنقضه.كما لم يتم إدخال (مصلحة أراضي وعقارات الدولة سابقـا )الهيئة العامة حاليـا كطرف بالدعوى في القضية المنظورة أمامها، وكان يتوجب على المحكمة الاستئنافية إدخال المصلحة الهيئة من تلقاء نفسها وهذا مخالف للقانون؛ لأنها لم تدافع عن عقدها لصالح طليق هناء ثانيـا : الخطأ في اعتبار القانون رقم (14) لعام 2002م بشأن القانون المدني النافذ هو الواجب التطبيقي على واقعة النزاع لأنها تخضع لقانوني الإسكان لعام 1972م وتمليك المساكن لعام 1990م، وعقد التمليك نشأ واكتمل وأنتج آثارا وفقـا للقوانين التي لم تطبقها المحكمة، وحدثت واقعة الطلاق بعد تمليك المسكن وليس قبل، اختلاف مفهوم التمليك في القانون الملغي عن مفهوم الملكية في القانون النافذ، خصوصية القوانين المنظمة لعقود الانتفاع في المحافظات الجنوبية والشرقية، والدستور يقرر مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي تحقيقـا للعدالة واستقرار المجتمع.ثالثـا : الخطأ في استبعاد تطبيق حكم القانون رقم (8) لعام 1988م على واقعة النزاع التي يقرر فيها المشرع اليمني مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي بنص صريح في القانون، وعلى الرغم من أن القانون المدني لسنة 1992م، قد ألغى القانون المدني لعام 1988م بنص صريح؛ إلا أنه ليس بالإمكان عدم تطبيق أحكام القانون المدني لعام 1988م الخاصة بحق الانتفاع لماذا؟!عند النظر إلى أحكام سريان القانون من حيث الزمان، نجد أن القانون المدني النافذ في المادة رقم (20) منه تقرر مبدأ عدم رجعية القانون على ما مضى من وقائع حيث تنص على أنه : لا تسري القوانين على الوقائع السابقة للوقت المحدد لتنفيذها إلا في الحالات الآتية :1 . إذا كانت نصوصها آمرة أو متعلقة بالنظام العام والآداب العامة بشرط ألا تمس ما تم واستقر من قبل.2 . إذا تعلق الأمر بتفسير تشريع سابق.3 . إذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.وعلى رغم وضوح النص؛ إلا أن محكمة استئناف محافظة عدن لم تعره أية أهمية وعدم تنظيم القانون المدني للعلاقات الصادر عام 1988م وقانون عام 1988م ألغى أحكام قواعد الانتفاع من قانون 72م، وأفراد لها بابـا كاملا ومفصلا ، والمرجعية القانونية لعقود تمليك المسكن هي قانون عام 1988م، وقانون عام 1990م.[c1]أسباب التظلم ضد حكم المحكمة العليا للجمهورية[/c]وأوضحت المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل أسباب التظلم ضد حكم المحكمة العليا للجمهورية بأن سلطة محكمة النقض تقتصرعلى مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المعروض أمامها دون أن تطبقها عليه ودون أن تفصل في موضوعه، وهي لذلك إما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله وتقضي بحكم المطعون فيه؛ إلا أن المحكمة العليا للجمهورية أيدت حكم المحكمة الاستئنافية بكل فقراته دون أن تمارس دورها في الإشراف على صحة تطبيق القانون وتقرير المبادئ القانونية الصحيحة في ما يختلف فيه من المسائل، ولهذا استوجب الأمر التظلم من حكمها المخالف للقانون وتطبيقه وتأويله.[c1]ظلم مشروع بأحكام قضائية [/c]وفي حديثها معنا أشارت رئيسة المؤسسة العربية لمساندة المرأة والحدث إحسان عبيد إلى أن هذه القضية تعد واحدة من القضايا المهمة التي لا تمس المرأة المطلقة وأولادها فحسب بل تمس المجتمع اليمني بأكمله، وتحديدا في بعض محافظات الجمهورية اليمنية التي تعاني تبعات إلغاء عدد من القوانين وبالأخص تلك المتعلقة بقضايا المساكن والانتفاع التي خلقت تعجز العديد من المشكلات و بؤر الخصومة والنزاع في إطار الأسرة الواحدة بعد حدوث الطلاق والتعريف بين الزوجين لتدخل المرأة في دوامة الصراع وخوض المعارك من أجل البقاء والاستقرار والطمأنينة حتى لا تجد نفسها وأولادها يفترشون الشارع بعد طردهم من منزلهم لمنتفعين به على حد سواء مع رجل الأسرة ليقع عليهم ظلم مشروع وللأسف هذا بأحكام قضائية.وأضافت أن أمام هذه الحالات والقضايا المنظورة أمام المحاكم كان من الضروري أن تسعى منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والحقوقية إلى تبني مثل هذه القضايا لمناصرة ودعم المرأة المطلقة وأولادها، وها نحن في المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بالتنسيق والتعاون مع مكتب المحامية وفاء عبد الفتاح التي أولت جل اهتمامها ومتابعتها الحقيقية للقضيتين المتناولتين من خلال التعاون الذي أثمر إيقاف حكم تنفيذ قهري بإخراج المرأة وأولادها إلى الشارع وما زال أمامنا مشوار المتابعة والتحرك لإنقاذ المرأة؛ إلا أن تحرك المؤسسة وجهودها مع مكتب المحامية وفاء لابد أن يلقى دعم ومناصرة منظمات المجتمع المدني والأفراد والشخصيات الاجتماعية تحقيقـا للعدل والحق المكتسب.. مشيرة إلى أن المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث تسعى إلى خلق علاقات التنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة عن لتنطلق إلى محافظات أخرى وكذا مع المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بل تجاوزت حدود محافظة عدن ومنها إلى فروع اتحاد نساء اليمن في محافظات أخرى ، وبعض المنظمات منها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب بتعز، ومع المنظمات أعضاء شبكة شيماء لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من أجل حقوق المرأة والطفل.ونحن بذلك لسنا دعاة خصومة ونزاع مع الرجل وإنما نحن ساعيات وراء الدفاع عن حقوق مكتسبة للمرأة للحفاظ على تماسك الأسرة ونسج علاقات مجتمعية قائمة على احترام حق الإنسان عبر سبل متعددة منها :الضغط في اتجه إجراء تعديلات قانونية تحفظ للإنسان اليمني كرامته.ترسيخ التطبيق الأمثل والبعد عن الفساد في القضاء .إحداث تغييرات في السلوك والمواقف تجاه المرأة والطفل.تلك هي غايتنا التي نسعى إلى تحقيقها بالتعاون مع جهود منظمات المجتمع المدني التي نجدد الدعوة لها لضرورة التعاون والتنسيق ودعم ومناصرة كل الخيرين من رجال ونساء.