[c1]الأمم المتحدة تطلب من السويد توفير سجن لتايلور [/c]ستوكهولم / وكالات :قالت السويد إن الأمم المتحدة طلبت منها دراسة إمكانية أن يقضي الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور عقوبة السجن بأحد معتقلاتها إذا ما أدانته محكمة دولية لجرائم الحرب.وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية السويدية نينا إرسمان أن المنظمة الدولية تقدمت بهذا الطلب للسويد ودول أخرى، مشيرة إلى أن ستوكهولم تدرس الأمر. وأضافت أن هذا الطلب يدلل على أن محاكمة تايلور قد تستغرق عاما قائلة إنه ليس لديها معلومات بخصوص الدول الأخرى التي تلقت طلبات من الأمم المتحدة بهذا الخصوص.وترغب محكمة جرائم الحرب في سيراليون التي يحاكم تايلور أمامها في نقل المحاكمة إلى لاهاي، خشية حدوث اضطرابات في سيراليون وليبيريا المجاورة إذا ما أدين.وأكدت رئيسة ليبيريا إيلين جونسون في وقت سابق أن محكمة جرائم الحرب بلاهاي، هي مكان ملائم لمحاكمة تايلور.وكان تايلور قد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في دعم المتمردين خلال الحرب الأهلية بسيراليون في الفترة من 1991-2002م وأوقعت حوالي 120 ألف قتيل وتشريد مئات الآلاف.واعتقل الرئيس الليبيري السابق هذا الشهر بالقرب من حدود الكاميرون بعد ما كان يحاول الهرب من منفاه بنيجيريا، ونقل في مروحية إلى فريتاون.[c1]البنتاغون يحفظ معلومات غير ضرورية تخص ناشطين إنسانيين [/c]واشنطن / وكالات : كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) النقاب عن معلومات أمنية قالت إنها ما تزال مخزونة داخل قاعدة بيانات الجماعات التي تشكل تهديدات إرهابية محتملة رغم أنها غير ملائمة موضحة أن هذه المعلومات تخص ناشطين بميدان حقوق الإنسان.وقال المتحدث باسم البنتاغون برايان ويتمان إن الوزارة اكتشفت بعد أن أجرت مراجعت داخلية لملفاتها الأمنية المخزونة بقاعة بيانات البنتاغون إن نحو 2 من أكثر من 13 ألف مُدخل ضمن النظام الرقمي المعروف باسم نظام طالون للبلاغات لم يكن من المفترض إبقاؤها داخل النظام, وكان يجب رفعها من الحاسوب المركزي للبنتاغون في فترة معينة من الزمن. وامتنع ويتمان في مؤتمر صحفي عقده بمقر البنتاغون في واشنطن للكشف عن نتائج المراجعة الداخلية لملفات الوزارة الأمنية عن التعليق عن نوع هذه المعلومات أو الأشخاص المعنيين مؤكدا أن المعلومات ستبقى محافظة على سريتها التامة. غير أنه طمأن إلى أن البنتاغون من الآن فصاعدا سيأخذ بعين الاعتبار وضع ضمانات جديدة تجنب القائمين على هذا النظام تخزين معلومات غير مفيدة. يُشار إلى أن القانون الأميركي يفرض قيودا على البنتاغون بخصوص نوع المعلومات التي يتعاطاها عن الأشخاص والناشطين السياسيين داخل الولايات المتحدة. ووفق نظام طالون يجبر موظفو البنتاغون من المدنيين والعسكريين على تقديم أي معلومات تطلبها الوزارة بشأن أنشطتهم في حال رأت أنها قد تكون مثار شبهات. ويتم تخزين هذه المعلومات داخل قاعدة بيانات الوزارة، وتكون تحت تصرف ما تسمى "وكالة النشاط الميداني للاستخبارات المضادة" المعروفة اختصارا باسم (CIFAوتأتي مراجعة البنتاغون الداخلية لقاعدة بياناته في إطار حملة انتقادات متزايدة لوزارة الدفاع بشأن الشبه الكبير في نشاطها التجسسي على الناشطين المناهضين للحرب في العراق وأولئك الذين عارضوا الحرب بفيتنام إبان سبعينيات القرن الماضي.