في ورشة العمل للصحافيين الاقتصاديين حول الضريبة العامة على المبيعات
خلال افتتاح ورشة العمل
صنعاء / بشير الحزمي :أكد الأخ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب أن قانون ضريبة المبيعات “أحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الهيكلي وقد أملته الحاجة لمعالجة الخلل الهيكلي الكبير في موارد الدولة خاصة في ظل عدم اليقين بموارد النفط، من حيث كمية الإنتاج والأسعار التي لا نتحكم فيها”.وقال في افتتاح ورشة العمل التي نظمها أمس بالعاصمة صنعاء مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي للصحافيين الاقتصاديين في اليمن حول الضريبة العامة للمبيعات إن قانون ضريبة المبيعات قانون حديث وشفاف وسهل التطبيق وهو يهدف لضمان وصول ما يدفعه المواطن من ضرائب إلى خزينة الدولة كاملاً وصممت آلياته لإجبار من عليه ضرائب دخل أيضاً أن يدفعها للدولة.وأضاف أن تنفيذ القانون أصبح مطلباً وطنياً لأن الضريبة المهدرة في هذا المجال مبالغها مهولة ويمكن أنه لو طبق القانون منذ عام 2005م ما وصلنا للوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه، وأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب منا جميعاً أن نتعاون ونبدأ بتنفيذ القانون كما هي مصلحة الجميع ومصلحة القطاع الخاص بدرجة أولى.وأوضح أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها مصممة على تنفيذ القانون مهما كان الثمن والصعوبات.ولفت إلى أن أكثر من (90 %) من القطاع الخاص لا يعارضون القانون وأن فرق المصلحة هي الآن في الميدان وتتواصل مع التجار وأن الاستجابة طيبة والكل بدأ يتفاعل مع الدعوة ويقدم إقراراته ويسجل، مشيراً إلى أن يوم 21 أغسطس هو آخر موعد لتقديم الإقرارات وبعدها سيكون لمصلحة الضرائب الحكومية تصرف إجرائي مع الممتنعين والممانعين وستنفذ إجراءات صارمة ضد المتهربين من القطاع الخاص ودافعي الضرائب.
جانب من المشاركين في الورشة
ولفت إلى أن المصلحة لن تأخذ البيانات الماضية كقرينة لمحاسبة القطاع الخاص وأن القانون الجديد لضريبة الدخل يجب ما قبله وتم تضمينه أحكاماً تضمن فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والمكلفين.وقال إن قانون ضريبة المبيعات مطبق من عام 2005م وأن المواطن يدفع الضريبة كاملة ولكن ما يصل منها إلى خزينة الدولة لا يتعدى (20 %) مما يدفعه المواطن.وأضاف أن حملة التجار ضد القانون وآلياته تشجعها الاختلالات الكبيرة في القيمة الجمركية للواردات التي لا تمثل إلا (20 %) من القيم الحقيقية للسلع التي تمر عبر الجمارك.وأكد أهمية عقد هذه الورشة مع الصحافيين من حملة الأقلام بمختلف أطيافهم التي كان من المفترض أن تنعقد منذ وقت مبكر جداً بهدف توضيح أهداف ومضامين وآليات قانون ضريبة المبيعات الذي ثار حوله لغط كبير جدا، ولإزالة المفاهيم الخاطئة التي يروج لها بعض من المعارضين لتنفيذ القانون، وأيضاً لتوضيح مجمل الحقائق للصحافيين حتى يكونوا على بينة من أمرهم في تناولهم لهذا الموضوع مبنياً على أسس واضحة وفهم كامل لحقيقة ما يجري نعلن للجميع فحوى ما تم التوصل إليه من اتفاق على تنفيذ القانون بآليات متكاملة وبمرونة كاملة من مصلحة الضرائب وكذا تشكيل فريق فني مشترك بين المصلحة والقطاع الخاص لمعالجة أي مشاكل أو مسائل تطرأ أثناء التنفيذ.وقال : للأسف كنا ننتظر من القطاع الخاص أن يوافونا بأسماء ممثليهم في هذا الفريق لكن عوضاً عن ذلك فوجئنا بإعلانات تحريضية من الغرفة الصناعية التجارية بأمانة العاصمة لمجمل المكلفين على الامتناع عن تنفيذ القانون.وأضاف أن الاحتكاكات والمماحكات بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة بما فيها مصلحة الضرائب وأهم قطاعات المجتمع لا تخدم المصلحة الوطنية خاصة في هذه الظروف التي تعاني فيها البلاد من عدد من المشاكل أهمها المشكلة الاقتصادية.وأوضح أن هذه الورشة تأتي لتوضيح بعض المفاهيم ولتسلط الضوء على جزء من المشكلة.وقال : إن القانون صدر في عام 2001م وخضع للعديد من التعديلات برغبة القطاع الخاص وتم إصداره عام 2005م بعد تخفيض نسبة الضريبة من (10 %) إلى (5 %) وإعفاء المواد والخدمات الأساسية من الضريبة وكان ذلك بالاتفاق مع الإخوة في القطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب.وأضاف : عند بدء مصلحة الضرائب تطبيق القانون جوبه باعتراض شديد جداً من القطاع الخاص بحجة أن القانون جديد وأنه يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وإصدار فواتير والقطاع الخاص ليس مهيأ في تلك الفترة لمثل هذا العمل، خاصة أن ضرائب الدخل كانت نسبتها عالية (35 %) وكان أيضاً من أهم مطالباتهم تخفيض الضريبة الخاصة بضرائب الدخل من (35 %) إلى النسبة التي خفضت إليها الآن وهي (20 %)، وبرعاية كريمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية تم توقيع محضر مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص منحت بموجبه مهلة للقطاع الخاص لترتيب أوضاعه انتهت في ديسمبر 2006م كما وجهت الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل ليتلاءم مع المعطيات الجديدة، وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة مع القطاع الخاص حول صياغة قانون جديد لضريبة الدخل وطبعاً تم مناقشة هذا القانون كلمة كلمة وفقرة فقرة ومادة مادة مع القطاع الخاص بصيغته النهائية لينتظر الإصدار من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية...واستطرد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب: في هذا الوقت رفع القطاع الخاص دعاوى ضد القانون في المحكمة العليا (الشعبة الدستورية) الدعوى الأولى حول عدم دستورية بعض المواد، والدعوى الثانية بطلب وقف تنفيذ القانون حتى يبت في الدعوى الأولى. وأخذت هذه مرحلة أيضاً في ديسمبر 2008م وبعد مداولات طويلة أصدرت المحكمة العليا حكمها برفض طلب القطاع الخاص بوقف العمل بمواد القانون واستمرت بنظر الدعوى الأولى حول عدم دستورية بعض المواد وحجزتها للحكم يوم 29 ديسمبر 2010م.وأكد أن القانون نافذ بحكم الدستور وكل القوانين النافذة.وأشار إلى أن الدعاوى التي ترفع والبيانات التي تعمل والإعلانات التي تنشر ما هي إلا بيانات مضللة هدفها البلبلة وإرباك القطاع الخاص وثنيهم عن دفع ما عليهم من ضرائب بموجب أحكام القانون النافذ. موضحاً أنه خلال الفترة من 2005م حتى هذا التاريخ تعدلت آليات تنفيذ القانون في العديد من المرات وبالاتفاق مع القطاع الخاص وكان الهدف من ذلك إزالة مخاوف القطاع الخاص عبر تطبيق القانون على مراحل رغم أن ذلك مخالف للأهداف التي من أجلها تم إصدار القانون ومجحف بحقوق الخزينة العامة لأن الضريبة التي تدفع الآن ما هي إلا 20 % من الضريبة التي يجب دفعها.وقال أنه بالرغم من الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وحرص الدولة على تحقيق وفاق وطني خاصة مع قطاع مهم كالقطاع الخاص فإن القطاع الخاص كلما انتهت المهلة نكث بوعوده والتزاماته وبدأ بحملة مضللة جديدة وكل مرة له حجة جديدة لينتزع بها مهلة جديدة لتعطيل آليات القانون.وبين أنه بعد هذه الفترة الأولى التي أدعى فيها القطاع الخاص أن ضرائب الدخل عالية وأنهم ليسوا مهيئين كان هناك مؤتمر للفرص الاستثمارية وكانت المعركة على أشدها وكان من المنطقي جداً ألا تقدم الدولة على عقد مؤتمر للترويج لفرص الاستثمار مع قطاع خارجي في الوقت الذي تشتبك فيه مع قطاعها الخاص في الداخل فكان هذا من نقاط ضعف الحكومة و وافقت على إعطائهم مهلة جديدة مضيفاً إنه في كل الدعاوى التي طرحت وفي كل المرات التي تم فيها الحوار والنقاش عرضت عليهم الحكومة العديد من الخيارات أولاً أن يختاروا لهم أي قانون في المنطقة أو في العالم يرون أنه مناسب وستقوم الحكومة بتبنيه ليصبح قانوناً نافذ المفعول ، وثانياً أن يعرضوا أي اختلالات في القانون ليتم نقاشها من خلال خبرات وطنية وخارجية والوصول إلى اتفاق حول هذه المواد التي يدعون أنها مخالفة للدستور أو أنها معيقة للتنفيذ وتشكل عبئاً عليهم لكن أيضاً دون جدوى.ولفت إلى أنه في المرة الأخيرة بحضور الإخوة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء تم الاتفاق على أنه خلال ستة أشهر تأتي شركة استشارية عالمية تشارك الحكومة والقطاع الخاص في كلفة عملها ويطلب منها أخذ القانون ومراجعته وفقاً للمعايير الدولية والآليات المعمول بها في هذا المجال وأن أي تعديلات أو مقترحات تأتي من هذه الشركة الاستشارية يتم القبول بها من الطرفين.وقال إن مصلحة الضرائب ووزارة المالية قد تعبت من الملاحقة للقاء بالقطاع الخاص عبر رسائل رسمية موثقة.وأضاف إذا نظرنا إلى هذه المعركة وكل الدعاوى نجد أن العملية فقط هي تهرب من تنفيذ القانون بآلياته الشفافة الواضحة التي تكشف كل التعاملات وبالعدل ولا تترك مجالاً للتهرب.وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في الموارد الضريبية ضئيلة جداً ومحدودة ولا تتجاوز 25 % مما يدفعه موظفو الدولة والقطاع العام. من جانبه أكد الأخ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أهمية عقد هذه الورشة للوقوف أمام العديد من المعلومات الغامضة والتساؤلات المشروعة لدى الإعلاميين خاصة العاملين في الصحافة الاقتصادية حول ضريبة المبيعات وقال إن الكثيرين لا يعرفون المفهوم الحقيقي لضريبة المبيعات كمصطلح ولا آليات تنفيذها وأن الإعلاميين يتحملون جزءاً كبيراً من مسؤولية عدم وصول تلك المفاهيم إلى المجتمع. مقدراً استجابة قيادة مصلحة الضرائب لعقد هذا اللقاء ، ومؤكداً أن هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى توضيح ونقاش.وخلال الورشة نوقشت ورقتا عمل الأولى حول (الضريبة العامة على المبيعات .. مفاهيم أساسية وآليات تطبيقها في اليمن) مقدمة من قبل الأخ / طارق محمد البراق الوكيل المساعد للشؤون الفنية بمصلحة الضرائب والثانية حول دراسة تجربة كل من مصر والأردن ولبنان في تطبيق الضريبة العامة على المبيعات مقدمة من قبل الدكتور / محمد سعيد الحاج الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب.