أبوظبي / وكالات :أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن من المنتظر أن توقع دول الخليج العربية اتفاقا الشهر المقبل لتمهيد الطريق لشبكة كهرباء إقليمية وتبادل الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد. وأضاف يوسف الجناحي أن وزراء الكهرباء من دول المجلس الست سيجتمعون في قطر أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) لإنهاء الاتفاق بشأن الشبكة التي ستطلق مرحلتها الأولى في أوائل 2009. والهيئة شركة مساهمة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وتتولى بناء الشبكة والإشراف عليها. وستبلغ طاقة المرحلة الأولى من الشبكة 1200 ميجاوات وستتكلف 1.6 مليار دولار وتربط الكويت، السعودية، البحرين، وقطر. وستربط عمان والإمارات في مرحلة ثانية.وقال الجناحي على هامش مؤتمر عن الكهرباء والمياه في أبوظبي “الاتفاق في مرحلته النهائية.. وسيتم تشغيل المرحلة الأولى من الشبكة في الربع الأول من 2009. وبصورة عامة اكتمل 80 في المائة من العمل في المشروع”. وتابع “بدأ العمل بالفعل في المرحلة الثانية وهدفنا هو 2010 لإكمال المشروع”. وأضاف أنه توجد خطط لاحقة لشبكة كهرباء عربية. وقال “سيوفر الربط إمكانية تبادل الكهرباء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف أو دولي. مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في أنحاء المنطقة ستساعد شبكة مجلس التعاون الخليجي على توفير الإمداد أثناء الطوارئ”. وأضاف “إنها ستوفر أيضا الفرص لبيع الفائض من الكهرباء. وقالت وكالة موديز في تقرير هذا الشهر أن من المرجح أن تشهد منطقة الخليج المزيد من النقص والانقطاع في الكهرباء في حين تكافح شركات المرافق الإقليمية للتعامل مع الطلب سريع التزايد. وأضافت أن هناك حاجة إلى نحو 50 مليار دولار لتعزيز إمدادات الكهرباء بنحو 60 ألف ميجاوات في الخليج حتى عام 2015 . وقال الجناحي “إن الهيئة تعد اتفاقات بشأن قضايا السياسة العامة وتبادل الكهرباء واقترحت إنشاء لجنة تنظيمية. وتتكفل الدول الأعضاء بتكلفة المشروع بما يتناسب مع الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من الشبكة”.